سازمان تامین‌اجتماعی سال‌هاست با موجی از بازنشستگی‌های عمدتا پیش از موعد روبه‌رو شده و به گواه آمارها بخش زیادی از درآمدهای وصولی در این بخش هزینه می‌شود. اگر بخواهیم وضعیت کنونی تامین‌اجتماعی را آسیب‌شناسی کنیم، آنچه امروز به عنوان معضل تعادل منابع و مصارف شناخته می‌شود، تا چه انداره متاثر از افزایش تعداد مستمری‌بگیران است؟

برای آسیب‌شناسی تعهدات بلندمدت و ضرورت مدیریت مصارف و تعهدات باید مشخص کنیم چرا شاخص‌ها و اندکس‌های حوزه تعهدات بلندمدت به این شکل درآمده است. براساس مطالعه‌ای که مبنای آن سال 96 است، از 80 میلیون و 926 نفر از جمعیت کشور، 42میلیون و 379هزار نفر، یعنی 4/52 درصد جمعیت زیر پوشش تامین‌اجتماعی هستند و این سازمان به جامعه هدف خود خدمات متنوعی در حوزه تعهدات بلندمدت عرضه می‌کند. رقم این تعهدات در سال96، حدود 47هزار میلیارد تومان بوده که معادل 62 درصد حجم مصارف سازمان تامین‌اجتماعی است. یعنی در کیک هزینه‌های تامین‌اجتماعی 62درصد هزینه‌ها به حوزه تعهدات بلندمدت تعلق دارد. آمارهای ما نشان می‌دهد در دهه‌های اخیر تعداد مستمری‌بگیران به نحوی مضاعف و غیرقابل تصور رشد داشته و همین موضوع به رشد لگاریتمی مصارف نیز منجر شده است. این رشد تا مدت‌ها هارمونیک و طبیعی بود، اما از دوره‌ای به بعد به یک‌باره منحنی آن دگرگون شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد مستمری‌بگیران در بازه 32ساله 55 تا 88 با آمار مربوط به 9ساله 88 تا 96 برابری می‌کند. یعنی تعداد مستمری‌بگیران به شدت رشد داشته و این حکایت از این دارد که رشد مصارف تامین‌اجتماعی در حال افزایش است. در عین حال رشد تعداد مستمری‌بگیران در سی سال گذشته نیز دو برابر رشد بیمه‌شدگان بوده است. در سال95 رشد تعداد بیمه‌شدگان 1/0درصد، اما رشد تعداد مستمری‌بگیران 10درصد بوده که همین اختلاف مراتب، مخاطره‌زا بودن افزایش غیرمعمول تعداد مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی را نشان می‌دهد. 

 

وضع فعلی سازمان تامین‌اجتماعی از نظر برقراری پرونده‌های مستمری‌بگیری چگونه است؟

سازمان تامین‌اجتماعی ماهانه به‌ طور متوسط 14هزارو690 پرونده برای مستمری‌بگیران تشکیل می‌دهد. آمار کلی سال96 نیز از برقراری 176هزارو284 پرونده مستمری‌ حکایت دارد. آمارهای تفکیکی نیز بدین صورت است که از کل جمعیت مستمری‌بگیران، 8/64درصد بازنشسته هستند، 30درصد افراد بازمانده و ازکارافتادگان هم 2/5 مستمری‌بگیران را تشکیل می‌دهند. مسئله مهم‌تر پیشی‌ گرفتن افزایش مصارف در حوزه مستمری‌ها بر میزان رشد تعداد مستمری‌بگیران است. طی سال‌های 94 تا 96 مصارف تامین‌اجتماعی به طور متوسط سالانه 6/17درصد رشد داشته و در مقابل متوسط رشد تعداد مستمری‌بگیران 8/9درصد در هر سال بوده است. ماهانه 4هزار میلیارد تومان و به عبارتی روزانه 182میلیارد تومان بابت تعهدات بلندمدت در سازمان تامین‌اجتماعی هزینه می‌شود که نشان می‌دهد افزایش رشد مصارف سازمان تامین‌اجتماعی در بخش مستمری‌ها بر تعداد مستمری‌بگیران پیشی گرفته است. دلایل مختلفی برای این وضعیت می‌توان بیان کرد، اما این نکته را هم فراموش نکنیم که سازمان تامین‌اجتماعی در سال‌های اخیر نهایت تلاش خود را کرده که ماده 111 قانون تامین‌اجتماعی درباره مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر را رعایت کند. 

 

فارغ از آثار مالی و هزینه‌‌ رعایت ماده 111 برای سازمان تامین‌اجتماعی که به گفته شما طی سال‌های گذشته جدی‌تر دنبال شده، چرا آهنگ رشد تعداد مستمری‌بگیران این چنین شتابان به جلو می‌رود؟

به نظر ما مهم‌ترین عاملی که باعث‌شده امروزه سازمان تامین‌اجتماعی در بخش پرداخت‌های خود این چنین زیر فشار باشد، برخی قوانین و مقرراتی است که سال‌های طولانی از مجاری مختلف تصویب شده‌اند و تعهدات سنگینی را بدون هیچ‌گونه محاسبه بیمه‌ای و آکچوئری بر سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل کرده‌اند. اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین‌اجتماعی و استفساریه آن در سال90، ماده 10 قانون نوسازی صنایع کشور، قانون پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی بر اساس قانون حفاظت در برابر تشعشعات، قانون بازنشستگی جانبازان، آزادگان و معلولان، قانون تعیین‌تکلیف، قانون حمایت از خانواده و... مجموعه قوانینی هستند که هر کدام به نوعی سبد تعهدات سازمان تامین‌اجتماعی را سنگین‌تر کرده‌اند. درست است که بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور از قدیم وجود داشته، اما آیین‌نامه‌ای که در سال 80 به تصویب رسید، 218 هزار و 96 نفر بر مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی اضافه کرد. استفساریه همین قانون در سال90 به تامین‌اجتماعی ابلاغ شد که تا به امروز 138هزارو167 نفر به تعداد بازنشسته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور این سازمان افزوده است. به عبارت دیگر، از محل قانون بازنشستگی‌ مشاغل سخت و زیان‌آور در مجموع 355هزار نفر را بر سر سفره تامین‌اجتماعی نشاند. بر اساس اطلاعات و محاسبات سال گذشته، سازمان تامین‌اجتماعی ماهانه به بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور حدود 650 میلیارد تومان مستمری پرداخت کرده است. برای درک بهتر موضوع باید به شما بگویم که 52 درصد هزینه‌های سازمان تامین‌اجتماعی در بخش پرداخت تعهدات بلندمدت در حوزه مستمری‌‌های مشاغل سخت و زیان‌آور صرف می‌شود. به عبارت دیگر، 42درصد بازنشستگان تامین‌اجتماعی، پیش از موعد هستند که از این تعداد هم 52درصد بازنشسته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور هستند. در سال87 قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به سازمان تامین‌اجتماعی ابلاغ شد و اخیرا نیز مجلس بند «پ» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه کشور را تصویب کرده که تعهد مالی سنگینی برای سازمان تامین‌اجتماعی ایجاد کرده است. به این ترتیب که قانون‌گذار برای بازنشستگی آن دسته از کارکنان دولت که بیمه‌پردازی آن‌ها از طریق سازمان تامین‌اجتماعی انجام می‌شود، پنج سال سنوات ارفاقی قائل شده که ماحصل آن 11هزارو924 مستمری‌بگیر است و ماهانه نیز 340میلیارد تومان به آن‌ها مستمری پرداخت می‌شود. سهم این گروه از بازنشسته‌ها از مجموع بازنشستگان پیش از موعد 5/1درصد است. در بازنشستگی‌های پیش از موعد قانون نوسازی و بازسازی صنایع که از سال83 اجرایی شد، 78هزارو193 نفر مستمری‌بگیر بر خانواده بزرگ بازنشستگان تامین‌اجتماعی اضافه کرد و هزارو302 میلیارد تومان بار مالی روی دست سازمان گذاشت. بازنشستگی وفق بودجه‌های سنواتی نیز که در سال‌های 86 تا 91 در قالب بودجه‌های سالانه انجام می‌شد و در سال 92 با نام قانون تعیین‌تکلیف دائمی شد، مزایای بازنشستگی را به افراد دارای سابقه پرداخت حق‌بیمه 10 سال و کمتر اعطا می‌کند. از رهگذر اجرای این قانون، 232هزار نفر از سازمان تامین‌اجتماعی بازنشستگی گرفته‌اند و ماهانه نیز 703میلیارد تومان به آن‌ها پرداخت می‌شود. این رقم چیزی در حدود 34درصد از بازنشستگی‌های پیش از موعد در سازمان تامین‌اجتماعی است. 13هزارو517 نفر نیز وفق قانون بازنشستگی جانبازان و معلولان که در سال67 به مرحله اجرا رسید، از سازمان تامین‌اجتماعی مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند که بار مالی آن، ماهانه حدود 38میلیارد تومان و سهم آن نیز 5/1درصد است. مجموع بازنشستگی‌های پیش از موعد در سازمان تامین‌اجتماعی بالغ بر 691هزار نفر است و 924میلیارد تومان از منابع این سازمان را مصروف خود می‌کنند. 

 

ما بارها از مدیران و مسئولان سازمان تامین‌اجتماعی شنیده‌ایم که زیر فشار سنگینی برای تجهیز منابع و پاسخ‌گویی به تعهدات در حوزه بازنشستگی هستند. اما آیا اقداماتی هم برای توقف روند افزایشی تعداد مستمری‌بگیران و کم‌کردن فشارها انجام شده است؟ مواردی از قبیل استفاده من غیرحق از مزایای بازنشستگی و شناسایی و پالایش مستمری‌بگیران و... 

ببینید این طور نیست که همه قوانین بازنشستگی‌های پیش از موعد دائمی باشند. مثلا از میان قوانین مربوط به بازنشستگی‌ها برخی از آن‌ها در قالب قوانین برنامه توسعه‌ای کشور مطرح شده‌اند و هم‌اینک نیز عمر آن‌ها به پایان رسیده‌ است. در زمان اجرای قانون تمام کوشش‌ها معطوف بر این بوده که شرایط و ضوابط قوانین مرتبط با بازنشستگی به نحو احسن اعمال شود. سازمان تامین‌اجتماعی نیز تا آنجا که امکان‌پذیر بوده و توان داشته کوشیده  ضوابط و دستور‌العمل‌های اجرای قوانین را به نحو احسن اعمال کند. اما آنچه از نظر ما مهمتر است قرارگرفتن در موقعیت درک متقابل است که از نظام قانون‌گذاری کشور انتظار می‌رود، یعنی شرایط به نحوی باید پیش برود که نمایندگان ملت و همین طور دولت به این نتیجه برسند که نمی‌توان هر قانونی را بر سازمان تامین‌اجتماعی بار کرد. ما قبول داریم  قانون‌گذاران نیات خیر دارند، اما توجه کنید زمانی که قانونی به تصویب می‌رسد سازمان تامین‌اجتماعی چاره‌ای جز اجرا ندارد.  مثلا در رابطه با قانون بازنشستگی‌های پیش از موعد کارکنان دولت که در سال 87 تصویب شده و مبالغ هنگفتی از درآمدهای سازمان تامین‌اجتماعی را به خود اختصاص داد، نمی‌توان انتظار داشت افراد برای استفاده از مزایای این قانون هجوم نیاورند. نکته جالب این است که سال گذشته متممی هم با نام بند «ت» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با سنوات ارفاقی به تصویب رسید که سازمان تامین‌اجتماعی نیز از موج منفی آن تاثیر گرفت. منظور این است که قبل از تصویب و صدور مجوز اجرای قانون باید تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شود وگرنه بعد از اینکه قانونی به تصویب رسید جز اجرای قانون، کار دیگری نمی‌توان کرد و طبیعتا از سازمان تامین‌اجتماعی هم نمی‌توان انتظار ایفای نقش بازدارندگی را داشت. نهایت کاری که سازمان تامین‌اجتماعی در موقعیت‌های این‌چنینی انجام می‌دهد بالا بردن دقت و حُسن اجرای قانون است و نه بیشتر. با همه این‌ها ابزارهای خاصی در اختیار داریم که می‌توانیم روند رو به رشد هزینه‌ها را مدیریت کنیم. برای نمونه، در قانون بازنشستگی‌ مشاغل سخت و زیان‌آور که هنوز هم اجرایی می‌شود مرتبا سعی می‌کنیم از طریق شورای عالی حفاظت محیط‌زیست آیین‌نامه‌ای را به تصویب برسانیم که روند صدور احکام بازنشستگی‌های پیش از موعد در این‌گونه مشاغل با رعایت حداکثری ضوابط و مقررات انجام شود. جلسه‌های مشترک زیادی را با اتاق‌ بازرگانی برگزار کرده‌ایم و پیش‌نویس آیین‌نامه را هم تدوین کرده و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کرده‌ایم. نظارت‌ها بر عملکرد کمیته‌های صدور حکم نیز بیشتر شده و برای کارگاه‌های در حال تعطیلی نیز برنامه‌ریزی‌هایی اختصاصی انجام داده‌ایم. علاوه بر این‌ها برای گروه‌های «الف» و «ب» مشاغل سخت و زیان‌آور نیز استانداردسازی‌ها انجام شده و به طور دقیق تعریف کرده‌ایم که چه مشاغلی در این گروه‌ها قرار می‌گیرند. بر نقش کارفرمایان برای سالم‌سازی محیط‌های سخت و زیان‌آور و فرصت دوساله‌ای که در اختیارشان است تاکید کرده‌ایم و برنامه‌‌هایی را نیز در دست اقدام داریم.