نگاه فایننشال تایمز به وضعیت اقتصادی ایران
ادامه رشد با وجود دردسرسازی جدی تحریمها
با وجود بازگشت تورم دورقمی و التهابات بازار ارزی و پولی، پیشبینی صندوق بینالمللی پول این است که اقتصاد ایران رشد 4 درصدی را تجربه خواهد کرد و این در حالی است که 3 ماه پس از اعلام خروج آمریکا از توافق هستهای، موج اول تحریمها به ایران رسیده است. ایران در واکنش به تحرکات کاخسفید و با هدف حفظ منابع ارزی خود، در این شرایط محدودیتهای زیادی را بر واردات کالاها و نیز خریدوفروش ارز اعمال کرده است، اما مشکلات نظام بانکی و رشد خیرهکننده این روزهای شاخص بورس ادامه دارد.
فایننشال در گزارشی در این زمینه مینویسد، کشورهای آسیایی و اروپایی توسط آمریکا تحتفشار قرارگرفتهاند تا واردات نفت از ایران را متوقف و روابط تجاری و پولی خود را با این کشور قطع کنند. واشنگتن این کشورها را تهدید کرده که در صورت همراه نشدن با تحریمها علیه ایران، دسترسی آنها را به سیستم بانکی آمریکا قطع خواهد کرد. تاکنون 50 شرکت چندملیتی از ترس تحریمهای ثانویه آمریکا تصمیم به توقف فعالیتهای خود در ایران گرفته یا از برنامههایشان برای حضور در بازار ایران صرفنظر کردهاند.
از طرفی سوئیفت که یک شبکه جامع ارتباط بینبانکی در سطح جهانی است و مرکز آن در نزدیکی بروکسل بلژیک، پایتخت اتحادیه اروپا واقعشده نیز مترصد این است که در مورد ادامه همکاری با بانکهای دولتی و خصوصی ایران تصمیمگیری کند. این در حالی است که ایران اخیرا گامهای مثبتی در راه نزدیکشدن به استانداردهای جهانی در زمینه مبارزه با پولشویی برداشته است. اما کاخسفید، اتهامهایی را علیه بانک مرکزی و چندین بانک دولتی ایران مطرح کرده و در چنین شرایطی سوئیفت تقریبا چارهای ندارد جز اینکه دسترسی ایران به خدماتش را به کلی قطع کند یا نقلوانتقالات پولی ایران را حتی برای صادرات و واردات عادی بهشدت تحت نظارت و کنترل قرار دهد. نظام بانکی ایران که بهشدت با معضل دیون معوق (از جمله بدهیهای دولت و شرکتهای ساختمانی) دستوپنجه نرم میکند، در دوران پسابرجام نتوانسته آنطور که باید و شاید در تامین مالی پروژههای سرمایهگذاری نقش ایفا کند. حسن روحانی قصد داشت در دور دوم ریاستجمهوری خود اصلاحاتی از قبیل محدودکردن فعالیتهای غیرعملیاتی بانکها، فروش داراییهای مازاد و نظارت بیشتر بر ادغام بانکها و موسسات مالی در نظام بانکی ایران صورت دهد، اما تاکنون در این زمینه موفق نبوده است.
بازار بورس
متنوعسازی بازار سرمایه در این سالها همواره از اهداف دولت ایران بوده که البته با دشواریهایی روبهرو بوده است. سرمایهگذاران خارجی همچنان حضور بسیار کمرنگی در بازار بورس ایران دارند و از طرفی نسبت سهام شناور آزاد در این بازار تنها حدود 20درصد است. سرمایهگذاران حقوقی که اغلب دولتی، شبهدولتی یا وابسته به سایر نهادهای حاکمیتی در ایران هستند، کنترل بسیاری از شرکتهای حاضر در بورس ایران را در دست دارند.
در دو سال اخیر، تعدادی سرمایهگذار خرد و کلان از جمله برخی صندوقهای سرمایهگذاری خارجی وارد بازار بورس ایران شده و تلاش کردهاند سطح نقدینگی و نحوه مدیریت آن را بهبود بخشند. بهرغم عملکرد ضعیف نظام بانکی و بالابودن نرخ بهره در ایران، بازار سهام و اوراق خزانه اسلامی هفتههای پررونقی را تجربه میکنند و شاخص بورس به سقف تاریخی خود رسیده و پیدرپی رکوردشکنی میکند. این دو بازار (بورس و اوراق خزانه اسلامی) آخرین پناهگاه برای سرمایهگذاری و حفظ امید به مدرنسازی اقتصاد ایران بهشمار میروند.
آخرین باری که ایران تحریمهای شدید را تجربه کرد، اقتصاد این کشور درگیر رکود و تورم همزمان شد. در سالجاری میلادی، اما بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول، اقتصاد ایران رشد 4درصدی را به ثبت خواهد رساند، هرچند تورم در ایران باردیگر دورقمی شده و بازار ارز این کشور نیز روزهای بسیار ملتهب و پرنوسانی را پشتسر میگذارد. در این میان مسئولان همچنان قول میدهند انضباط پولی و مالی را حفظ خواهند کرد و بانک مرکزی نیز اخیرا به نیازهای بازار گردن نهاده و یک بازار ارز (بهصورت پایلوت) برای شرکتهای کوچک و متوسط راهاندازی کرده است.
نفت
در بخش نفت، وضعیت ایران بهگونهای است که در کوتاهمدت و قبل از اثرگذاری تحریمهای نفتی، افزایش قیمتها میتواند کاهش صادرات را جبران کند. از طرفی چین و هند که بزرگترین واردکنندگان نفت ایران هستند و مجموعا روزانه بیش از یکمیلیون بشکه نفت از ایران وارد میکنند، اعلام کردهاند که به واردات نفت از ایران ادامه خواهند داد و هزینه آن را با پولهای داخلی خود (یوان و روپیه) پرداخت خواهند کرد. ترکیه نیز طبق اعلام مقاماتش، به کلی از همراهی با تحریمهای آمریکا علیه ایران سر باز خواهد زد. بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری ترکیه آماده همکاری با ایران در دور جدید تحریمها هستند. بنا بر اعلام صندوق بینالمللی پول، ایران در حال حاضر حدود 125میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد، اما ممکن است بخشی از این ذخایر صرف تسویه مطالبات پیمانکاران خارجی شود که قبلا در ایران حضور داشتهاند. ایران برای استقراض از کشورهای خارجی در صورت لزوم با مشکل مواجه است، زیرا آژانسها و شرکتهای اعتبارسنجی غربی به دلیل تحریمهای آمریکا تمایل چندانی به همکاری با ایران از خود نشان نمیدهند. فایننشال تایمز در پایان گزارش خود مینویسد، جدا از مشکلات مالی، بانکی، تجاری و... یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران (حداقل از نگاه غربیها) فساد اقتصادی است، بهطوری که این کشور همواره در رتبهبندی سازمان شفافیت بینالملل، جایگاهی بسیار نازل را به خود اختصاص میدهد، مسئلهای که حتی در شرایط غیرتحریمی نیز از انگیزههای سرمایهگذاران خارجی برای حضور در ایران میکاهد.