در حوزه کارفرمایی می‌توان گفت دو نوع نگاه به ماده41 قانون تامین‌اجتماعی وجود دارد. گروهی از اساس به‌ دنبال حذف ماده41 هستند و دسته‌ای دیگر که با این ماده موافق هستند، اما معتقدند باید اصلاح شود. با این حال تجربه و مراودات ما با کارفرمایان در اداره کل امور کارفرمایان معاونت فرهنگی و اجتماعی گواهی می‌دهد که غالب کارفرمایان به نحوه اجرای ماده41 نقد دارند. در جلسات مشترک متعددی که با کارفرمایان داشته‌ایم به آن‌ها گفته‌ایم به چند دلیل نباید به سمت حذف و اصلاح ماده41 قانون تامین‌اجتماعی رفت. ما بر این باوریم که ماده41 یکی از مواد مترقی تامین‌اجتماعی است و اگر مشکلاتی در نحوه اجرا دیده می‌شود باید فرایندهای اجرایی را بازنگری کرد. توجه داشته باشیم که قانون تامین‌اجتماعی زمانی که تدوین شد و به تصویب رسید، رویکرد قانون‌گذار تدوین بسته‌ی از تعهدات در مقابل منابع مشخص بود. به عبارت دیگر، قانون تامین‌اجتماعی، از مواد 54 که از تعهدات بحث می‌کند تا مواد 76 تا 83 (درباره بازنشستگی و ازکارافتادگی و...) بسته‌ای کامل است که حمایت‌های تامین‌اجتماعی را پوشش می‌دهد. از طرفی نیز ماده41 همیشه در کنار ماده111 (درباره حداقل حقوق مستمری بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان) مطرح شده است. ضروری است که از نگاه مجرد و تک‌بعدی به مواد قانونی تامین‌اجتماعی پرهیز کنیم، چراکه تمام مواد تامین‌اجتماعی با ظرافتی مثال‌زدنی کنار یکدیگر چیده شده‌اند و اگر قائل به حذف یکی از مواد این قانون باشیم، در آن صورت در دام ساده‌انگاری گرفتار می‌شویم. ممکن است کارفرمایان تصور کنند حذف ماده41 در کوتاه‌مدت به سودشان است، اما ما معتقدیم حذف این ماده در بلندمدت تبعات زیادی برای آن‌ها خواهد داشت. برخی از دلایلی که می‌توان در این رابطه برشمرد و بارها نیز آن‌ها را با کارفرمایان در میان گذاشته‌ایم از این قرار است؛ آمارهای مربوط به شکایات کارگران به هیئت‌های تشخیص و مراجع حل اختلاف یا کمیته‌های ادعای سوابق در تامین‌اجتماعی حاکی از آن است که بخش زیادی از ادعاها مربوط به سوابق بیمه‌ای است که کارگران می‌گویند لیست حق‌بیمه آن‌ها از طرف کارفرما ارسال نشده است. این در حالی است که اکثر شکایات مربوط به کارگاه‌های دارای شناسنامه است یا کارگاه‌هایی که به‌طور مداوم بازرسی می‌شوند و... باید پذیرفت که دسترسی و بازرسی از کارگاه‌های پیمانکاری به‌راحتی میسر نیست و از نظر ما یکی از حوزه‌هایی که امنیت شغلی کارگران به خطر می‌افتد، محیط‌های پیمانکاری است. ما و بسیاری از تشکل‌های کارگری به این دلیل با حذف ماده41 مخالف هستیم که به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران و افزایش درصد شکایات کارگری از کارفرمایان و سلسله‌ای از اتفاق‌های دیگر، منجر به این می‌شود که کارفرمایان تحمل اجرای ماده66 قانون تامین‌اجتماعی (درباره حوادث ناشی از کار) را نداشته باشند و بالطبع هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل می‌شود. تاکید ما بر این است حذف ماده41 قانون تامین‌اجتماعی به منزله پاک‌کردن صورت‌مسئله است. سازمان تامین‌اجتماعی می‌پذیرد ممکن است در برخی حوزه‌ها مشکلات اجرایی داشته و با کارفرمایان درباره فرایندها به نظر واحد نرسیده باشد، اما این به این معنا نیست که بیاییم از اساس تبر به ریشه درخت تامین‌اجتماعی بزنیم و کلیت این سازمان و قوانین آن را زیرسوال ببریم. غالب کارفرمایان از نحوه اجرای ماده38 قانون تامین‌اجتماعی و برخی سلیقه‌گرایی‌ها گلایه دارند و اتفاقا همین موضوع نیز هزینه‌های زیادی به آن‌ها تحمیل کرده است. فراموش نکنیم برداشت متفاوت و فرایندهای اجرایی گاها متفاوت در واحدهای اجرایی، محل مناقشه است که باید با حضور و مشارکت کارفرمایان سازوکاری اساسی برای مشکل تعبیه کنیم، نه اینکه مجاب به حذف ماده41 و پاک‌کردن صورت‌مسئله شویم. مشکلات و چالش‌های کارفرمایان در رابطه با ماده41 و انتقاداتی که به شیوه‌های اجرایی این ماده دارند را می‌توان با پرداختن جدی‌تر به نهضت اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات و مشارکت جدی‌تر این اقشار در روندها حل کرد که به نظر می‌رسد این کار نیز چندان دشوار نیست.