نقش سازمان تامیناجتماعی را در این مقطع از حیات سازمان، در واقع باید نوعی مدیریت بحران نامید، چراکه با کمی دقت به وضعیت اقتصادی کشور و تحریمهای فزاینده و... میتوان دریافت که اگر نیاز اقشار تحتپوشش به خدمات سازمان، به نحو مناسب پاسخ داده نشود، بسیاری از اقشار کشور با بحران مواجه خواهند شد که دامنه این بحران از معیشت تا سلامت را در برخواهد گرفت. پوشش بیمهای طبقات کارگری، پرداخت حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان، افزایش دستمزدها بر اساس شرایط معیشتی و رفاهی کارگران، از جمله وظایف سازمان تامیناجتماعی است که طی این سالها علیرغم مسائل مالی، کموبیش انجام شده، اما پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان تامیناجتماعی در ازای دریافت منابعی است که از ناحیه مشترکان و مراجعان و در قبال عمل به تعهدات بیمهشدگان، تامین میشود.
به همین دلیل طی این سالها عدم پرداخت کامل مستمری یا پرداخت بهموقع، از جمله دغدغههای بازنشستگان بوده است. هر زمان که تناسبی بین این دو، یعنی منابع و مصارف برقرار شود، خدماتی هم که در قالب قانون باید ارائه شود از سقف قابلقبولی برخوردار است، اما مدتهاست وضعیت سازمان بهگونهای است که این تناسب وجود ندارد. هم دریافتکنندگان خدمات که بازنشسته و مستریبگیران هستند و هم بیمهپردازها، با موانعی روبهرو هستند.نسبت پرداختکنندگان حقبیمه به دریافتکنندگان تغییر کرده و رو به کاهش است که خود مخاطراتی را در بلندمدت ایجاد میکند. این عدم تناسب باعث کاهش خدمات به بیمهشدگان و عمل نکردن به تعهدات بیمهای میشود، بنابراین لازم است اولا دولت نهاد کارفرمایان بخشخصوصی را که دچار مشکلاتی چون تامین نقدینگی هستند، تقویت کند و از طرفی دیگر هم راهکاری جدی برای پرداخت بدهی بیمهای خود بیابد.
لازم است در قوانین بالادستی و سیاستهای اقتصاد کلان نیز، محدودیت منابع سازمان در نظر گرفته شده و از تحمیل هزینههای اضافی بر این سازمان جلوگیری شود. در شرایط کنونی نقش سازمان تامیناجتماعی در درمان بیمهشدگان نیز بسیار قابل اهمیت است. اینکه بخشی از منابع تامین اجتماعی به طرح تحول سلامت اختصاص یافته و محملهای قانونی این اتفاق که هنوز محل بحث است، اگر موجب تضعیف خدمات درمانی سازمان شود، جای تاسف است.