در شرایط خاصی که کشور در آن قرارگرفته و جنگ اقتصادی علیه نظام و ملت وارد مراحل شدید و کم‌سابقه‌ای شده، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و مشاغل آن‌ها، از اهم وظایف دولت است و بخش مهمی از این وظیفه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عهده دفتر حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری است. اولویت اول ما در شرایط کنونی، حفظ مشاغل موجود و حمایت از اشتغال پایدار است. می‌دانیم در شرایطی قرار داریم که برخی بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های تولیدی و خدماتی به‌دلیل عوامل بیرون بنگاهی که عمدتا ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز و تامین مواداولیه است، دچار مشکلاتی شده‌اند و با افقی که پیش ‌روی ما قرار دارد افزایش بنگاه‌هایی که با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند، قابل پیش‌بینی است. برای حل مشکلات این‌چنینی، پایش مستمر وضعیت تولید و مشکلات و موانع آن توسط این دفتر انجام گرفته و گزارش مشکلات به کارگروه‌های استانی و ملی ارسال می‌شود.

در کارگروه‌های استانی که با حضور استاندار، نماینده نظام بانکی، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزارت کار و دیگر مسئولان ذی‌ربط برگزار می‌شود، موانع تولید به طور مرتب بررسی و دستورات فوری برای رفع مشکل صادر می‌شود.

کارگروه ملی رفع موانع تولید نیز هر هفته با حضور وزیر صنعت یا قائم‌مقام وی تشکیل جلسه داده و مواردی را که در صلاحیت کارگروه‌های استانی نباشد، مورد رسیدگی قرار می‌دهد. شتاب بخشیدن به روند رسیدگی به پرونده‌های ورودی به کارگروه‌های رفع موانع تولید استانی و ملی در این شرایط یکی از خواسته‌های ماست و اقداماتی در این راستا در دستورکار قرار دارد به نحوی که مشکلات واحدهای تولیدی در اسرع‌وقت حل‌وفصل شود و کارفرمایان به دلیل این مشکلات وادار به توقف تولید و بیکاری نیروی شاغل در بنگاه‌ها نشوند.

موضوع دیگر، استفاده از ظرفیت سازمان تامین‌اجتماعی تحت‌عنوان بیمه بیکاری برای شاغلانی است که به دلایل خارج از اراده بنگاه‌ها از کار بیکار می‌شوند.

روشن است که در شرایط کنونی به دلایلی که ذکر شد حجم متقاضیان بیمه بیکاری افزایش می‌یابد و برای حفظ حداقل‌های معیشتی، برقراری مقرری بیمه بیکاری، ضرورت و فوریتی دو چندان می‌یابد. با توجه به اهمیت این موضوع، تمهیدات ویژه‌ای نیز برای تسریع روند برقراری مقرری بیمه بیکاری اندیشیده شده تا شاغلان در حداقل زمان ممکن از این ظرفیت بهره‌مند شوند.