یادداشت
انتظارات شرکای اجتماعی از وزیر رفاه آینده
حسین قادریان - رئیس کانون بازنشستگان استان همدان
مهمترین چالشی که سازمان تامیناجتماعی با آن دست به گریبان است، نوع نگاه بسیاری از نمایندگان مجلس به مسائل حوزه تامیناجتماعی است. شاهد هستیم که مجلس درادوار مختلف ، قوانینی را خلاف منافع سازمان تامیناجتماعی و بیمهشدهها تصویب کرده و نیزتوقع دارد تمامی این قوانین در سازمان اجرا شود. دو قانونی که در بهمن سال96، تصویب کردند، از جمله این قوانین عجیب است که تعادل در منابع و مصارف سازمان تامیناجتماعی را به هم میزند. ما دولت را بهعنوان نگهبان و امانتدار مردم انتخاب کردیم تا از سازمان تامیناجتماعی حمایت کند، نه بهعنوان مدیر مطلق بر تامیناجتماعی. اگر سهجانبهگرایی در این سازمان رعایت شود، بسیاری از مشکلات این حوزه حل خواهد شد. متاسفانه نهاد دولت در بسیاری از حوزهها یکجانبه عمل می کند، و گاهی درجایی که باید از جیب دولت خرج شود، به حساب تامیناجتماعی می گذارد. البته ما هیچوقت بدمان نمیآید که همه مردم بیمه باشند، ولی سوال اینجاست که چرا از جیب ما بیمهشدهها باید افراد را بیمه کنند؟ چرا دولت اگر کسانی را بیمه میکند، حقبیمهشان را نمیپردازد و از جیب بیمهشدهها خرج میکند؟
وضعیت سازمان تامیناجتماعی در چنین شرایط بحرانی بهگونهای است که حتی مجبور شده وامهای بانکی با سود بالا بگیرد، ولی دولت 147هزار میلیارد تومان بدهیاش را به سازمان پرداخت نمیکند. مضاف بر اینکه سازمان تامیناجتماعی همواره در همه دولتها به عنوان حیاطخلوت موردتوجه قرار گرفته است.
انتظار ما از وزیر رفاه آینده این است که این مشکلات را ببیند و سهجانبهگرایی در سازمان تامیناجتماعی بهطور صددرصد رعایت شود. دوم اینکه به اموال تامیناجتماعی بهعنوان اموال بیننسلی و حقالناس نگاه شود. سوم اینکه سازمان تامیناجتماعی را از دست برخی جریانها که چشم طمع به اموال این سازمان دارند، دور نگه دارد. حدود 70سال از عمر سازمان تامیناجتماعی میگذرد و دیگر به دوران آرامش و ثبات نیاز دارد. یک سازمان قدیمی که مدام به منافع مالیاش دستدرازی بشود، نمیتواند جوابگوی هزینههای مضاعفی باشد که روزبهروز به آن تحمیل میشود.
به منظور برقراری تعادل بین منابع و مصارف سازمان تامیناجتماعی باید چند راهحل اتخاذ کرد. در وهله اول باید قوانین دست و پاگیر برای این سازمان از بین برود. مثلا از کارگاهها باید به شکل جدیتری بازرسی شود. قراردادهای موقت باید طوری باشد که کارفرما نسبت به بیمهکردن نیروهایش ملزم باشد. قراردادهای کاری و پیمانکاری که بسته میشود حتما حقبیمه باید به صورت کلی گرفته شود. لازم است کوچکسازی سازمان تامیناجتماعی و تعدیل نیروها انجام شود. تعدادکارگزاریها درکنارشعب باید متناسب با نیازهای واقعی وباهزینه های منطقی تعدیل شود و قانون نیز باید طوری باشد که کارفرما نسبت به پرداخت حقبیمه افراد، ملزم باشد.