گمان ما بر این است که در سال‌های آینده به توجه بیشتر به اشتغال غیررسمی نیاز داریم. در سال‌های اخیر، رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و تاکید خاص بر بنگا‌ه‌های غیررسمی است. گرچه در ابتدا بسیار شماتت شدیم که چرا اجازه نمی‌دهیم رشد اقتصادی صورت گیرد و اگر این اتفاق بیفتد، خودبه‌خود مشکلات بخش غیررسمی اقتصاد نیز حل خواهد شد. در حالی که ادعای ما این بود که در دوره رکود نیز می‌توان اشتغال ایجاد کرد. یافته‌های ما نشان می‌دهد، در دوره‌های رکود یا پرنوسان رشد اقتصادی، بخش‌خصوصی به طور معمول به سمت شرایطی میل می‌کند که ویژگی اصلی آن، کاهش یا تعطیلی صنایع کارخانه‌ای و کمترشدن اشتغال در این بخش‌هاست. در این تغییر و تحولات، بنگاه‌های کوچک و خُرد با اقبال بیشتری روبه‌رو می‌شوند و در چنین حالتی مسئله بیش از آنکه رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری ملی باشد، بحث اشتغال و معیشت است و هر کسی سعی می‌کند در گام اول، مشکل خود را حل کند. تجربه دنیا نیز نشان می‌دهد در چنین حالت‌هایی فعالیت‌های اقتصادی به سمت کسب‌وکارهای خرد میل می‌کند. نکته دیگر این است که اگرچه در سال‌های گذشته اشتغال قابل اعتنایی در کشور به استناد داده‌های مرکز آمار ایجاد شده، در عین حال پیش‌بینی‌ها نیز درست از آب درآمده‌اند و بخش زیادی از مشاغل در حوزه‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و فعالیت‌های خدماتی خرد و... بوده است. به عبارت دیگر، ادعاها محقق شده‌اند و سیاست‌های اشتغال‌زایی نیز مسیر درستی را طی کرده‌اند، اما واقعیت مهمتر این است که نظام اجرایی کشور هنوز به این باور نرسیده‌ است. یافته‌های حاصل از مطالعات استانی و داده‌های کلان مرکز آمار نشان می‌دهد که سهم اشتغال غیررسمی کشور در سال گذشته به 56درصد رسیده در حالی که انتظار می‌رود در کشوری شبیه به ایران، سهم مشاغل غیررسمی حدود 30درصد باشد. معنای این سخن آن است که ایران در حال تجربه روندهای افزایشی سطح اشتغال غیررسمی است که به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. تازه‌ترین یافته‌ها نیز نشان می‌دهد که با روندهای کنونی احتمالا کشور در دو، سه ماه آینده در بخش صنعت با ریزش ناگهانی و شدید مشاغل روبه‌رو خواهد شد. در بخش کشاورزی پیش‌بینی این است که ریزش مشاغل از 5 تا 6 ماه آینده آغاز خواهد شد و در بخش خدمات نیز روند کاهشی تا پایان سال به صورت جدی خود را نشان خواهد داد. البته در بخش کشاورزی به دلیل تغییرات اقلیمی، ظرفیت‌ چندانی نداریم، اما راجع به بخش خدمات باید نگران بود. در حوزه خدمات، بخش زیادی از مشاغل، غیررسمی است، اما پیش‌بینی می‌شود روند غیررسمی شدن مشاغل تشدید شود. بررسی درآمدهای شغلی و غیرشغلی مردم به تفکیک شهرها و روستاها نیز شاخص معتبری برای بررسی تحولات بازار کار و اشتغال است. یافته‌های ما حاکی از آن است که در دوره‌ای، درآمدهای غیرشغلی در میان شهرنشین‌ها از 38درصد سال 85 به 6/55درصد در دوره‌ای رسیده، اما در سال‌های گذشته متاثر از بهبودهایی که در اقتصاد به وجود آمد، به 49درصد کاهش ‌یافته است. در میان خانوارهای روستایی نیز میزان اتکا به درآمدهای غیرشغلی به 5/39 درصد رسیده است. پیش‌بینی ما این است که روند ملایم کاهشی دوباره جای خود را به افزایش سطح اتکای خانوارها به‌درآمدهای غیرمرتبط با مشاغل رسمی می‌دهد. کما اینکه شواهد این تغییر را می‌توان در تمایل مردم به خرید سکه و افزایش نرخ رهن و اجاره‌بهای مسکن نیز دریافت. طبیعی است وقتی که شرایط نااطمینانی اقتصادی حاکم شود، بسیاری از روندها تغییر می‌کنند. حال اگر از این شرایط عبور کنیم و فضای اشتغال غیررسمی را به سمت مشاغل رسمی هدایت کنیم، چندین گزینه‌ در اختیار داریم. در کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌شود تقویت و توسعه بنگاه‌ها در دستورکار قرار گیرد. در میان‌مدت بنا به تجربه‌های بین‌المللی، تغییر رویکردها باید به سمت حمایت از صنایع کارخانه‌ای باشد و صنایع کلاسیک و دانش‌بنیان نیز در سایه برنامه‌های درازمدت محقق می‌شود. اگرچه تامین حداقل معیشت برای جامعه در معرض آسیب امری طبیعی و مورد انتظار است باید توجه کرد که این حمایت‌ها در درازمدت، ما را در چرخه‌ای باطل قرار می‌دهد و نیاز به سیاست‌های دوراندیشانه‌تری داریم. واقعیت مهمتر این است که در شرایط پرنوسان اقتصادی، اشتغال ابزار عقلایی‌تری نسبت به حمایت‌های اجتماعی و معیشتی است. به زبان دیگر ما نیاز داریم به شاغلان در هر دو بخش رسمی و غیررسمی توجه کنیم و از طریق اشتغال از آن‌ها حمایت کنیم. مسئله این است که ما یا اشتغال غیررسمی را به رسمیت نمی‌شناسیم یا به داده‌های مربوط به آن توجه نمی‌کنیم و این مشکلی ریشه‌ای است. اگر به مصداق‌ها هم توجه کنیم، عموما قوانین مالیاتی از جمله ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مشاغل خدماتی را مشمول امتیاز معافیت‌ مالیاتی نمی‌کند و این برخلاف الگوی اشتغالی کشور است که در سال‌های اخیر به سمت مشاغل خدماتی تغییر جهت داده است. این شاید یکی از دلایلی باشد که بفهمیم چرا بنگاه‌های خدماتی تمایل بیشتری به فعالیت‌های غیررسمی از خود نشان داده‌اند و مالیاتی هم نمی‌پردازند. استنباط ما این است که ظرفیت اشتغال غیررسمی در بخش خدمات وجود دارد که شاید بتوان از این ظرفیت برای عبور از دوران گذار فعلی استفاده کرد. خارج‌شدن از قاعده‌گذاری‌های مرسوم عمومی برای تمام اجزای فضای کسب‌وکارها نیز از دیگر مواردی است که باید به جد بدان پرداخته شود.