ماده41 قانون تامین‌اجتماعی در زمره آن دسته از قوانین و مقرراتی است که پس از قریب به 39سال از تصویب و اجرای آن، هنوز که هنوز است ذی‌نفعان و کارشناسان حوزه‌ تامین‌اجتماعی و نهاد قانون‌گذار کشور از بررسی و مداقه بیشتر درباره آن حرف می‌زنند. گروهی می‌گویند در این ماده قانونی که درباره قراردادهای پیمانکاری است، معیار و ضوابطی مشخص دیده نمی‌شود و دسته‌ای دیگر که آن‌ها تغییر در آن را به مصلحت نمی‌دانند. هرچه هست در ماده41 قانون تامین‌اجتماعی بحث و انشقاق و تفاسیر، متعددند و پایان‌ناپذیر. همین‌ها موجب شده که هر از گاهی زمزمه‌های حذف این ماده ولوله‌ای در محافل کارگری و فعالان حوزه تامین‌اجتماعی ایجاد کند. در سوی مقابل، تامین‌اجتماعی قرار دارد که علی‌رغم اعمال برخی اصلاحات در زمینه تعریف مصادیق و شیوه اجرای این ماده طی سالیان گذشته، ماموریتی ناخواسته یافته که تیم‌های فنی و هیئت‌های کارشناسی خود در بهارستان را بسیج کند که به هر طریقی شده مانع از حذف این ماده قانونی شوند. حالا و برای بار چهارم نمایندگان مجلس چند ماهی است دوباره دست به کار شده‌اند تا برای این ماده سرنوشت‌ساز تصمیم بگیرند. هرچند در این میان، فعلا منطق کارشناسی تامین‌اجتماعی چربیده و تصمیم‌گیری درباره ماده 41 قانون تامین اجتماعی، از برنامه‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس موقتا خارج شده، این به معنای اتمام این بحث هم نیست. گویا قرار است نمایندگان دوباره همین موضوع را در شکل و ظاهری جدید (ماده 10 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی) روانه صحن علنی کنند.

 

ماجرای ماده 41 قانون تامین‌اجتماعی

داستان از این قرار است که سازمان تامین‌اجتماعی در قبال خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان و کارفرمایان مبلغی معادل 30 درصد حقوق یا مزد بیمه‌شده را به‌عنوان حق‌بیمه ماهانه و بر اساس لیست حق‌بیمه ارسالی مطالبه می‌کند. با این حال سازمان تامین‌اجتماعی با استناد به ماده۴۱ قانون خود، در قراردادهای پیمانکاری ضریبی از مبلغ قراردادهای پیمانکاری را نیز به‌عنوان حق‌بیمه قرارداد تا اتمام پروژه نزد خود نگه می‌دارد. این حق‌بیمه در واقع ضریبی از کل مبلغ قرارداد پیمان است که از نظر سازمان تامین‌اجتماعی باید برای بیمه کارکنان مشغول در فرایند اجرای آن پیمان پرداخت شود. تامین‌اجتماعی مدعی است، اعمال چنین ضریبی حکم ضمانتی دارد تا در محل‌های غیرقابل دسترس برای کنترل و بازرسی تامین‌اجتماعی، کارفرمایان حق و حقوق کارگران اعم از مزد و بیمه را به‌طور کامل پرداخت کنند. منتقدان اما می‌گویند در بیشتر قراردادهای پیمانکاری ضرایب تعیین‌شده، کارشناسی نیستند و در اکثر مواقع مبلغ حق‌بیمه قرارداد از مبلغ حق‌بیمه لیست ارسالی بیشتر می‌شود. 

 

کش‌وقوس‌های 10ساله بر سر یک قانون

طرفداران حذف ماده41 قانون تامین‌اجتماعی می‌گویند، این سازمان به‌دلیل مشکلات اعزام بازرس برای برخی پیمان‌ها، حق‌بیمه‌ پیمانکاری‌ها را به صورت علی‌الراس تعیین می‌کند و درصد معینی از پیمان را به‌عنوان حق‌بیمه از پیمانکاری‌ها می‌گیرد که گاها به برخورد سلیقه‌ای، تغییر ماهیت موضوع قانون، بروز رقابت نابرابر در حوزه مناقصات، ایجاد زمینه‌های فراربیمه‌ای، فساد مالی و اداری و... می‌انجامد. به گفته منتقدان تامین‌اجتماعی، روش‌هایی که در ماده ۴۱ قانون تامین‌اجتماعی پیش‌بینی شده، عادلانه نیست، چراکه از نظر این‌ها مواد۲۸ و ۳۸ قانون تامین‌اجتماعی نحوه دریافت حق‌بیمه را مشخص کرده و دلیلی ندارد حق‌بیمه‌ها به شیوه‌ای دیگر تعیین و وصول شوند. استدلال این دسته از نمایندگان این است که این ماده آثار و پیامدهایی جدی در فضای کسب‌وکار کشور برجای گذاشته و وکلای آن‌ها نیز از مراجعات متعدد خود گلایه می‌کنند که حق‌بیمه پیمان‌ها که در ماده41 درباره آن بحث‌شده اثری مستقیم بر رکود کسب‌وکارها دارد. آن‌ها می‌گویند ماده41 به عاملی تبدیل‌شده که سازمان تامین‌اجتماعی قانون را به رای و نظر خود تفسیر ‌کند و در شرایطی که ابزار‌های دیگری (ماده28 قانون تامین‌اجتماعی) در اختیار است، این ماده نباید محل استناد باشد. در مقابل، اما سازمان تامین‌اجتماعی چنین انتقاداتی را رد کرده و می‌گوید در قوانین به صراحت درباره ماده41 قانون تامین‌اجتماعی صحبت شده و هرگونه تغییر در قوانین و مقررات باید با ملاحظاتی قانون‌مآبانه و کارکردمحورانه و به دور از عجله و برداشت‌های سوگیرانه انجام شود. همین تفاوت در نوع تفسیر دوطرف، ماده41 قانون تامین‌اجتماعی را به موضوعی داغ در مراودات سازمان تامین‌اجتماعی و مجلس شورای اسلامی بدل کرده است. سابقه طرح حذف این ماده، به حدود 10 سال قبل برمی‌گردد. با اینکه در حداقل 4ماده و 5 بخش‌نامه به صراحت درباره پیمانکاران و حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری بحث شده، تحرکات برای حذف ماده 41 از مرداد ماه سال 86 با قانون «رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی» شروع شد و پس از کش‌وقوس‌های بسیار، دو ماه پیش دوباره خبر آمد که نمایندگان دوباره می‌خواهند سراغ ماده 41 بروند تا شاید با حذف آن از کالای داخلی حمایت کنند. این برای بار چهارم بود که وکلای ملت دست روی حذف یکی از مواد قانون تامین‌اجتماعی می‌گذاشتند و طبق معمول هم دوباره از تامین‌اجتماعی خواسته‌ بودند حق‌بیمه تمامی قراردادها و پروژه‌های غیرعمرانی را بر مبنای فهرست حق‌بیمه ارسالی تعیین و مطالبه کند.

 

قید و تعهدی برای بیمه کارگران

اما به راستی این همه نزاع و تفاوت در تفسیرها درباره ماده41 قانون تامین‌اجتماعی بر سر چیست و چرا تامین‌اجتماعی حاضر به کنار آمدن با حذف این ماده نیست. داوود سعدزاده، مشاور بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی معتقد است، این ماده حکم پشتوانه‌ و یکی از چندین ضمانت اجرا را برای استمرار حمایت‌های بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی از ذی‌نفعان خود در قراردادهای پیمانکاری دارد و هرگونه تغییر در آن با منطق بیمه‌ای یک صندوق بیمه‌ای که تعهدات پرشماری دارد، در تناقض است. وی به «آتیه‌نو» می‌گوید: «در قراردادهای پیمانی، ماده38 قانون تامین‌اجتماعی اساس کار را مشخص کرده تا روند کار کارگران در کارگاه‌های پیمانکاری نظارت‌پذیر باشد و چنانچه بیمه‌پردازی افراد شاغل در قرارداد طبق واقعیات و لیست‌های ارسالی احراز شود، مفاصاحساب انجام کار برای پیمانکار صادر می‌شود. اما اگر لیست‌ پرداختی‌های حق‌بیمه‌ متناسب با واقعیات نباشد، سازمان تامین‌اجتماعی موظف است براساس ماده41 قانون تامین‌اجتماعی که نسبت مزد به کل کار انجام شده و ضریب حق پیمان‌ها را مشخص کرده، عمل کند.» وی با یادآوری این نکته که در قراردادهای پیمانکاری با حذف ماده41، پیمانکاران قید و تعهدی برای بیمه نیروهای خود نخواهند داشت، توضیح می‌دهد: «ماده41، ناظر بر روند صدور مفاصاحساب‌های ماده 38 قانون تامین‌اجتماعی و نوعی حائل و پشتیبان در روند بیمه‌پردازی صحیح و منطبق بر قانون است و با حذف آن، طبیعتا نقش نظارتی و کنترلی بر ماده38 نیز از بین خواهد رفت.» به گفته سعدزاده، بخشی از منابع سازمان تامین‌اجتماعی از محل نظارت دقیق بر روند بیمه‌پردازی در قالب قراردادها تامین می‌شود، اما این بدان معنا نیست که تامین‌اجتماعی به صورت یک‌جانبه، چشم به وصول منابع داشته باشد. وی اضافه می‌کند: «سازمان تامین‌اجتماعی صندوقی بین‌نسلی است و در نگرش خود اصل را بر عملیاتی‌کردن تعهدات حال و آینده خود از محل وصول منابع می‌گذارد و نه ایجاد ثروت یا اندوخته‌گذاری.» مشاور بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی با بیان اینکه حدود 20 تا 25درصد منابع سازمان تامین‌اجتماعی از طریق پیمان‌ها و قراردادهای موضوع مواد 38 و 41 قانون وصول می‌شود، اضافه می‌کند: «تبعات هر اقدامی که به حذف ماده41 بینجامد، حذف امکان نظارت‌ بر ارسال حق‌بیمه بیمه‌شدگان شاغل در پیمان‌هاست و در سطحی گسترده‌تر نیز به حاشیه رانده‌شدن نقش و کم‌رنگ‌شدن کارکرد سازمان تامین‌اجتماعی در انجام وظایف و رسالت اصلی خود در ایفای تعهداتش نسبت به بیمه‌شدگان است که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی زیادی را به همراه خواهد داشت.»

 

بسته‌ پیشنهادی تامین‌اجتماعی

با این حال معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین‌اجتماعی از ارائه بسته‌ پیشنهادی سازمان تامین‌اجتماعی در قالب دو ماده از طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی خبر می‌دهد که در هفته‌های آینده در خانه ملت به بحث گذاشته می‌شوند. پیشنهادهایی که به گفته عبدالرحمان تاج‌الدین، تا اندازه زیادی سایه تهدیدها را از سر ماده41 قانون تامین‌اجتماعی باز می‌کند و متضمن منافع سازمان تامین‌اجتماعی و شرکا و ذی‌نفعان آن نیز خواهد بود. وی در گفت‌و‌گو با «آتیه‌نو» با اشاره به کوشش‌های برخی نمایندگان برای حذف ماده41 قانون تامین‌اجتماعی معتقد است، حذف این ماده علاوه بر واردکردن لطمات جبران‌ناپذیری به منابع درآمدی تامین‌اجتماعی، آسیب‌های جدی و مشکلات اساسی برای کارگران شاغل در قراردادهای پیمانکاری ایجاد می‌کند. تاج‌الدین اضافه می‌کند: «دغدغه‌ نمایندگان مجلس این است که در حد توان و اختیاراتشان موانع بر سر راه کسب‌و‌کارها را کم کنند که از نظر آن‌ها قراردادهای مشمول ماده38 قانون تامین‌اجتماعی با توجه به پیچیدگی‌هایی که دارند و همین طور نگرانی‌هایی که محافل کارفرمایی مطرح کرده‌اند، در حکم قوانین و مقررات بازدارنده است.» وی با اشاره به تعاملات گسترده و کارشناسی حوزه‌های فنی-بیمه‌ای و حقوقی سازمان تامین‌اجتماعی با نمایندگان حامی طرح حذف ماده41 و خارج‌شدن موضوع از دستورکار کمیسیون بهداشت، می‌گوید: «علی‌رغم خارج‌شدن طرح حذف ماده41 از برنامه کمیسیون، یکی از موضوعات اصلی که نمایندگان در طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی بر آن تاکید دارند، قراردادهای تامین‌اجتماعی و پیمانکاران است که در این رابطه نیز بحث‌ها و تعاملات گسترده‌ و کارشناسی را با نمایندگان بر سر موضوعات مرتبط با تامین‌اجتماعی انجام داده‌ایم و به تفاهمی شفاف و دقیق دست یافته‌ایم که هم دغدغه‌های آنها مرتفع شود و هم با تامین‌شدن نظرات سازمان تامین‌اجتماعی آسیبی به منافع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران وارد نشود.» به گفته تاج‌الدین، در این طرح درباره قراردادها و پیمان‌ها و روزآمدکردن ماده41 قانون تامین‌اجتماعی پیشنهادهای مشخصی داده شده که چنانچه به تصویب برسد، گامی بزرگ در رفع برخی ابهامات و دغدغه‌های نمایندگان درباره عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی در زمینه حمایت از تولید و توجه به فضای کسب‌وکار است و با عمل به آن‌ها منافع سازمان و ذی‌نفعان آن نیز تامین خواهد شد.