در برهه فعلی، سازمان تامین‌اجتماعی نقطه امید میلیون‌ها بیمه‌گذار و خانواده‌های آن‌هاست و اولین اقدامی که به سهولت و تقویت هرچه بیشتر اقدامات سازمان کمک می‌کند، به رسمیت شناختن استقلال این سازمان است، یعنی دولت استقلال تامین‌اجتماعی را به رسمیت شناخته و به بهانه مدیریت و حفاظت از منافع کارگران و... در امور آن مداخله نکند. عدم دخالت دولت می‌تواند، این نهاد را در مسیر درست برای سیاست‌گذاری قرار دهد. مقدمه این کار، لغو ماده‌ای است که در بودجه97، بخشی از منابع مالی سازمان را به خزانه دولت واریز می‌کند. لازم است این ماده اصلاح شود، حتی اگر مصوبه مجلس باشد. دومین اقدام، به رسمیت شناختن نهادهایی است که موجب استقلال عینی سازمان تامین‌اجتماعی می‌شوند. نهادها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این دسته جای می‌گیرند که نه‌تنها لازم است خودشان، بلکه نظارت آن‌ها را به رسمیت بشناسیم. اما اقدامی که در دولت دهم صورت گرفت و برخلاف این امر، عملیاتی شد، حذف شورای عالی تامین‌اجتماعی و جایگزین‌کردن هیئت‌امنایی به جای آن است که خود منجر به برخی تصمیم‌های غیرکارشناسی شد. باید شورای عالی تامین‌اجتماعی را احیا و نظارت سازمان تامین‌اجتماعی را بر مدیریت و سرنوشت این سازمان حفظ کرد. مورد بعدی این است که دولت بدهی‌های معوق خود به سازمان تامین‌اجتماعی را بپردازد تا دست این سازمان برای اعمال قوانینی که به نفع این سازمان است، باز باشد. از همه مهم‌تر عدم اعمال حق تصدی‌گری بر این سازمان است. به بهانه خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و شرکت‌هایی به سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل شدند که هیچ نقشی در درآمدزایی سازمان ندارند. ازطرفی دیگر مدیریت این بنگاه‌ها نیز در پاره‌ای از مواقع به تعهدات مالی خود در قبال تامین‌اجتماعی عمل نکرده‌اند و عملا این نهاد را از منابع درآمدی که می‌بایست از محل سرمایه‌گذاری‌ها تامین می‌شد، محروم کرده که خود موجب وارد آمدن آسیب‌‌های جدی‌تر شده است. این در حالی است که بنا به گفته آگاهان اغلب واگذاری‌های صورت گرفته، سازمان تامین‌اجتماعی را در آستانه یک بحران جدی مالی قرار داده است. دیگر اینکه سال‌هاست پرداخت هزینه طرح‌های دیگر وزارتخانه‌ها از محل دارایی تامین‌اجتماعی باب شده است. برای مثال، وزارت بهداشت، بخش اعظم هزینه‌های طرح سلامت را از جیب این سازمان، یعنی کارگران پرداخت کرده است. سازمان تامین‌اجتماعی یک سازمان بین‌نسلی است و دولت‌ها مالکیتی بر آن ندارند. از این‌رو دولت‌ها نه حق دارند و نه باید اجازه دهند سرنوشت این سازمان را که صاحبان آن کارگران هستند، در دست نهادهای دیگر قرار گیرد.