لحظة آها
زشت و زیبای شتابدهنده دولتی
مهران امیری
دولت بنابر وظیفه و مسئولیت ذاتی خود برای اشتغالزایی و بهبود فضای کسبوکار تلاش میکند، ارکان مختلف سیاستگذار و مجری نظام هم در این زمینه مسئولیتهای روشن و مشخصی دارند. در سالهای اخیر هم تعدادی شتابدهنده برای کمک به پاگیری کسبوکارهای نوپا و بهبود اشتغال ایجاد شده، اما آیا این اقدام درست و مفیدی است؟
بیایید در گام نخست شتابدهنده را معرفی کنیم. این پدیده تقریبا جدید کسبوکار دنیا، ابزاری است برای تقویت و بهینهسازی مسیر تشکیل کسبوکارهای نوپا. در این مسیر شتابدهندهها، برنامههای آموزشی و حمایتی برای صاحبان کسبوکارها برگزار میکنند. همچنین بین آنها با سرمایهگذاران، حامیان مالی، بازاریابها، متخصصان مالی، حقوقی و سایر عوامل ارتباط برقرار میکنند. به این ترتیب تلاش میشود نقایص و کاستیهایی که صاحبان طرحهای کسبوکار با آنها مواجه هستند، کاهش یافته و مسیر رشدشان هموار شود.
با این بیان، ایجاد شتابدهنده و صرف بودجه و امکانات برای آنها، کاری پسندیده و مفید به نظر میآید، چراکه بدون شک به بهبود و رشد کسبوکارها کمک کرده و اقتصاد کشور را شکوفا میکند. اما نه تنها با استفاده از استدلال و استنتاج منطقی، بلکه دستکم با تکیه بر شواهد و نمونههای موجود باید گفت که حضور دولت در این فرایند نه تنها مفید نیست، بلکه حتی میتواند مخرب و زیانآور هم باشد.
شتابدهی نیازمند نگاهی باز و سازگار با محیط پُرجنبوجوش کسبوکار است. تجربه نشان داده دولتها و کارگزاران دولتی توان و امکان همراهی با این فضا را ندارند. الزامات قانونی و عملیاتی فراوانی هست که کارگزاران دولتی را از حضور موثر در این حیطه بازمیدارد. از طرفی دولت در بهترین حالت باید سیاستگذار و مشوق و حامی باشد، نه عامل و مجری یک برنامه. وقتی که بخشخصوصی انگیزه، تمایل و امکان حضور در این نوع فعالیتها را دارد، چرا باید دولت و کارکنان آن به عناوین مختلف وارد این فضا شوند؟
روشن است که دولتها در تلاش برای بهبود فضای کسبوکار هستند، اما این تعهد و وظیفه، مجوزی برای مداخله مستقیم در امور نیست. امروز متاسفانه شاهد هستیم که با انگیزه درست و ستودنی حمایت از جوانان و کمک به رشد فعالیتهای اقتصادی آنها، مراکز شتابدهی دولتی شکل گرفته. این وضعیت علاوه بر ایرادهای ناشی از مداخله دولتی، فضای کسبوکارها را نیز به سمت منش و رفتار دولتی سوق میدهد. یکی از نتایج نگاه و عملکرد دولتی در این حوزه این است که در چند سال اخیر برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه، بخشهای دولتی به دنبال اعطای وام و تسهیلات بانکی به کسبوکارهای نوپا هستند. روشن است که دولتمردان در این اقدام اهداف خوبی را دنبال میکنند، اما از زاویه نگاه و تجربه و فرهنگ رفتاری آنها، این بزرگترین و شدنیترین اقدام است. در حالیکه بدهکارکردن جوانان و صاحبان طرحهای کسبوکار، از نقطه شروع کار، نه با منطق اقتصادی سازگار است و نه با منطق متعارف حمایتی تجربهشده در دنیا. از طرفی آیا وقتی که وزارت کار متولی ایجاد اشتغال است، اجازه خلق بنگاه اقتصادی، با هدف اشتغالزایی است؟ آیا وزارت کشاورزی درگیر کشت و زراعت میشود؟ آیا وزارت صنعتومعدن مجاز به ساخت کارخانه برای خودش هست؟ و اگر در مواردی چنین اقداماتی انجام شده، در مقابل زیانهای بیشمار، کدام منفعت قابل تکیهای از آن کسب شده؟ بنابراین بدون پردهپوشی باید از دولت و مدیران آن خواست که وارد حوزه شتابدهی برای کسبوکارهای نوپا نشوند. خدمت بزرگ مورد انتظار از دولت، هموارکردن مسیر فعالیت و سایستگذاریهای سنجیده است و نه چیزی دیگر. در واقع بهترین کاری که دولت میتواند در این زمینه بکند آنکه هیچ کاری نکند.