سرمایههای بیمهشدگان و چالشهای آینده
تحریمهای تازه ایالات متحده آمریکا، وضعیت نامناسب بخشهای مختلف اقتصادی، گرانی و فشارهای معیشتی، سیاههای است از لیست بلندبالای مشکلاتی که این روزها پیشروی کشور است. شرایطی حساس و مسیری متلاطم و پرپیچ و خم که اسباب نگرانی عمومی و تکاپوی کارشناسی برای چارهاندیشی را موجب شده است. سوال مشترکی که عوام و خواص جامعه ایرانی دارند این است که چطور میتوان از پس مشکلاتی که چندماهی است گریبان کشور را سفت و سخت گرفته، خلاص شد. این را میشود از بازار داغ پیشنهادها و نسخهپیچیهایی روزمره کارشناسان و فعالان اقتصادی فهمید. آخرین آن هم نامه سرگشاده جمعی از اقتصاددانان به رئیسجمهور است که حاوی پیشنهادهایی 20گانه برای برونرفت از وضعیت بحرانی اقتصاد است. با این همه هنوز پرسشهای جدی در خصوص موقعیتهای پرابهام و ناشناخته که در پیشاند، وجود دارد. مثلا تهدیدهای بیرونی که در کمین اقتصاد ایران نشسته، یا وضعیت سازمان تامیناجتماعی که مدتهاست خرجش بهسختی به درآمدش میخورد. سوال این است که وضعیت شرکتها و بنگاههای تابعه شستا که قرار است کمک حال این سازمان باشند، چه خواهد شد؟ از همه مهمتر نظام تصمیمگیر و تدبیرساز چه باید بکند؟
هزینهها به روایت افزایش قیمتها
تلاطمهای اقتصادی منجر به گرانی، این روزها نبض جامعه ایران را در دست گرفته است. از خلال گپ و گفتها میان مردم در عرصه عمومی و در حلقه نخبگان و مسئولان کشور در ردههای مختلف کاملا مشهود است که نگرانی اصلی، تاثیراتی است که افزایش قیمتها بر زندگی و معیشت میگذارد. فعالان کارگری و بازنشستگی گفتهاند در چندماه اخیر قدرت خریدشان متاثر از افزایش لحظهای قیمتها به میزان زیادی کاهش یافته و سفرههایشان کوچکتر شده است. آن طرف هم خبرهای خوبی به گوش نمیرسد. پس از چند ماه بیثباتی در نرخ ارز، فعالان و صاحبان کسبوکارها همچنان با و دلواپسی در فکر نجات حرفه و پیشه خود هستند و آنطور که پیداست تغییر در بسته سیاست ارزی دولت هم هنوز نتوانسته به شکل ملموس گره از کارشان باز کند. کما اینکه در آخرین مورد، دبیر انجمن قطعهسازان به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: از شهریورماه موج بیکاری 450 هزار نفری در قطعهسازیها شروع میشود. رشته پیوند میان صندوقهای بازنشستگی بهویژه سازمان تامیناجتماعی نیز همینجاست. سازمانی که مثل هر سازمان بیمهگر دیگر، میلیونها مخاطب دارد و حجم عظیمی از پساندازهای قراردادی که باید برای آنها استراتژی مشخصی داشت. این موضوع را در ادامه توضیح میدهیم، اما قبل از آن باید دید وضعیت فعلی و آینده اقتصاد کشور چه میشود.
کلاف پیچیده مشکلات اقتصادی
دردهای اقتصاد ایران فراواناند. از خطاهای تاریخی سیاستگذاری تولید و اشتغال بگیرید تا فضای غیررقابتی و بوروکراسی متصلب و تحریمهای بینالمللی، همگی مواردی هستند که طی سالهای طولانی، رکود و تورم ساختاری و تاریخمندی را به خورد اقتصاد دادهاند. بیکاری، رشد با ضریب پایین اشتغال، افزایش میزان نقدینگی، بالا و پایینرفتن قیمت نفت و این اواخر هم تحریمهای آمریکا و کاهش ارزش پول ملی که هر کدام کلاف در هم تنیده مشکلات را پیچیدهتر کردهاند. اقتصاددانان میگویند، موج دیگری از تورم در راه است و ناظران و فعالان حوزههای اجتماعی و رفاهی هم هشدار میدهند وقت تنگ است و اگر هوشمندانه عمل نشود، ممکن است اوضاع از کنترل خارج شود. در همین رابطه، جمشید پژویان، معتقد است، تحولات اخیر در اقتصاد کشور مانند رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز بیشترین ضربه را به تولید کشور وارد کرده که در درجه اول نیروی کار و مردم را نشانه میگیرد. این اقتصاددان به «آتیهنو» میگوید: «اگر شرایط تولید در کشور را طی سالهای اخیر بررسی کنیم، بسیاری از بنگاهها از ادامه فعالیت بازماندهاند، اما حالا که تورم افزایش پیدا کرده و قیمت تمامشده کالاها بالارفته، برای تولیدکنندههای بزرگ به قیمت کاهش حجم تولید تمام شده و برای کارگران نیز افت قدرت خرید.» به گفته پژویان، در شرایط تورمی، بازنده اصلی، بخشهای مولد هستند که تقاضا برای محصولات خود را از دست میدهند و از آنجا که قدرت عرضه محصولات در بازارهای خارجی را نیز ندارند، به مرور از بازار حذف میشوند که معنای آن، کاهش سطح تولید یا تعطیلی بنگاهها خواهد بود. حسین راغفر نیز پیشنهاد میکند دولت با ایجاد لایه حفاظت اجتماعی و اقتصادی، از طبقات کمتربرخوردار در برابر تکانههای کنونی و آتی حمایت کند. استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) از تابآوری بنگاههای اقتصادی در شرایط بحرانی صحبت میکند و تاکید دارد همه چیز به سیاستهایی بستگی دارد که دولتها در برابر بازیگران اقتصادی اتخاذ میکنند. وی به «آتیهنو» توضیح میدهد: «ما نیاز به رفتارهای ملایمتر داریم. باید از سیاستهایی که هزینههای تولید را زیاد میکنند و به وضعیت بد بنگاهها دامن میزنند پرهیز شود و دست بازیگران واقعی را باز گذاشت.» به گفته راغفر، سیاستهایی مانند اجرای بازار ارز ثانویه اگر به درستی هدایت و کنترل نشوند خطاهای فاحشی هستند که مناسبات رانتی و فساد را تقویت میکند و اقشار ضعیف را که به اعتقاد او مولدترین طبقات اجتماع هستند، هدف میگیرد.
کدام استراتژی؟
اگرچه در میان صاحبنظران و نخبگان یا سیاستگذاران و مجریان بیآنکه به نحله و گرایش فکری آنها توجه کنیم، شکلگیری اجماع بر سر شیوه مدیریت اوضاع اقتصادی کشور امری بسیار سخت است، سوال ما این است که در شرایط جدید، سازمان تامیناجتماعی برای مدیریت بخشهای بیمهای، درمانی و سرمایهگذارای خود چه کند. در چندسال اخیر بارها از این گفته و شنیدهایم که سازمان تامیناجتماعی کسری شدید نقدینگی دارد که خود پیامد طرحها و برنامههای حمایتی و پرداخت نشدن مطالباتش از دولت بوده است. رشد سریع تعداد مستمریبگیران و کاهش نسبت شاغلان به مستمریبگیران نیز در افزایش مصارف به منابع اثر داشته است. منابعی که طبق آخرین ارزیابیها حدود ۸۲ درصد آن از محل حقبیمهها و به عبارتی کسبوکارها تامین میشود و کارگران و کارفرمایان تامینکننده اصلی آن هستند. حالا گفته میشود با ادامه روند کنونی ممکن است شکاف منابع و مصارف عمیقتر هم شود. بهویژه که اغلب ورودیهای سالهای گذشته تامیناجتماعی ریسکهای پرخطر و گزینشی بودهاند که در مدت زمانی کمتر از حد انتظار به دایره خروجی یا همان مصارف گام نهادهاند. با آنکه در چند سال گذشته با تزریق منابع مالی حاصل از سود سرمایهگذاریها، اخذ اعتبار از نظام بانکی و تسویه حدود هشتهزار میلیارد تومان از بدهیهای معوق دولت، اوضاع قدری بهبود یافته، بحران نقدینگی همچنان به قوت خود باقی است. شاهد این مدعا گزارشی است که خرداد ماه سال گذشته، معاونت اقتصادی وزارت رفاه منتشر کرد و تخمین زده اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، کسری نقدینگی سازمان تامیناجتماعی در سال 1404 به حدود 119هزار میلیارد تومان میرسد. از یک نظر این پیشبینی را میتوان به جایگاه و موقعیت سازمان تامیناجتماعی در ساختار اقتصادی کشور نیز مرتبط دانست. به این معنا که جهتگیری سیاستگذاریهای معطوف به رشد یا رکود اشتغال و تولید، به افزایش یا کاهش منابع تامیناجتماعی میشود و شاید در این زمینه کار چندانی از دست این سازمان برنیاید. به عبارت دیگر سیاستهای مشوق تولید و اشتغال هرچند ممکن است سلامت، درآمد و اندوخته نیمی از جمعیت کشور را تضمین یا در خطر قرار میدهد ،بخش مهمتر ماجرا وضعیت اندوختههاست که باید سرمایهگذاری شوند.
شستا در چالشهای پیش رو
اصل ماجرا در استراتژیهای سرمایهگذاری این صندوق بیمهای است. کسی تردیدی ندارد که صندوق تامیناجتماعی از وزنههای سنگین در اقتصاد ایران است و مانند هر صندوق بیمهای دیگر با توجه به منابع زیادی که در اختیار دارند، برای حفظ ارزش ذخایر خود باید به سرمایهگذاری روی بیاورد. در تامیناجتماعی این کار را شستا که امروزه یکی از بزرگترین نهادهای سرمایهگذاری شناخته میشود، به عهده دارد. مجموعهای اقتصادی متشکل از صدها شرکت و بنگاه که براساس آمارها 54درصد آن ناشی از رددیون دولت بوده و 41درصد نیز ایجادی و خریداری شده هستند. براساس گزارشی که سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، از نظر سودآوری تنها 26درصد سود شستا، ناشی از شرکتهای رد دین شده دولت بودهاند و بیش از 74درصد آن از محل بازدهی شرکتهای خریداری شده و ایجادی به دست آمده است. چنین اعداد و ارقامی علاوه بر اینکه جهتگیریهای نادرست در نحوه واگذاریها به تامیناجتماعی را در برخی مقاطع زمانی نشان میدهد، بیانگر حساسیت در تعیین خطمشیهای سرمایهگذاری هست. هرچه باشد شستا مسئولیت مدیریت داراییهای جامعهای چند ده میلیونی را برعهده دارد و رشد و تجمیع این داراییها ایجاب میکند تنوعبخشی و کارآمدترکردن سبد سرمایهگذاریها برای تضمین بازپرداخت تعهدات به صاحبان آنها دنبال شود. تاکید کارشناسان بر اطمینانبخشی حداکثری و کمکردن ریسکهای پرشمار است، اما به اعتقاد فعالان حوزه سرمایهگذاری تامیناجتماعی، سربالایی اقتصاد ایران مدیریت بهینه داراییها را برای تامیناجتماعی هم دشوار کرده است. وضعیتی که به گفته فردین یزدانی، از آن گریز و گزیری نیست، اما میشود با ابزارها و سیاستهایی خاص، دامنه اثرگذاری ریسکهای غیرقابل اجتناب را کمتر کرد. این کارشناس گروه اقتصاد و سرمایهگذاری موسسه عالی پژوهش تامیناجتماعی در گفتوگو با «آتیهنو» تاکید میکند که جنس داراییهای سازمان تامیناجتماعی با داراییهای بخشخصوصی یکسان نیست و به همین دلیل هم انعطافپذیری کمتری با شرایط اقتصادی حال حاضر کشور دارد که همین تفاوت آسیبزننده است. وی میگوید: «از نظر ارزش سرمایه، آسیبی که شرایط اقتصادی کنونی به سازمان تامیناجتماعی وارد میکند بسیار سنگینتر از ضربهای است که به سرمایهگذاران بخشخصوصی وارد میشود.» این کارشناس اقتصادی با اشاره به نوسانات نرخ ارز، پیشبینی میکند، اقتصاد ایران در ماههای آینده نیز آبستن تحولات دیگری باشد که هزینههای تولید تامیناجتماعی را با افزایشهای آنچنانی روبهرو میکند. یزدانی در عین حال معتقد است، سازمان تامیناجتماعی مزیتهایی هم دارد که اگر هوشمندانه از آنها استفاده شود، میزان آسیبپذیریهای خود را کمتر میکند. وی میگوید: «سازمان تامیناجتماعی دارای بازار مصرف بزرگی شامل حدود 4میلیون مستمریبگیری و تعداد زیادی بنگاه اقتصادی است که کالاها و خدمات تولید میکنند. اگر این سازمان بتواند زنجیره تولید کالاها را به جامعه هدف خود متصل کند و حتی در شرایط تورمی، تخفیفاتی برای آنها در نظر بگیرد، در این صورت با این همافزایی میان بازار تولید و مصرف خود، میزان آسیبپذیری خود را کمتر، کسریها را کنترل و حتی در حالتی خوشبینانه میتواند برای خود فرصت تازه خلق کند.»