در ماه‌های اخیر نابسامانی‌های اقتصادی در کشور، بسیاری از معادلات مرسوم را به‌هم ریخته است. افزایش چند برابری نرخ ارز و افت ارزش برابری ریال در برابر دلار، در بازار اقلام مصرفی مردم نیز تغییراتی به‌وجود آورده است. گفته می‌شود آثار جهش ارزی، قدرتمندانه در حال تحلیل قدرت معیشت عمومی است و اثرات عمیق  بر توان اقتصادی دهک‌های درآمدی پایین جامعه گذاشته است. این یعنی گذران روزمره و مصرف خانوارها نسبت به گذشته دیگر آسان نیست. آن طور که برخی کارشناسان می‌گویند، در چند ماه اخیر قدرت خرید مردم ۵۰ تا ۶۰درصد سقوط کرده است. 13میلیون از این تعداد را کارگران مزد و حقوق‌بگیر تشکیل می‌دهند که نماینده‌های آن‌ها پس از مدت‌ها مباحثه با دولت و کارفرمایان برای جبران 800 هزار تومانی کاهش قدرت خریدشان به توافق رسیدند. حالا دولت گفته در چارچوب بسته‌های حمایتی که رئیس سازمان برنامه و بودجه دو هفته پیش در مجلس قولش را داده بود، جبران گرانی را با «کوپن الکترونیک» انجام دهد و در همین رابطه نیز چند روز پیش معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات بیشتری از برنامه‌های رفاهی دولت را به رسانه‌ها اعلام کرد. 

 

اعطای کوپن الکترونیک به 10 میلیون نفر

کالا کارت یا کوپن الکترونیکی طرحی است حمایتی شبیه به کوپن‌ها و کالابرگ‌های دهه 60 خورشیدی. در بحبوحه جنگ، دولت برای حمایت از اقشار و گروه‌های نیازمند که اکثریت جمعیت کشور را شامل می‌شد، برگ کوپن توزیع می‌کرد و مردم نیز برای دریافت اقلام اساسی خود به فروشگاه‌ها و تعاونی‌هایی که دولت آن‌ها را تجهیز کرده بود، مراجعه و برابر سهمیه، نیازهای خود را تامین می‌کردند. اکنون نیز آن‌طور که معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته کوپن الکترونیکی تقریبا همان نقش را بازی خواهد کرد با این تفاوت که «کاغذ» از مناسبات حذف شده است. احمد میدری با بیان اینکه برنامه حمایتی دولت در شرایط فعلی حمایت از اقشار و گروه‌های کمتربرخوردار مانند خانوارهای زیرپوشش کمیته امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی است، اعلام کرده، دولت یارانه حمایتی خود را در قالب «کوپن الکترونیک» به حساب سرپرستان خانوارها واریز خواهد کرد. وی افزود: «زیرساخت‌های طرح کوپن الکترونیک از مدت‌ها قبل با همراهی بانک مرکزی آماده ‌شده و به‌زودی وارد مرحله اجرا می‌شود.» به گفته میدری، در این طرح، افراد زیرپوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی در قالب کارت ‌بانکی که در اختیار دارند، می‌توانند از سهمیه خرید از فروشگاه‌های خاص برخوردار شوند. وی سقف یارانه‌های حمایتی دولت به هر فردی که زیر پوشش کمیته امداد یا بهزیستی باشد را 40 هزار تومان اعلام کرده است. یعنی به‌ازای هر خانوار پنج نفره، می‌شود گفت دولت 200هزار تومان به حساب سرپرستان واریز می‌کند. آمارها نشان می‌دهد حداقل 10میلیون نفر زیرپوشش حمایتی دو سازمان یادشده هستند و از قرار همگی نیز مشمول طرح کوپن الکترونیک می‌شوند. به عبارت دیگر، دولت برای حمایت از این افراد باید ماهانه 400 میلیارد تومان کنار بگذارد. میدری درباره زمان اجرای طرح، چیزی نگفته، ولی طبق اظهارات هفته گذشته سرپرست وزارت رفاه، از همین ماه باید منتظر اجرای برنامه‌های رفاهی دولت بود. طبق برنامه با شارژ کارت‌ یارانه‌ای خانوارها که هر سه، چهار ماه یک بار خواهد بود، افراد به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مراجعه و نیازهای مصرفی خود را تامین می‌کنند.

 

واکنش‌ها به طرح حمایتی دولت

درباره طرح توزیع کوپن الکترونیکی و ویژگی‌های آن، نظرات متفاوتی در چند وقت اخیر مطرح شده است. گروهی توزیع کارت کالا را اتفاقی مثبت تلقی می‌کنند و  ویژگی اصلی طرح، یعنی توزیع نشدن مستقیم پول را دلیلی قانع‌کننده برای ابراز نظر موافق خود می‌دانند. از نظر موافقان، طرح جدید دولت نگرانی‌ها درباره افزایش میزان نقدینگی و دیگر تبعات و آثار مخربی که توزیع مستقیم پول بر اقتصاد کشور وارد می‌شود را از میان برمی‌دارد و این پیشرفتی رو به جلوست. در مقابل کارشناسانی هم هستند که می‌گویند دولت با این کار تقاضا را در بازار تحریک می‌کند و معلوم نیست که آیا از اساس توان مدیریت آن را دارد یا خیر. با اینکه دولت گفته این طرح موقت است و تا زمانی حمایت‌های خود را ادامه می‌دهد که شرایط بحرانی را پشت سر بگذاریم، روح حاکم بر فضای عمومی و کارشناسی کشور کمابیش همراهی با دولت در اجرای سیاست‌های رفاهی جدید است. صرف‌نظر از اینکه آیا دولت توان کافی برای مدیریت تقاضا در بازار را دارد یا اینکه برنامه‌هایش برای دیگر دهک‌های درآمدی کی و چه زمانی عملیاتی خواهند شد، قدر مسلم آن است که طرح توزیع کوپن الکترونیک، نخستین گام رفاهی دولت برای عبور از شرایط پرالتهاب کنونی است. از آن سو انتظارات در جامعه نیز به بالاترین میزان رسیده و بخش عمده‌ای از 10دهک درآمدی کشور منتظرند ببینند سهمشان از بسته‌های حمایتی دولت چه خواهد بود. یکی از این گروه‌ها کارگران هستند که از  هفته پیش تاکنون موفق نشده‌اند دولت و کارفرمایان را مجاب کنند که جلسه شورای عالی کار را برگزار کنند.

 

کارگران منتظر اقدام رفاهی دولت

حدود 10 روز پیش که جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شد، طرفین بر لزوم افزایش 800 هزار تومانی قدرت خرید کارگران تاکید کردند و مقرر شد ظرف مدت یک هفته، جلسه شورای عالی کار برای نهایی کردن تصمیمات کمیته دستمزد تشکیل جلسه بدهد. اختلاف‌ها بر سر چگونگی جبران عقب‌افتادگی‌های مزدی است. کارگران خواستار اجرای ماده 41 قانون کار و ترمیم سطح دستمزدها هستند، اما از آن سو نیز دولت و کارفرمایان پیشنهاد داده‌اند ترمیم‌ها به صورت غیرپولی و با اعطای بن صورت گیرد. دو گروه اخیر بر اساس نظریه «مارپیچ تورمی دستمزد و قیمت» با افزایش سطح دستمزدها مخالفت می‌کنند و می‌گویند، این کار به گرانی‌ها دامن می‌زند. بر اساس این نظریه، هرچه سطح دستمزدها بیشتر شود، قیمت تمام‌شده محصولات برای تولیدکنندگان بیشتر می‌شود و همین مسئله در نهایت باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت محصولات خواهد شد. گرچه به این نظریه نقدهای زیادی وارد شده به‌خصوص کارشناسان درباره کارایی آن در بلندمدت یا اثر تورمی‌اش در مقایسه با افزایش سطح تقاضا تردیدهایی را مطرح کرده‌اند، بعید است دولت به این نتیجه برسد که از روش ترمیم دستمزدها برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران استفاده کند. کما اینکه اگر این اتفاق رخ دهد، در آن صورت دولت باید نسبت به اجرای ماده 96 قانون تامین‌اجتماعی درباره بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی نیز اقدام کند و مستمری‌ها را با توجه به افزایش سطح ‌هزینه زندگی بالا ببرد. موضوعی که اجرای آن ساده نخواهد بود و نیاز به گذر زمان دارد. در همین رابطه، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار به خبرگزاری «ایلنا» گفته، جلسه شورای عالی کار باید هرچه زودتر برگزار شود تا تکلیف کارگران که جزء گروه‌های درآمدی پایین جامعه هستند روشن شود. وی از چیزی که «برخورد صدقه‌ای» و «تعمیم سبد کالای کم‌درآمدها به کارگران» خوانده، انتقاد و تاکید کرده کارگران فقط خواستار اجرای ماده41 قانون کار و ترمیم دستمزد هستند. با این اوصاف به نظر می‌رسد دولت در اجرای برنامه‌های رفاهی و حمایتی خود حساب ویژه‌ای بر اقلام مصرفی خانوارها باز کرده و گام‌‌های اولیه را برای ایجاد تغییرات ملموس با اعطای کوپن الکترونیک به اقشار آسیب‌پذیر زیرپوشش سازمان‌های حمایتی برداشته است. حالا باید دید دولت در مسیر ارتقای سطح معیشت عمومی برای گروه‌های دیگر چه برنامه‌هایی خواهد داشت و آیا با سیاست‌های رفاهی و حمایتی خود قادر است اندکی از فشارهای معیشتی بر مردم به‌خصوص کارگران را کم کند و آن طور که کارگران می‌گویند حق نیروی کار را ادا کند یا خیر.