طی سالیان پس از انقلاب، سازمان تامین‌اجتماعی در مسیری پیش رفته است که خیلی اوقات، سیاست بر آن سایه انداخته است و این سیاسی‌شدن تامین‌اجتماعی در دولت‌های مختلف بر انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌های این سازمان هم اثرگذار بوده است. در برخی دوره‌های مدیریتی شاهد بودیم که تامین‌اجتماعی، هزینه‌فایده را در محاسبات خود راه نداده است و در یک مقطع زمانی نیز با عوض‌شدن اساسنامه، اوضاع سازمان تامین‌اجتماعی بدتر هم شد.

مثلا در اواخر دولت دهم، اساسنامه تامین‌اجتماعی را عوض کردند و عملا مدیریت این سازمان را از سه‌جانبه‌گرایی خارج کردند.گویی دولت وقت با هدف دسترسی به منابع مالی سازمان، این اتفاق را رقم زد. از آن زمان به بعد، وضعیت بدتر شد. در دولت‌های مختلف شاهد بوده‌ایم که برخی  این سازمان را محلی برای تامین منابع و حتی گاهی محلی برای به کار گماردن برخی افرادخود به حساب آورده‌اند. به همین دلایل، تا زمانی که اساسنامه سازمان تامین‌اجتماعی به وضعیت قبلی‌اش برنگردد و با سه‌جانبه‌گرایی اداره نشود، این خطر وجودخواهدداشت. شاهد هستیم که دولت در سازمان تامین‌اجتماعی، هیچ سرمایه‌گذاری نکرده و پول سازمان به کارفرماها و کارگران تعلق دارد. در واقع، دولت نه تنها پولی به سازمان تزریق نکرده است، بلکه بیش از 140 هزار میلیارد تومان هم به آن بدهکار است. همین مطالب است که خواه ناخواه این تصور را به وجود می‌آورد که دولت به سازمان تامین‌اجتماعی به منزله حیاط‌خلوت نگاه می‌کند. اولین قدم برای برقراری تعادل بین منابع و مصارف سازمان تامین‌اجتماعی، تغییر اساسنامه آن است. درغیراین صورت خطر اعمال فشار به وزارتخانه برای مداخله در این سازمان هم وجود خواهد داشت.  ما دو عبارت درباره مجلس که در فرمایشات امام‌خمینی(ره) بود، به یاد داریم؛ اول اینکه مجلس عصاره فضایل ملت است و  دوم اینکه مجلس در راس امور است، اما در حال حاضر با وجود برخی قوانینی که علیه تامین‌اجتماعی تصویب می‌شود، نمی‌دانیم واقعا مجلسی‌ها مصداق کدام یک از این فرمایشات امام هستند. اگر من جای وزیر رفاه پیشنهادی بودم، فقط با این شرط پیشنهاد وزارت را می‌پذیرفتم که سه‌جانبه‌گرایی را در کل زیرمجموعه وزارت کار، رفاه  و تامین‌اجتماعی بتوانم اجرایی کنم. همچنین دست‌درازی به منابع تامین‌اجتماعی که در حقیقت همان منابع بیمه‌شده‌هاست، باید خط‌قرمز وزیر رفاه باشد. اگر وزیر آینده بتواند سه‌جانبه‌گرایی را رعایت کند و صرفا نمایندگان دستگاه‌ها برای این سازمان دولتی تعیین‌تکلیف نکنند و کارگران و کارفرمایان را در تصمیم‌های خود شریک کند، قطعا تامین‌اجتماعی در رسیدن به اهداف خود موفق خواهد شد.