شکاف قیمتی بازار ثانویه و آزاد ارز و تبعات ناشی از آن، مشکلات زیادی را برای تامین مواد اولیه تولید ایجاد کرده است
سرگردانی ارز میان دو بازار
مجتبی کاوه
فاصله قیمتی بازار آزاد و بازار ثانویه که به گفته برخی از کارشناسان نشان از پشت پردههای رانت، همچنین دخالتهای غیرکارشناسی دارد، وسوسه عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد را که در مقطع کنونی با وجود تلاشهای صورت گرفته توسط دولت همچنان بازاری پُرتوقع بهشمار میرود، بالا برده است و برخی کارشناسان فرایند عرضه ارز را در بازار ثانویه شفاف نمیدانند و معتقدند سایه رانت بر این بازار سنگینی میکند.
راهاندازی بازار ثانویه و موافقت رئیس کل جدید بانک مرکزی با تقویت آن، در حالی انجام شده که روند عرضه و تقاضا در این بازار و چرخه معاملات آن، همچنان نشان از بهبود شرایط در بازار ارز ندارد. به گفته فعالان اقتصادی، جدا از فاصله قیمتی ارز بازار آزاد با بازار ثانویه که خود به رانت دامن میزند، کندی برخی از گروهها از جمله پتروشیمیها -که بیشترین ارز صادراتی را در اختیار دارند- در عرضه ارز نیز بر بار مشکلات افزوده است. بر همین اساس، سیاست جدید ارزی نیز از این منظر که ارز را چند نرخی کرده، مورد انتقاد بسیاری از طیفهای فعال در اقتصاد است. با این حال، همین منتقدان نیز راهکار حل مشکلات فعلی را نه تدوین بستههای جدید که اخیرا برخی از مسئولان بهویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت آن را کردهاند، بلکه شفافسازی بیشتر و عدم دخالت دولت اعلام میکنند. اما چه زمانی شفافسازی در بازار ارز ایجاد میشود؟ اگر بپذیریم یکی از مهمترین عوامل ایجاد رانت، نرخگذاریهای دستوری است، در بازاری که دولت بهعنوان مهمترین مداخلهگر وارد میشود و از سوی دیگر بهعنوان یک ذینفع از بازار ارز سود میبرد، عملا شفافیت حاصل نخواهد شد و زمینههای ایجاد رانت از بین نخواهد رفت. بر همین اساس، توجیه کارشناسان برای عدم دخالت دولت در نرخگذاری ارز، جلوگیری از احتمال شکلگیری رانتهایی است که طی این نرخگذاریها ممکن است برای مجموعههایی چون پتروشیمیها ایجاد شود. البته باید در نظر داشت که رهاسازی بازار ارز، موجد مشکلاتی چند بوده است که از جمله آن، هجوم نقدینگی سرگردان به خریدوفروش ارز، افزایش فعالیتهای واسطهگری در بازار بین مالکان عمده ارز، همچنین گرانفروشی و سودجویی از آشفته بازار کنونی است.
شرایط بازار ثانویه ارز اکنون بهگونهای است که بسیاری از تولیدکنندگان هنوز موفق به دریافت ارز برای واردات مواداولیه مورد نیاز خود نشدهاند و از طرفی فروشندگان ارز نیز طبق آنچه بعضا خود اعلام میکنند، در برخی موارد با وجود آمادگی برای عرضه حوالههای ارزی، تقاضایی برای خرید ارز نمیبینند. فعالان اقتصادی، اعطای مجوزهای بیشتر به صرافیها برای خریدوفروش ارز را عامل مهمی در بهبود وضعیت معاملات بازار ارز میدانند. شاید از این منظر، عرضه محدود ارز در بازار آزاد را بتوان توجیه کرد، اما باید دانست خود صرافیها نیز تاکنون عملکرد خوبی در جریان معاملات ارزی نداشتهاند و سهم نه چندان کمی از افزایش نرخ ارز در این بازار به فعالیتهای آنها نسبت داده میشود.
منافع دخالت دولت در بازار ارز
فرشید شکرخدایی، عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به «آتیهنو»، توضیح میدهد: «اندک نگاهی به شیوه تدوین سیاستهای ارزی طی این چند ماه، نشان میدهد بهرغم ایراداتی که بخشخصوصی و فعالان اقتصادی در باب ارز به دولت گرفتهاند، اما در نهایت آنچه بر بازار مستولی شده رای و عقیده دولتیها بوده است. برخی برآوردها حاکی از آن است که دولت از مابهالتفاوت نرخ ارز در بازار با آنچه در بودجه پیشبینی شده بود، درآمدهای مازادی به دست آورده که میتواند علاوه بر جبران کسری بودجه، کل بدهیهای دولتی به بانکها، همچنین صندوقهای بازنشستگی را پوشش دهد. به عبارتی اگرچه برخی از سیاستها به نام فعالان بخشخصوصی اجرا شد، اما در عمل سود کلانی عاید گروههای خاص بهویژه برخی گروههای وابسته به دولت کرد. در خصوص بازار ارز نیز در شرایط فعلی، دست صرافیها همچنان برای انجام برخی از معاملات بسته است و صرافان از پیامدهای ورود به معاملات ارزی طبق تجربههای قبلی، در هراس هستند.»
وی با اشاره به اینکه از طریق ارز چندنرخی نمیتوان به آینده بازار و دسترسی بهموقع تولیدکنندگان واقعی به ارز امیدوار بود، ادامه میدهد: «پیامد ارز چندنرخی که در حال حاضر در بازار ثانویه حدودا هشت هزار تومان، در صرافیها 13هزار تومان و برای گروه کالای اساسی 4200 تومان است، رانت، تاخیر در تامین ارز و همچنین سوءاستفادههای دیگر است. همین امر باعث شده در حالی که بخش بزرگی از متقاضیان ارزی، متقاضیان کاذب باشند، برخی از عرضهکنندگان ارز نیز رغبتی به عرضه بهموقع ارز در بازار ثانویه نداشته باشند و با تاخیر در عرضه به افزایش نرخ دامن بزنند.»
وضعیت مبهم بازار ثانویه
مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در این مورد با اشاره به اقدامات انجامشده در خصوص بازار ثانویه، و به طور کلی بازار ارز به «آتیهنو» توضیح میدهد: «وضعیت فعلی بازار ثانویه که حاکی از سردرگمی تولیدکنندگان، واردکنندگان و حتی برخی از صادرکنندگان است، نشان میدهد، اهداف اولیه از تاسیس این بازار نه تنها محقق نشده، بلکه تولیدکنندگان هنوز به ارز مورد نیاز دسترسی ندارند. برای مثال، زمانی که تولیدکننده متقاضی ارز است، عرضهای وجود ندارد و وقتی هم که عرضهای هست، خریداری نیست، بنابراین آنچه بیش از افزایش نرخ ارز برای تولیدکنندگان چالشبرانگیز شده، بینظمی معاملات ارز در این بازار است که باید گفت به دلیل دخالت در بازار رخ داده است. پیش از این، عمده بهرهمندان از ارز ارزان دولتی، رانتخواران بودند که حالا نیز سهم بزرگی از سود عرضه در بازار ثانویه دارند.» وی با بیان اینکه بازار ثانویه هنوز شفافیت لازم را پیدا نکرده است و فاصله قیمتی ارز این بازار با صرافیها نیز حاکی از همین عدم شفافیت است، ادامه میدهد: «اگر از زاویه مثبت نگاه کنیم با توجه به حجم زیاد ارزهای صادراتی، اقتصاد ما چالش چندانی برای عرضه ارز و تامین نیاز بازار ندارد، اما چه میشود که از میان کل صادرات کشور که بالای 80درصد آن متعلق به بخش دولتی و شبهدولتی است، بخشخصوصی مورد مواخذه قرار میگیرد؟ به نظر میرسد از کل همه سیاستهایی که دولت در رابطه با بازار ارز اتخاذ کرده، نه بخشخصوصی، بلکه شبهدولتیها و گروههای وابسته به دولت سود بردهاند. هیچیک از تولیدکنندگان در سایه سیاستهای ارزی، موفق نبودهاند. بلکه دستاورد سیاستهای ارزی طی این مدت، تعطیلی بنگاهها، تاخیر در تامین مواداولیه، همچنین کندی در تامین نیاز بازار و تقاضای بیرویه است.
همچنین باید اضافه کرد که دخالتهای دولت در بازار ارز در حالی است که نظارتها و کنترل لازم بر بازار ثانویه بهمنظور تزریق کافی و بهموقع ارز صورت نمیگیرد.»
محدودیتهای عرضه ارز در صرافیها
پورقاضی با اشاره به محدودیت عرضه ارز توسط صرافیها نیز، ادامه میدهد: «فاصله قیمتی بازار آزاد با بازار ثانویه نشان میدهد ارز تحتتاثیر فعالیتهای دلالانه نوسان دارد و این نوسان حاکی از عدم شفافیت بازار است. از طرفی صرافیها عرضه محدودی دارند و این به افزایش قیمت دامن میزند و ضمنا قیمت واقعی ارز در بازار ثانویه، نرخی که در حال حاضر میبینیم نیست. پس آنچه بر بازار حاکم است، نه حاصل مکانیزم عرضه و تقاضا بلکه نشات گرفته از برخی دستورالعملهای دولتی است که طبیعتا نرخ ارز را تحتتاثیر قرار میدهد.»
وی افزود: «فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و بازار ثانویه باید تفاوت حداکثر یک یا دو درصد را حفظ کند در حالی که به دلیل تفاوتی که بین دو طیف تقاضا در بازار ثانویه و بازار آزاد وجود دارد، نرخها نیز تحتتاثیر قرار میگیرد. منظور از این دو طیف تقاضا، تقاضایی است که از سوی صاحبان دلارهای خانگی، مردم و دلالان در بازار آزاد شکل گرفته و دیگری تقاضایی است که از سوی تولیدکنندگان در بازار ثانویه وجود دارد. دولت تامین ارز تولیدکنندگان را به بازار ثانویه محول کرده در حالی که تولیدکنندگان قادر به پرداخت نرخهای بالا بابت تامین ارز نیستند. انتظارات تورمی همواره بازار آزاد، همچنین جریان معاملات ارزی را تحتتاثیر قرار میدهد. در صورتی که موج این انتظارات در جامعه فروکش کند، میشود به کاهش فاصله نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد امیداور بود. تحریمها و همچنین محدودیتهایی که صرافان در تامین ارز دارند نیز به این فاصله قیمتی به دلیل افزایش جو منفی حاصل از تورم، دامن زده است.» پورقاضی در پایان گفت: «هدف مهم از راهاندازی بازار ثانویه توسط دولت، تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان و تولیدکنندگانی بود که با سیاست جدید ارزی از دریافت ارز 4200 تومانی محروم شده بودند، اما اگرچه در ابتدای راهاندازی بازار همان طور که علائم نیز نشان میداد، همگی منتظر کاهش نرخ دلار در بازار آزاد بودند، اما بازار ثانویه با سازوکار فعلی از انجام ماموریتهایی که به آن محول شده، ناتوان است.»