در تحلیل وضعیت بازار مسکن باید گفت در هر بازاری با افزایش قیمت‌ها، عرضه‌کنندگان نیز منتظر اوج‌گیری قیمت‌ها برای عرضه می‌مانند و این امری طبیعی است. به همین دلیل در شرایط بی‌ثبات فعلی نیز بسیاری از عرضه‌کنندگان مسکن از عرضه خودداری کرده‌اند و به امید افزایش هرچه بیشتر قیمت‌ها، فروشی ندارند. از آنجایی که در بازار و از سوی مسئولان نیز سازوکار کنترلی برای جلوگیری از این‌ دست اتفاقات نیست، این‌گونه رفتارهای اقتصادی از جانب عرضه‌کنندگان اجتناب‌ناپذیر می‌شود. همین امر، افزایش رفتارهای محتکرانه در بخش مسکن را به همراه آورده است و خانه با قیمت مناسب برای اقشار کم‌درآمد را نایاب کرده است. بعضا نیز فایل‌های مسکن را در اوج قیمت بیرون می‌کشند و عرضه می‌کنند و اثرات روانی آن در بازار دوباره به افزایش قیمت منتهی می‌شود و به مشکلات موجود در این بخش می‌افزاید.

متاسفانه بخش مسکن از کنترل‌های تعزیراتی که بر سایر بخش‌ها وجود دارد، محروم بوده و سوداگران این بخش بیشترین فرصت را برای سودجویی هرچه بیشتر در اختیار داشته‌اند که در افزایش فعالیت‌های آن‌ها در این بخش نسبت به سایر بازارها، موثر بوده است. در نتیجه شرایط ملتهب اقتصادی به واسطه‌گری هرچه بیشتر آن‌ها دامن زده است.

بسته ارزی دولت نیز اگرچه می‌تواند با ثبات بازارهای سکه و ارز شرایط آرام‌بخشی را برای بخش مسکن به‌وجود آورد، نیازمند مدت زمان بیشتری است، یعنی حداقل چند ماه از اجرای این بسته بگذرد تا شاهد تاثیر آن بر بخش مسکن باشیم. اما مسئله اینجاست که با فرض کنترل افزایش قیمت‌ها در بازار و ثبات قیمتی مسکن، باز هم مسائل کلیدی این حوزه، یعنی برنامه جامع برای تعادل‌بخشی بین عرضه و تقاضای مسکن حل‌نشده باقی مانده است و پیش‌بینی رونق برای این بخش حداقل برای چند ماه آینده، چیزی دست‌نیافتنی است. بسیاری از مشکلات ساختاری مسکن هنوز پابرجاست و راهکاری برای آن تدارک دیده نشده است، بنابراین باید گفت اگر دولت با سازوکارهای مالیاتی و تعزیراتی وارد بازار مسکن نشود، افزایش قیمت‌ها با فعالیتی که دلالان در این بخش دارند، تداوم پیدا می‌کند و  عرصه برای عرضه مسکن تنگ‌تر می‌شود. با این فرض اجاره‌نشینی تشدید می‌شود و ساخت‌وساز مسکن سخت‌تر خواهد شد. بنابراین با کاهش ساخت‌وساز و عرضه و تقاضای استیجاری بالا می‌رود و رکود مسکن با وجود گردش مالی ضعیفی که در حال حاضر دارد از این چیزی که هست هم بدتر خواهد شد. با این اوصاف نمی‌توان امیدی به آینده این بخش و خروج از رکود تورمی آن داشت.