یادداشت
کارگران چه انتظاری از وزارت رفاه دارند؟
محمدرضا تاجیک - رئیس مجمع کارگران استان تهران و قائممقام مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور
مهمترین انتظار از وزیر آینده رفاه، شناخت کامل مشکلات تامیناجتماعی، برقراری امنیت شغلی و تامین معیشت کارگران است. سازمان تامیناجتماعی مهمترین پشتوانه و وضعیت منابع آن دغدغه اصلی کارگران و بازنشستگان به حساب میآید و سرنوشت تمامی کارگران و خانوادههایشان به آینده این سازمان گره خورده است. در نتیجه اینجا سرنوشت بیش از نیمی از جمعیت کشور مطرح است و این موضوع باید درانتخاب وزیر آینده در اولویت قرار گیرد.
ازمهمترین مشکلات فعلی سازمان تامیناجتماعی، وصول مطالبات سنواتی و جاری از دولت است که دولت و مجلس در اجرای برنامه ششم توسعه باید بازپرداخت این مطالبات را در اولویت قرار دهند، زیرا آینده بیش از 42میلیون نفر به پرداخت این مطالبات گره خورده است، همچنین تداوم و ثبات تامیناجتماعی نیز به این موضوع بستگی دارد. انتظار کارگران در این شرایط بحرانی از وزیر آینده، وصول و پیگیری این مطالبات است.
با توجه به کمرنگشدن وظایف حاکمیتی دولت دراجرای اصل29 قانوناساسی و قوانینی که در سالهای گذشته تصویب شده است، بار سنگینی بر دوش سازمان تامیناجتماعی تحمیل شده است، طوری که شاهد این هستیم سفره کارگران هر روز کوچکتر میشود، این در حالی است که دولت نباید از وظایف حاکمیتی خود شانه خالی یا مواردی را به تامیناجتماعی تحمیل کند که هزینه آنها را نپردازد. قطعا مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی و وزیر آینده رفاه باید در این خصوص اقدام عاجل کنند تا کمی از نگرانیهای کارگران و بازنشستگان کاسته شود.
از دیگر نگرانیهای کارگران، شرایط روزمره کشور، معیشت و بحث تحریمهای ظالمانه است.
با توجه به افزایش تورم غیرقابل تصور در چند ماه ابتدای سال 97 و کاهش قدرت خرید کارگران و بازنشتگان، وزیر آینده میبایست طرحی را برای افزایش قدرت خریدکارگران و بازنشستگان ارائه دهد. شایان ذکر است که بحث افزایش دستمزدها یا افزایش قدرت خرید کارگران در جلسه گذشته شورای عالی کار و کمیته دستمزد در حال بررسی بود که با جابهجایی وزیر به تعویق افتاد.
با توجه به این شرایط، مسئولیت تامیناجتماعی بسیار سنگینتر از گذشته است. در این شرایط اقتصادی خیلی از بنگاههای اقتصادی با مشکل روبهرو هستند و تعدادی با تعدیل نیرو، قصد ادامه حیات دارند که با تعدیل نیرو و پیوستن تعدادی از شاغلان به مقرریبگیران بیکار، فشار آنها نیز بر دوش سازمان تامیناجتماعی خواهد افتاد. مطمئنا در این شرایط اقتصادی و تحریم و تورم، دولت و مجلس باید با حمایت جدی خود از سازمان، از مخاطرات کارگران و بازنشستگان بکاهند.
بحث امنیت شغلی و وضعیت اشتغال کشور از دیگر معضلات و شرایط سخت پیشروی وزیر آینده است.
با توجه به تحریمهای بهوجود آمده، مطمئنا چالشهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشتر از گذشته خواهد بود. با کمی بررسی، به این نکته میرسیم که اصلیترین مسئله، اشتغال جوانان تحصیلکرده است که در این شرایط نه تنها امکان ایجاد شغل، کاری دشوار است، بلکه امنیت شغلی کارگران در این شرایط نیز در خطر است. نمایندگان کارگران در سالیان گذشته مکررا درخواست تدوین آییننامه مربوط به قراردادهای موقت را داشتهاند. مطمئنا نمایندگان کارگران از وزیر آینده این مبحث را بهطور جدی پیگیر هستند و ایشان نیز باید این مهم را در دیگر اولویتهای کاری قرار دهد. البته با تصویب این طرح نیز باری از دوش تامیناجتماعی برداشته میشود و میتوانیم شاهد رونق اقتصادی و بازدهی مناسبتر در بنگاههای اقتصادی باشیم.