ضربه گیربحران ها، زیرضرب !
حسین حاجتی
در شرایط دشوار و حساس اقتصادی و تهدید مداوم کشور از سوی دشمنان خارجی مبنی بر اعمال تحریمهای گسترده ازجانب آمریکای ترامپ ، سازمان تامیناجتماعی را میتوان یکی از مهمترین ضربهگیرهای بحران های اقتصادی و اجتماعی دانست که میتواند بخش زیادی از مشکلات نظام رفاه و تامیناجتماعی کشور را تعدیل کند.
سازمان تامیناجتماعی در صورتی که به تعادل در منابع و مصارف آن احترام گذاشته شود و هزینههای تحمیلی و فراقانونی به آن تحمیل نشود، این توان را دارد که با همت بیمهشدهها وکارآفرینان کشور و بدون اتکا به خزانه و درآمدهای نفتی، مسیر توسعه، رفاه، تسهیل فضای کسبوکار و افزایش آمار اشتغال را به سهم خود تا حدود قابل توجهی هموار کند.
هفته قبل دکتر سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی نیز به همین نقش حساس تامیناجتماعی در شرایط دشوار اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد: «با توجه به برقراری مجدد تحریمهای یکجانبه و ظالمانه آمریکا و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، مهمترین جهتگیری سازمان در این شرایط، تلاش برای افزایش نسبی توان سازمان در مقابله با ریسکها و خطراتی است که زندگی، معیشت و سلامت بیمهشدگان و مستمریبگیران را تهدید میکند.»
او با اشاره به تجارب جهانی و ملی در زمینه کارکردهای نظام رفاه و تامیناجتماعی هنگام وقوع بحرانها و فشارهای اقتصادی، تاکید کرد: «حمایت از بازنگری واقعبینانه در نظام دستمزد نیروی کار، حداکثر انعطاف در تسهیل شرایط کسبوکار برای کارآفرینان، حرکت به سوی ایجاد تناسب هرچه بیشتر میان سطح پرداخت مستمریها با نرخ صعودی تورم و تدارک بستههای کمکهای نقدی و غیرنقدی برای مساعدت به اقشاری از بازنشستگان و مستمریبگیران، از جمله تدابیری هستند که در چنین شرایطی در دستورکار قرار میگیرد.»
نکته مهم اینجاست که به گفته دکتر نوربخش، سازمان تامیناجتماعی، نه به خزانه کشور متصل است و نه به درآمدهای نفتی، بلکه بیش از ٨٠ درصد از منابع موردنیاز برای ارائه خدمات درمانی به نیمی از جمعیت کشور و پرداخت مستمری ماهیانه به بیش از سهمیلیون نفر و منابع لازم برای دیگر خدمات خود را از محل دریافت حقبیمهها از بیمهشدگان و کارفرمایان (و به عبارتی از کارگاههای مشمول قانون کار و بیمهشدگان اختیاری) تامین میکند، بنابراین به اعتقاد او و البته به درستی ، ارتباط معناداری میان رونق اقتصاد ملی، توسعه اقتصادی و رشد سرمایهگذاری اشتغالزا ، با پایداری منابع و کارآمدی خدمات تامیناجتماعی وجود دارد.
به اعتقاد مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی، نگاه ملی و فراجناحی به جایگاه سازمان تامیناجتماعی و درک هرچه عمیقتر از موقعیت و نقش آن در تداوم ثبات و امنیت روانی جامعه، ایجاب میکند هرگونه تصمیمهای کلان اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور، با توجه به نتایج و آثار آن بر حوزه رفاه و تامیناجتماعی و زندگی مشترکان صندوقهای بازنشستگی و در رأس آنها بیمهشدگان و مستمریبگیران سازمان تامیناجتماعی اتخاذ و پیگیری شود.
چند آدرس از دلایل چالشهای تامیناجتماعی
سازمان تامیناجتماعی طی چند سال اخیر با مشکل جدی کمبود نقدینگی برای تامین منابع مالی موردنیاز خود درراستای ایفای خدمات مواجه بوده است. از یکسو با اجرای طرح تحول سلامت، عملا هزینههای بخش درمان تامیناجتماعی حدود سه برابر شد و بعد هم با مصوبه انتقال سهم درمان بیمهشدهها به خزانه دولت، عملا» فرصت انعطاف برای تامیناجتماعی در مدیریت منابع درمانی اش تحت الشعاع قرارگرفت. از سوی دیگر، هنوز دولت نتوانسته است بدهیهای انبوه خود به تامیناجتماعی را که بیش از صدوچهل هزار میلیارد تومان برآورد میشود، به تامیناجتماعی پرداخت کند. همچنین نپرداختن به موقع حقبیمه افرادی که قانون موظف کرده حقبیمه آنها را دولت پرداخت کند، چالشهای مالی تامیناجتماعی را وارد مرحله جدی کرده است.
برای سازمانی که نه به خزانه و نه به منابع نفتی متصل است و عمده درآمدش از محل حقبیمهها تامین میشود، فقط یکی از همین مشکلات کافی است که تعادل در منابع و مصارف از ریل منطقی خارج شود. علی رستمیان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با «آتیهنو» به ضرورت پرداختشدن مطالبات تامیناجتماعی از سوی دولت تاکید دارد و میگوید: «در شرایطی که بسیاری از صندوقهای بیمهای در حال ورشکستگی هستند، تامیناجتماعی به سختی توانسته در این شرایط دشوار اقتصادی، روی پای خودش بایستد و کماکان به خدماتش تداوم ببخشد، اما ادامه کوتاهی نهاددولت در پرداخت مطالبات تامیناجتماعی، میتواند مشکلات جدی را در تامین منابع تامیناجتماعی ایجاد کند که دود آن در نهایت به چشم بیمهشدهها میرود.»به گفته رستمیان، کاهش کمی و کیفی خدمات و بحران احتمالی در پرداخت مستمریها و حقوقهای بازنشستگی، مواردی هستند که میتواند در صورت پرداختنشدن بدهیهای دولت به تامیناجتماعی، اتفاق بیفتد.او اذعان دارد اگرچه در برنامه ششم توسعه نیز بر ضرورت پرداخت بدهیهای دولت به تامیناجتماعی، تاکید شده است، اما باید نهادهای ناظر نیز با جدیت پیگیر باشند تا این قانون، ضمانت اجرایی پیدا کند.این نماینده مجلس تصریح میکند: «هر اقدامی که نشانهای از دستدرازی به منابع تامیناجتماعی از سوی هرنهادی باشد، محکوم است و مجلس باید برای حمایت از تامیناجتماعی، اجازه ندهد که منابع این سازمان صرف کسری بودجه نهادهای دیگر شود. اینکه دولتها به تامیناجتماعی، به دید حیاطخلوت خود نگاه کنند، نگاه نادرستی است که در بلندمدت به ورشکستگی صندوق تامیناجتماعی منجر خواهد شد.» همچنین رسول خضری، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با «آتیهنو» با انتقاد از تلنبارشدن بدهی دولت به تامیناجتماعی، خاطرنشان میکند: «دولت باید در مقام عمل نشان دهد که اراده جدی برای حل مشکلات مالی تامیناجتماعی دارد که پرداخت مطالبات تامیناجتماعی میتواند نشاندهنده این اراده جدی باشد، در غیر این صورت باید انتظار داشت که عدم تعادل در منابع و مصارف تامیناجتماعی، این صندوق را به ورشکستگی بکشاند.»به گفته خضری، مجلس نیز در ادوار مختلف، گاهی برخی قوانینی را تصویب کرده که هزینههای مضاعفی را به سازمان تامیناجتماعی تحمیل کرده که این قوانین نیز باید بازنگری و اصلاح شوند.
انتظارات گسترده از وزیر رفاه آینده
انتظارات از وزیر آینده رفاه که بتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد، بسیار بالاست. تجربه نشان داده در صورت بروز مشکلات اقتصادی در کشور، بلافاصله نوک پیکان حملات به وزیر رفاه برمیگردد، در حالی که ریشه مشکلات اقتصادی کشور را باید در نهادهایی خارج از وزارت رفاه دنبال کرد.عبدالحمید خدری، نماینده مجلس درباره انتظاراتی که از وزیر رفاه آینده وجود دارد، به «آتیهنو» میگوید: «وزیر رفاه آینده باید غمخوار کارگران و از درد آنها مطلع باشد. ما به وزیری نیاز داریم که با دغدغههای جامعه کارگری آشنا باشد و برای حل مشکلات کارگری، راهحلهای جامع و عملی داشته باشد.»خدری تاکید میکند: «ریشه مشکلات کشور را باید در مشکلات اقتصادی دانست که وزارت رفاه نمیتواند تاثیری در زیرساختهای اقتصادی بگذارد و نباید برای حل بحرانهای اقتصادی از وزارت رفاه، انتظار معجزه داشت.»این نماینده مجلس معتقد است که نباید از وزیر رفاه، انتظارات نامعقول و غیرمنطقی داشت که خارج از حیطه اختیارات این وزارتخانه باشد، اما انتظار میرود وزیر رفاه در مسیر حمایت ازطرح های مربوط به بهبود معیشت کارگران، ایجاد اشتغال، حمایت از طبقات محروم جامعه و کاهش اختلاف طبقاتی گام بردارد و در تعامل مداوم با نیروهای کار باشد.با توجه به اینکه تقریبا همه جمعیت کشور، به نوعی با خدمات وزارت رفاه مرتبط هستند و کمتر کسی را در جامعه میتوان پیدا کرد که مستقیم یا غیرمستقیم با خدمات این وزارتخانه در ارتباط نباشد، سطح انتظارات از وزیر رفاه آینده بسیار بالاست، بهگونهای که وزیر رفاه آینده باید بتواند بهطور همزمان، رضایتمندی کارگران، کارفرمایان، بازنشستگان، معلولان، زنان سرپرست خانوار و سایر طبقات محروم جامعه را برآورده کند که این امر مهم نیز جز با حمایت مستمر دولت و مجلس، امکانپذیر نیست.