یادداشت
چرا چالش تامیناجتماعی چالش دولت است؟
محسن ریاضی - کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه
برداشت اولیه این است که وضعیت ویژه اقتصادی اخیر کشور در چند حوزه بر سازمان تامیناجتماعی و مشترکان و ذینفعان آن تاثیر میگذارد. نکته مهم این است که چنین موقعیتهای خطیری در دو سطح اثرات خود را برجای میگذارند. از منظر اول، جامعه مخاطب سازمان تامیناجتماعی بهخصوص بیمهشدگان و مستمریبگیران است و در بُعدی دیگر نیز باید دید در رابطه سازمان تامیناجتماعی با کارفرمایان چه تغییرات و اتفاقهایی حادث میشود. یک سر دیگر ماجرا نیز به دولت برمیگردد که در ادامه توضیح میدهیم. مهمترین موضوعی که در سطح جامعه نیز درباره آن بحث میشود، وضعیتی است که عموم مردم تجربه میکنند. معنایی که ما از جامعه فرض میگیریم، بیمهشدگان و مستمریبگیران است که این روزها اتفاقا بیش از گذشته نگران کاهش قدرت خرید خود هستند. درباره مستمریبگیران وضعیت حادتر است. طبق قانون همه ساله متناسب با قدرت خرید و تورم، سازمان تامیناجتماعی حقوق ماهیانه مستمریبگیران را باید افزایش دهدکه اگر وضع به همین منوال پیش برود سال فشار بسیار سنگین مالی بر این نهاد اجتماعی وارد میشود. در میان بیمهشدگان نیز وضعیت به همین ترتیب است. برای نمونه افزایش قیمتها موجب میشود که میزان مراجعات به بخش درمان مستقیم افزایش یابد و چون خدمات درمانی در مراکز ملی رایگان است، در مدت زمانی کوتاه هزینههای این بخش به شدت رشد میکنند. در سطح کارفرمایی نیز به کرات کارشناسان هشدار دادهاند که فضای ناآرام اقتصادی موجب رکود کسبوکارها میشوند یا با کاهش سرمایهگذاریها، اشتغال را تحتتاثیر قرار دهد که برایند آن افت تعداد بیمهشدگان خواهد بود. بنابراین میتوان گفت این تحولات ناخوشایند به شدت منابع درآمدی سازمان تامیناجتماعی را متاثر میکنند و در عوض منجر به افزایش مصارف صندوق بیمه بیکاری خواهد شد. مسلما در سنوات آتی با کاهش قدرت پرداختی بنگاهها و واحدهای تابع قانون تامیناجتماعی، معوقات بیمهای کارفرمایان نیز بالاتر خواهد رفت. علاوه بر اینها، سازمان تامیناجتماعی مقطعی خاص از حیات خود را سپری میکند و به نوعی نیازمند کمکهای دولت است. این یک حقیقت است که درآمدهای تامیناجتماعی در چنین شرایطی دیگر کفاف هزینهها را نمیدهد، اما خبر ناگوارتراین است که وضع منابع دولت نیز چندان جالب نیست. مسلما دولت در چنین وانفسایی آنقدر معضلات حاد دارد و به قولی «آنقدر صنم دارد که یاسمن در آن گم است» که احتمالا تامیناجتماعی را جزء اولویتهای آخر خود هم قرار نمیدهد. طبیعی است زمانی که مسئله کشور تامین ارز و اعتبار است، تامیناجتماعی اصلا اولویت نخواهد داشت. مسئله دیگر این است که تامیناجتماعی یکی از چالشهای برنامه ششم توسعه شناخته شده و هرچه دیرتر کمکها را دریافت کند، برگرداندن آن به تعادل سختتر میشود. تاسفبارتر اینکه مشکلات اقتصادی کشور آنقدر حاد هست که سیاستگذاری و برنامهریزی برای حل کمک به حل معضلات صندوق تامیناجتماعی را کاملا به حاشیه برده است. در حالی که اساسا شاهراه حمایت از اقشار و گروههای آسیبپذیر در مواقع بحرانی، گسترش نظام حمایتی تامیناجتماعی است و اگر دولت بخواهد از مردم در برابر فشارهای معیشتی حمایت کند، یکی از کارآمدترین ابزارها، گسترش چتر حمایت بیمهای تامیناجتماعی است. در میان همه اینها شاید مهمترین نگرانیها، وضعیت بخش سرمایهگذاری و داراییهای سازمان تامیناجتماعی باشد. درست است که شستا متشکل از یک سری از شرکتها و بنگاههاست، اما در واقع ما با بنگاهی بزرگ سروکار داریم. مسلما شرایط کنونی اقتصادی و فشارهایی که بر بخش تولید وارد کرده، بر بنگاههای شستا نیز تاثیر سوء خواهد داشت. در نتیجه این انتظار چندان دور از ذهن نیست که درآمدهای تامیناجتماعی از بخش سرمایهگذاری در سنوات آتی به شدت پایین بیاید. نگرانی عمیقتر، مشکلات اجرای سیاست خروج از بنگاهداری است. در شرایط کنونی علاوه بر اینکه انتظار از کسب درآمدهای این بخش محقق نمیشود، شاید دیگر امکان فروش بنگاهها نیز وجود نداشته باشد.چرا که خریداری باقی نمانده که تامیناجتماعی بتواند اموال و داراییهای خود را به او بفروشد. در نبود مشتری جدید، احتمالا سیاست خروج از بنگاهداری هم در هالهای از ابهام فرو میرود. علاوه بر اینها با کاهش ورودی بیمهای، کمشدن درآمدهای حاصل از بخش سرمایهگذاری و امکانپذیر نبودن بهرهگیری از کمکهای دولتی، یکی از بزرگترین قربانیان، مصارف بخش سرمایهگذاری است که به مرور کمتر میشود. یعنی دیگر پولی برای سرمایهگذاری باقی نمیماند و بالطبع اندوختهگذاری برای آیندگان ممکن نخواهد بود. اینهمه گویای حساسیت شرایط و ضرورت اتخاذ تدابیر همهجانیه از سوی نظام و دولت برای مدیریت همهجانبه بحرانهایی که توان موجود اقتصاد ایران را نشانه گرفته است.