عواقب پاککردن صورت مسئله
مریم ایثاری - دانشجوی دکترای جامعهشناسی سیاسی
حدودا اوایل دهه 70 میلادی بود که نخستینبار سازمان جهانی کار از اصطلاح «بخش غیررسمی» برای توصیف فعالیتهای نیروی کار فقیری که بسیار سخت کار میکردند، اما از سوی مقامات دولتی شناسایی، ثبت، حمایت یا اداره نشده بودند، استفاده کرد.
بنا بر آمار سازمان ملل، در سالجاری بیش از 61درصد جمعیت شاغل در جهان، از طریق مشاغل غیررسمی معیشت خود را تامین میکنند. براساس این یافتهها بین میزان تحصیلات و محل سکونت با میزان درگیری افراد در مشاغل غیررسمی رابطه وجود دارد. بهطوری که افراد با تحصیلات پایینتر و ساکن در روستاها نسبت به افراد با تحصیلات بالاتر که در شهرها زندگی میکنند بیشتر در مشاغل غیررسمی فعالیت میکنند. نکتهای که نشان میدهد سیاستهای اجتماعی، اقتصادی و توسعهای تا چه میزان بر تولید و تشدید زیست غیررسمی گروههای محروم در جامعه اثرگذار است. به گفته برخی مسئولان، در ایران نیمی از شاغلان در مشاغل غیررسمی فعالیت میکنند. این مشاغل گستره زیادی از فعالیتها را در بردارد و شاید نقطه مشترک اصلی میان آنها از منظر سیاستگذاران، عدم نظارت و کنترل دولت بر آنهاست. واژههایی همچون مشاغل زیرزمینی، سیاه و پنهان نیز به این فعالیتها الحاق میشود.
پرواضح است که امروزه معیشت بسیاری از تهیدستان جامعه از طریق فعالیت آنان در مشاغل غیررسمی تامین میشود. مشاغل غیررسمی در اقتصادی که عمیقا گرفتار بحرانهای گوناگون است و بخش رسمیاش سالهاست از تامین فرصتهای مناسب شغلی برای بخش وسیعی از نیروهای فعال کشور ناتوان است، راهکاری برای تامین معیشتِ بخش قابلتوجهی از نیروهای فعال در جامعه است.
مشاغل غیررسمی یکی از مولفههای اصلی زیست غیررسمی تهیدستان است. زیست غیررسمی شیوهای از زندگی است که همچون بدیلی در مقابل زندگیِ رسمی و دارای برنامه عمل میکند. زندگی رسمی با تمام قواعد آن که تهیدستان به دلیل فقدان سرمایههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نمیتوانند در آن جایگاهی برای خود کسب کنند.
در این میان، برخی پژوهشگران با مثالهای گوناگونی نشان میدهند که چگونه دولتها از طریق دوگانه رسمی- غیررسمی به طرد تهیدستان میپردازند. نکته حائز اهمیت در این میان، چگونگی تعریف و مرزبندی مشاغل رسمی از غیررسمی است. نظام حقوقی و برنامهریزی دولتی این قدرت را دارد که با وضع قوانین، اموری را به حالت تعلیق درآورد و امور دیگری را غیررسمی اعلام کند. همچنین حاکمیت قدرت این را دارد که تعیین کند کدام غیررسمیها استمرار داشته باشند و کدام محکوم به نابودیاند. از اینرو، در حالی که با بسیاری از فعالیتهای غیررسمی طبقات بالا با تسامح برخورد میشود، اما در برابر فعالیتهای اقتصادی غیررسمی تهیدستان در سطوح خرد با جدیت برخورد میشود.
با این وصف آنچه اهمیت دارد در وهله نخست پذیرش نقش قوانین، جهتگیریها و سیاستگذاریها در تولید زیست غیررسمی تهیدستان است. با پذیرش این امر، در مرحله بعد میتوان تلاش کرد تا از برخوردهای سلبی و حذفی اجزای گوناگون حاکمیت با مشاغل غیررسمی همچون کولبری و دستفروشی کاسته و تلاش شود با وضع قوانین و ارائه راهکارهایی به بهبود زیست تهیدستان همت گماشت.
نگاهی به سیاستها و راهبردهای گذشته حاکمیت، نشان میدهد که دو جهتگیری عمده در حوزه مشاغل غیررسمی مرتبط با تهیدستان وجود دارد. دسته نخست سیاستهای خرد سلبی و طردآمیز و دسته دوم سیاستهای کلان بازدارنده است. در سیاستهای دسته اول، مقابله مستقیم با افراد درگیر در مشاغل غیررسمی در دستورکار سیاستگذاران قرار میگیرد. اخبار مربوط به کشته یا زخمیشدن کولبران، کتکخوردن دستفروشان و خودسوزی آنها در واکنش به ماموران شهری حاکی از آن است که برخی طرحها و سیاستها برای مقابله سلبی با مشاغل غیررسمی به شدت آسیبزا بوده است.
دسته دوم این سیاستها را میتوان سیاستهای کلانتر بازدارنده نامید. سیاستهایی که مستقیما بدنهای تهیدستان را هدف قرار نمیدهد، اما شرایط تسهیلکننده حضور آنان در مشاغل غیررسمی را مدنظر قرار داده است و به دنبال حذف این شرایط است. طرح ساماندهی مرزهای استانهای غربی که به گفته مسئولان برای حفظ کرامت انسانی و حذف کولبری است از جمله این سیاستهاست. راهکاری که در شرایط نامساعد اقتصادی امروز، نتیجهای جز بیکاری بخش گستردهای از طبقات محروم و پیامدهای منفی فردی و اجتماعی گوناگون برای آنان نخواهد داشت. این در حالی است که اشکال گوناگون رسمیتبخشی به مشاغل غیررسمی مذکور در نبود زیرساختهای لازم، نتایج مثبتی را میتواند به ارمغان آورد. نتایج پژوهشها در شهر مرزی بانه نشان میدهد که فعالیتها و اشتغال حاصل از اقتصاد غیررسمی در غیاب بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی توانسته اثرات اقتصادی قابلتوجهی را بر این شهر داشته باشد و موجب افزایش درآمد، اشتغال و قیمت زمین در این شهر شود. یاسین محمودی (۱۳۹۲) در کتاب اقتصاد غیررسمی و تاثیرات آن بر شهر، نمونه موردی شهر بانه را در نخستین همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار به خوبی نشان داده است. به طوری که شهر بانه امروزه یکی از پایینترین نرخهای بیکاری استان کردستان را از آن خود کرده است.
به نظر میرسد، وقت آن رسیده باشد که سیاستگذاران، سیاستهای خود را با واقعیتهای روز منطبق کنند و به جای حذف صورتمسئله و تولید خشم مضاعف، راهکارهایی کارآمد برای کاهش رنجهای بیپایان طبقات محروم ارائه کنند و در صورتی که اجرای چنین راهکارهایی را دور از دسترس و توان خود میبینند بگذارند تهیدستان خود بر مبنای روشهای عقلانیت معیشتی انباشتهشده طی سالیان متمادی محرومیتشان، برای بقای خود و خانوادههایشان مبارزه کنند. بدین ترتیب، شاید اندکی از بار گران هستی بر شانههایشان کاسته شود.