حوزه شرکت‌های تابعه سازمان تامین‌اجتماعی شامل دو گروه شرکت‌های ماموریتی و سرمایه‌گذاری است که مهم‌ترین وجه تمایز این دو نیز سودآوری آن‌هاست که برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری اهمیت فراوانی دارد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری در حقیقت ذخایر غنی و پشتوانه تعهدات سازمان تامین‌اجتماعی محسوب می‌شوند از این جهت نقشی اساسی در عملکرد پایدارانه صندوق دارند. در شرایط فعلی که سازمان تامین‌اجتماعی با کمبود نقدینگی روبه‌روست و حوزه بیمه‌ای نیز بخش زیادی از درآمدها را وصول می‌کند و در عین حال نیز امکان انجام اصلاحات پارامتریک وجود ندارد، همه نگاه‌ها به بخش سرمایه‌گذاری معطوف شده است. در این بخش بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به گردش سرمایه‌های سازمان تامین‌اجتماعی کم است. همه ما شنیده‌ایم با فرض وجود نقدینگی اگر کل مجموعه شستا را بفروشند، حداکثر کفاف یک سال از هزینه‌های سازمان تامین‌اجتماعی را می‌دهد. طبق مطالعات بین‌المللی، در صندوق‌های با ماهیت اندوخته‌گذاری به طور معمول باید 30 تا 40 درصد از هزینه‌ها از بخش سرمایه‌‌گذاری تامین شود. این نسبت در سازمان تامین‌اجتماعی زیر 10 درصد و اگر دقیق‌تر شویم در نهایت 2 درصد است. با این حال با همین میزان سرمایه و دارایی انتظار می‌رود بخش سرمایه‌گذاری به صورت بهینه فعالیت و در حد توان خود بخشی از نیازهای سازمان تامین‌اجتماعی را تامین‌ کند. در موقعیت فعلی که کشور با دور تازه‌ای از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا روبه‌رو شده و وضعیت اقتصادی کشور چندان مساعد نیست، طبیعی است حوزه سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی بیش از دو بخش دیگر (بیمه‌ای و درمانی) متاثر می‌شود. این تاثیرپذیری اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی عموما در سه حوزه صادرات، مبادلات مالی و واردات ماشین‌آلات و قطعات و مواد اولیه اتفاق می‌افتد. در حوزه صادرات، مهم‌ترین مشکل شامل بازاریابی و پایین‌آمدن امکان فروش محصولات بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه سازمان تامین‌اجتماعی است. مبادلات ارزهای خارجی، گشایش اعتبارات اسنادی و بیمه‌ نقل‌وانتقال محصولات نیز از دیگر مشکلات حوزه صادرات و مبادلات است. گذشته از مشکلاتی که شرکت‌های تابعه سازمان تامین‌اجتماعی درباره مراودات تجاری با شرکای خارجی در شرایط جدید خواهند داشت، در حوزه واردات، نیاز بنگاه‌ها به واردات ماشین‌آلات و قطعات و مواداولیه به‌خصوص مواد اولیه دارویی با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد شد. نتیجه‌ ملموس و قابل اعتنای این محدودیت‌‌ها نیز از این قرار خواهد بود که حجم صادرات شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه بخش سرمایه‌گذاری به شدت افت خواهد کرد و بالطبع چنین تغییراتی به کاهش درآمدهای شرکت‌ها منجر می‌شود. اثر دیگر این محدودیت‌ها، افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌ها به دلیل بالاتر رفتن نرخ ارز و شاخص تورم و رشد قیمت‌ها و همین طور دشوارترشدن واردات مواداولیه و قطعات است. این تورم قیمتی در سطح عمومی نیز اثراتی خواهد داشت. با توجه به اینکه در شرایط پرنوسان اقتصادی، قدرت خرید عمومی افت می‌کند و مردم دیگر قادر نیستند نیازهای خود را تامین‌ کنند، رفتار اقتصادی آن‌ها تغییر خواهد کرد و به‌ اصطلاح با کاهش تقاضا روبه‌رو می‌شویم. این کاهش تقاضا نیز به سهم خود موجب افت فروش شرکت‌ها و در نهایت کم‌شدن درآمد و سودآوری بنگاه‌های تابعه سازمان تامین‌اجتماعی در بخش سرمایه‌گذاری می‌شود. چنین تغییراتی به نوبه خود برای سازمان تامین‌اجتماعی نیز ایجاد مشکل می‌کنند. معضل ابتدایی، ناتوانی بخش سرمایه‌گذاری در تامین بخشی از نیازهای مالی سازمان تامین‌اجتماعی است. واقعیت این است که بخش سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی مدت‌هاست زیر فشار است که بخشی از کسری‌ منابع سازمان را تامین کند که با توجه به علائم و نشانه‌هایی که شرح آن رفت، احتمال نمی‌رود این توقع و ‌انتظار پاسخ داده شود. مسئله دوم تاثیر منفی وضعیت اقتصادی کنونی بر رشد و بالندگی شرکت‌های زیرپوشش است که به نوعی در ذخایر فنی سازمان تامین‌اجتماعی نقصان ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های آن را در معرض آسیب و ناکارآمدی قرار می‌دهد که خطری بزرگ برای این سازمان است. با همه این‌ها شواهد جدی حاکی از آن است که حوزه  اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی در حال بررسی راهکارهای برون‌رفت از شرایط تهدیدزاست که به‌زودی در قالب برنامه‌های عملیاتی و کاربردی اعلام می‌شوند. برای نمونه با توجه به اینکه در شرایط جدید همه شرکت‌ها در سازوکار تحریمی حضور و مشارکت ندارند، می‌توان با بازاریابی بین‌المللی طبق رویه‌های جدید شرکای مناسب تجاری را پیدا کرد و به تقویت مبادلات بین‌المللی بخش سرمایه‌گذاری پرداخت. جلب سرمایه‌گذاران کم‌ریسک خارجی نیز از دیگر راهکارهایی است که می‌توان از آن بهره برد و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه سازمان تامین‌اجتماعی را تشویق کرد که با این گروه از شرکت‌ها که در تیررس تحریم‌ها قرار ندارند، مراودات تجاری برقرار کنند. استفاده از متخصصان مالیه خارجی برای اطلاع و آگاهی بیشتر از ریسک‌های بین‌المللی، استفاده از روش‌های جایگزین مانند تهاتر به جای فروش نقدی نیز از دیگر راهکارهایی است که دست شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه سازمان تامین‌اجتماعی را برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی‌شان باز می‌گذارد.