سازمان تامین‌اجتماعی با تحت‌پوشش قراردادن بیش از 42میلیون نفر از جمعیت کشور (حدود50درصد جمعیت ایران)، بزرگ‌ترین سازمان مردم‌نهاد کشور قلمداد می‌شود. پویایی، قابل اتکابودن و اطمینان خدمات‌گیرندگان نسبت به این سازمان موجب‌شده که آن‌ها از گذشته تا حال پرداختی‌های خود را به این سازمان تداوم بخشند که این موضوع خود می‌تواند امید به زندگی و نشاط و آرامش خاطر آن‌ها را برای حال و آینده تضمین کند.

این سازمان حجم بالای جمعیت تحت‌پوشش و گردش نقدینگی بالایی دارد که به همین دلیل نحوه مشارکت دولت‌ها در مدیریت آن اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.اما در سال‌های اخیر به‌واسطه مسائل متعدد از جمله رکود، افزایش بدهی‌های دولت، بهره‌وری نه‌چندان مطلوب شرکت‌های شستا دراقتصادفعلی، کاهش ورودی بیمه‌شده‌ها به سازمان و افزایش خروجی مستمری‌بگیران به نسبت زیر شش نفر ورودی به یک نفر خروجی و... سازمان حال و روز خوشی ندارد.

در واقع این موضوع می‌تواند در آینده با تبعات منفی بسیار بیشتری، ظاهر شود. این موضوع از این حیث بااهمیت است که سازمان در حالت عادی در تراز دریافت و پرداخت جاری و ماهیانه خود مدیون خواهد شد و مجبور می‌شود از سیستم بانکی کشور استقراض کند یا اقدام به فروش دارایی‌های خود کند. در صورت فروش همه دارایی‌های سازمان و حتی شرکت‌های گروه شستا فقط برای مدت چندماه می‌توان برای هزینه‌های سنگین  تامین‌اجتماعی درایفای تعهداتش ، تامین منابع کرد. عدم جبران و پوشش هزینه‌های جاری در صورت عدم چاره‌اندیشی از سوی دست‌اندرکاران مربوطه، حس اعتماد و اطمینان خدمات‌گیرندگان را به صورت چشمگیری کاهش می‌دهد. این دغدغه به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش مالکان اصلی سازمان یعنی کارگران و کارفرمایان است که همواره نمایندگان آن‌ها به کرات در تریبون‌های خود اعلام کرده‌اند، بنابراین دولت و مجلس باید نقش شایسته‌تر وبارزتر و عمل‌گرایانه‌تری نسبت به حل این مشکل در پیش گیرند که در ادامه به بخشی از این راهکارها اشاره می‌شود.

راهکار نخست، پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی است که به‌طور قطع‌ویقین بیش از 140هزار میلیارد تومان است. اهمیت این مبلغ با توجه به بودجه بالای 90هزار میلیارد تومانی سال97 سازمان، بسیار مهم و حیاتی است که در صورت تسویه آن، جهشی نسبی در حل این بحران به وجود خواهد آمد. البته با توجه به تکلیف مجلس به دولت در سال‌جاری مبنی بر پرداخت 50 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان، این امر می‌تواند خبری امیدبخش باشد. البته اگر هم‌سو با رفتارها و تجربه گذشته دولت‌ها، شرکت‌های زیان‌ده و غیرعملیاتی خود را از سر خلاص‌شدن به سازمان واگذار نکنند.

راهکار دوم این است که باید در نظر داشته باشیم یکی از دلایل کاهش درآمد سازمان، کاهش ورودی بیمه‌شده و بحث بیمه‌گریزی گسترده در کارگاه‌هاست که براساس آمارهای مستند این رقم به بیش از20درصد بیمه‌شده‌های اجباری حال حاضر کارگاه‌ها می‌رسد. در صورت تقویت ساختارهای بازرسی، این اتفاق می‌تواند به افزایش درآمد سازمان بینجامد و اگر ملاحظه‌کاری‌های دولت و مجلس به‌واسطه برخی مسائل، از سر راه برداشته شود، قطعا این امر می‌تواند راهکاری برای افزایش منابع سازمان باشد.

راهکار بعدی، افزایش بهره‌وری شرکت‌های گروه شستاست که می‌تواند تا حد زیادی کمک‌حال سازمان باشد که البته با وجود رشد صعودی این شرکت‌ها در سال‌های اخیرومسائل کلان اقتصادملی ، هنوز فاصله زیادی با اهداف خود دارند. همچنین به‌واسطه مدیریت دولت بر بخش اعظمی از سازمان، در صورت دورماندن این واحدها از فشارهای سیاسی، می‌تواند چشم‌انداز روشن و بهتری برای حل مشکلات سازمان تامین‌اجتماعی ایجاد کند.

یکی دیگر از راهکارهایی که می‌تواند در این شرایط کمک‌حال سازمان و مالکان اصلی آن و به‌خصوص کارفرمایان باشد، تهاتر مطالبات مالیاتی دولت ازکارفرمایان با بدهی‌های بیمه ای آن‌ها به سازمان است. یعنی کارگاه‌هایی که بابت مالیات عملکرد خود به دولت بدهکار هستند، از طریق توافق‌نامه‌هایی که بین دولت و مجلس و سازمان صورت می‌گیرد، بتوانند این مبالغ را به‌جای پرداخت به سازمان امور مالیاتی به تامین‌اجتماعی پرداخت کنند. در بودجه سال97 مقرر شد که دولت از محل واگذاری پروژه‌ها و شرکت‌های سودآور به سازمان، 50 هزار میلیارد تومان از بدهی خود را تسویه کند، اما با توجه به زمان‌بربودن و سایر مشکلات و اشکالات می‌توان به صورت نقدی واریزی‌های مالیاتی کارفرمایان به خزانه دولت را به سوی سازمان جهت داد که حداقل حُسن آن، عدم خروج شرکت‌ها و پروژه‌های سودآور دولتی از دست دولت است که می‌تواند از محل آن، بودجه‌های جاری خود را پوشش دهد. همچنین حجم نقدینگی بالا از سوی کارفرمایان به جای خزانه به سازمان واریز می‌شود.

در حقیقت با توجه به وجود راهکارها و راه‌حل‌های مختلف در بحث حل بحران سازمان تامین‌اجتماعی می‌توان گفت که در صورت اراده لازم و عمل‌گرایانه دولت و مجلس چه در بُعد نظارتی  و چه در عدم وضع قوانینی که بار مالی فراوانی برای سازمان به همراه دارد، بحران پیش‌رو تاحدود زیادی قابل حل خواهد بود. لازم به توضیح است که  اصلاح ساختار تامین‌اجتماعی با استفاده از سهم متناسبتری بین نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.