در حال حاضر بین نرخ ارز در بازار آزاد و بازار ثانویه چیزی حدود شش هزار تومان فاصله است و این تفاوت فاحش صد‌در‌صد به رانت منجر می‌شود.

دلیل مهم تفاوت نرخ ارز در این دو بازار عدم شفافیت مطلقی است که در بازار آزاد وجود دارد، در حالی که بازار ثانویه از حداقل شفافیت برخوردار است و می‌توان گفت فرایند معاملات بین صادرکننده و واردکننده روشن است. به عبارتی در بازار ثانویه به دلیل وجود شفافیت، امکان افزایش نرخ ارز نیست  و هر دو طرف معامله ارز، تمایلی به افزایش نرخ ندارند و اگر عرضه‌کننده تمایل به افزایش داشته باشد مقررات حاکم بر بازار از افزایش نرخ جلوگیری می‌کند، این در حالی است که عمق بازار ثانویه کم و نسبت به نیازهای ارزی کشور محدود است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا شش ماهه اول سال، صادرکنندگان پتروشیمی حدود دو و نیم میلیون دلار ارز به بازار تزریق کرده‌اند در حالی که کل صادرات آن‌ها در سال گذشته چیزی حدود 15میلیارد دلار بوده است اگر این میزان نصف شود در شش ماهه اول امسال، حداقل باید 7 یا 8 میلیارد دلار ارز توسط پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه تزریق می‌شد.

اما تزریق دو و نیم میلیارد دلار، نشان از عدم تزریق و کوتاهی در عرضه کافی ارز دارد، یعنی صادرکنندگان تمایل دارند تا حد امکان تزریق دلار‌ به بازار را به تعویق بیندازند و در بازار آزاد بفروشند.  به بیانی دیگر صادرکنندکان متمایل به عرضه پایین ارز در بازار ثانویه و عرضه بیشتر آن در بازارهای غیرشفاف هستند به همین دلیل کم‌اظهاری می‌کنند. از طرفی از آنجایی که واردکنندگان اصلی تمایلی به خرید دلار بالای 8هزار تومانی -که تقاضای مصرفی در بازار برای آن وجود ندارد- ندارند، این نرخ همواره در بازار ثانویه کمتر از بازار آزاد باقی می‌ماند.  واردکننده رسمی می‌داند با دلار بالای 8هزار تومان واردات به‌صرفه نیست و کسی خریدار محصول وارداتی آن‌ها نخواهد بود به همین دلیل  نرخ دلار از این میزان بیشتر نمی‌شود.

متاسفانه در شرایط فعلی بازار آزاد به شدت غیرشفاف است. سوداگری به دلیل حجم نقدینگی افزایش پیدا کرده است و از طرفی واردات غیررسمی و قاچاق از این بازار تامین می‌شود. به همین دلیل یک ظرفیت تقاضای بیش از 30 میلیارد دلاری در بازار آزاد وجود دارد. اگر کل قاچاق سال گذشته را چیزی حدود 12 تا 20 میلیارد دلار در نظر بگیریم تقریبا حدود 12 تا 20 میلیارد دلار برای قاچاق از این بازار تامین می‌شود که به اضافه 8 میلیارد دلار برای سوداگری و تقاضای سفرهای خارجی نزدیک به 30 میلیارد دلار می‌شود. بنابراین این عدد بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی است که دولتمردان ما تصور می‌کردند.

 به طور کلی واردات رسمی ما حدود 55 میلیارد دلار است، بنابراین با فرض اینکه این میزان از بازار ثانویه تامین شود، باز چیزی حدود 30میلیارد دلار از بازار آزاد تامین می‌شود. در نتیجه بخش بزرگی از التهاب بازار ثانویه ریشه در بازار آزاد دارد که بزرگ است و غیرشفاف.

با این حساب باید گفت رانت ارزی دوباره شکل خواهد گرفت و تمایل به خرید ارز و فروش آن در بازار آزاد با توجه به اختلاف 6 هزار تومانی قیمت این دو بازار، به وجود می‌آید. همچنین ارز سه نرخی حاصل این وضعیت است. در شرایط حاضر، کارآمد کردن و ایجاد شفافیت در بازار آزاد پیش‌شرط مهم کنترل سودجویی‌ها از فاصله قیمت‌ها در بازارهای ارزی است.