سرنوشت دارو در عصر تحریمهای تازه
سمیرا عظیمینژاد
شاید مهمترین موضوع مورد بحث این روزهای نظام سلامت، بحث نحوه تامین نیازهای دارویی مردم در دوران تحریمهای تازه آمریکا باشد. اگرچه غربیها اعلام کردهاند که دارو در زمره تحریمها قرار نمیگیرد، اما سوابق پیشین تحریمهای بینالمللی نشان داده است که ترکش تحریمها، بهطور مستقیم و غیرمستقیم، بازارهای دارویی را هم هدف قرار میدهد. با توجه به اینکه نظام بانکی و سیستم انتقال پول با اعمال تحریمهای تازه دچار اختلال خواهد شد، همین مسئله موجب می شود که بحث صادرات، بهخصوص واردات داروهای حیاتی مردم نیز تحتتاثیر قرار بگیرد.
چند روز قبل، حسن هاشمی، وزیر بهداشت از سیاستهای جدید این وزارتخانه برای مقابله با اثرات این تحریمها در حوزه دارو سخن گفت و این اطمینان را به مردم داد که بیش از یکسوم نیازهای بازار دارویی و تجهیزات پزشکی مردم خریداری شده است و تلاش شده در چرخه تولید کمترین مشکل ایجاد شود. همچنین وزیر بهداشت از تشکیل ستاد تدابیر ویژه در وزارت بهداشت خبر داد و یادآور شد: «یکی از وظایف این ستاد به همراه بازرسی این وزارتخانه، اطلاع از کمبودهای دارویی و دیدهبانی درست در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است، زیرا ما باید بتوانیم اطلاعات را کمنقص و در عین حال خیلی سریع متوجه شویم و بدانیم چه کمبودهایی در پیش است. البته در این شرایط، اگر کسی دارو و تجهیزات پزشکی را احتکار کرد یا گران فروخت، طبیعی است که جرم او چندین برابر شرایط عادی است.» اینکه روزهای سختی در انتظار بازار دارویی است، اتفاقی است که وزیر بهداشت هم به آن اشاره دارد و میگوید: «حتما با کمبود ارز مواجه خواهیم شد و به نوعی عدهای میخواهند مشکلاتی در تامین دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد کنند، اما آنچه مسلم است ما نباید اجازه بدهیم چنین فضایی در جامعه حاکم شود. در این شرایط، خوشبختانه هماهنگی خوبی در حال حاضر بین دستگاهها برقرار است و امیدواریم در سطوح عالی، کمترین مشکل را در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی شاهد باشیم.»
اطمینان وزارت بهداشت از تامین ارز داروهای حیاتی
سال91 را میتوان اوج بحران صنعت دارو طی چند دهه اخیر دانست. به دلیل تخصیص نیافتن ارز کافی به بازار دارو، تشدید تحریمها و مدیریت ضعیف در حوزه دارو، کمبودهای دارویی به عدد سه رقمی رسید و خیلی از داروهای ساده هم در بازار، کمیاب شد. بسیاری از داروهای «های تک» (داروهایی با فنآوری ساخت بالا) نیز که عمدتا از طریق واردات تامین میشد، در زمره داروهای نایاب قرار گرفت و خیلی از بیماران خاص و صعبالعلاج به دلیل کمبود و گرانی شدید دارو، کلا از ادامه درمان خود منصرف شدند. اگرچه وزیر بهداشت به مردم اطمینان داده که آن شرایط ناگوار در دولت دهم، دیگر تکرار نخواهد شد، اما گروهی از بیماران –بهخصوص بیمارانی که حیات و ممات آنها به داروهای وارداتی گره خورده است- همچنان نگران هستند که مبادا دسترسی به داروهایشان، دشوار شود. بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۲۲هزار قلم دارو و تجهیزات پزشکی بهواسطه ارز ۴۲۰۰تومانی تامین میشوند که وزیر بهداشت به نقل از رئیسجمهور، قول داده تا پایان سال98، ارز مورد نیاز این داروها را تامین کند.
غلامرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو نیز با اشاره به تشدید نظارتها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، تاکید کرده است: «نظارت بر چرخه تامین و تولید تشدید شده است و با توجه به اینکه تمام داروها و تجهیزات ضروری پزشکی، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکنند، طبیعتا تغییر قیمتی در بازار رخ نداده و نخواهد داد. همچنین موجودی داروها تحت نظارت است و باید بهصورت مرتب توسط دانشگاههای علومپزشکی کشور گزارش شود. در این راستا، برای نظارت و مدیریت بیشتر بر داروها، داروهایی که موجودی آنها به زیر چهار ماه برسد، در داروخانههای خاص و منتخب توزیع میشوند تا به دست تمام مردم برسد.» اگرچه سازمان غذا و دارو اعلام کرده که برنامهای برای گرانشدن دارو وجود ندارد، اما مکملهای دارویی از این قضیه مستثنا هستند. مهناز خانوی، مدیرکل واحد فرآوردههای طبیعی سازمان غذا و دارو، گفته است: «ماده اولیه مکملها و داروهای طبیعی مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی نمیشوند. بنابراین افزایش قیمت مکملها به این دلیل بوده است. در بهمن سال گذشته قیمت مکمل به دلیل تغییر نرخ ارز در یک دوره افزایش یافت و در ماه گذشته نیز شاهد افزایش قیمت مکملها به دلیل افزایش نرخ ارز بودیم.»
آیا ریشه مشکلات صنعت دارو در تحریمهاست؟
خیلیها معتقدند که نباید همه مشکلات فعلی صنعت دارو را به گردن تحریمها بیندازیم، بلکه باید بپذیریم که میتوانستیم با اتخاذ سیاستهای علمی و کارشناسی، مشکلات کمبود دارو را برطرف کنیم. دکتر احمد شیبانی، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران که پیشتر نیز مسئولیت سازمان غذا و دارو را برعهده داشته است، در گفتوگو با «آتیهنو» میگوید: «نباید به محض اطلاع از کمبود اقلام دارویی، اجازه واردات بدهیم، بلکه اگر به جای این کار، از شرکتهای داخلی حمایت کنیم و همان بودجهها را صرف تقویت تولید داخل کنیم، شک نکنید که بسیاری از مشکلات دارویی ما از بین خواهد رفت.» به گفته شیبانی، دارو از هر کالای اساسی، اساسیتر است، چون هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد، اما با این وجود، فهرست داروهای وارداتی کشور، بسیار ناامیدکننده است، طوری که در تضاد با منافع شرکتهای تولیدی داخل است و شرکتهای داخلی را زمین میزند. دکتر مهدی پیرصالحی، کارشناس صنعت دارو که پیشتر نیز مسئولیت مدیرکلی داروی سازمان غذا و دارو را برعهده داشت، در گفتوگو با «آتیهنو» از روند کنونی واردات دارو انتقاد میکند و میگوید: «بدترین سیاست اتخاذی در زمان بحرانها و تحریمهای دارویی این است که مدام به فکر واردات دارو باشیم، در حالی که اگر کمبودهای دارویی را از قبل شناسایی کنیم و همان کمبودها را از قبل به اطلاع شرکتهای داخلی تولیدکننده دارو برسانیم، این شرکتها میتوانند با بهایی بسیار کمتر، داروهای مورد نیاز مردم را تامین کنند، بدون اینکه نیاز باشد منابع ارزی هنگفتی را صرف واردات دارو کنیم.» پیرصالحی با انتقاد از واردات داروهای کمکیفیت از کشورهایی مثل هند، تصریح میکند: «بسیاری از مشکلات صنعت دارویی کشور ناشی از تحریمها نیست، بلکه مشکل ما به حمایت ناکافی از شرکتهای داخلی تولیدکننده دارو برمیگردد. مطمئن باشید اگر در طول این سالها، حمایت کافی از تولید داخل صورت میگرفت، اثرات تحریمها بر صنعت دارو، به شدت کاهش مییافت.» نباید از خاطر برد که با وجود همه این مشکلات، بیش از 95درصد نیازهای دارویی مردم از طریق شرکتهای داخلی تولیدکننده دارو تامین میشود که در صورت حمایت بیشتر از این شرکتها میتوان امیدوار بود که توان و استقلال کشور در حوزه تولید دارو افزایش پیدا کند و اثر تحریمها که ناخواسته بر بازار دارویی هم اثر میگذارد، کمرنگتر شود.