موضوع تجمع کارگران مقابل وزارت بهداشت، واکنش مسئولان این وزارتخانه را در پی داشت و موجب آشکارترشدن تعارض میان سیاست‌های سلامت در دوره اخیر و مطالبات کارگری در کشور شد. این رویداد از دو منظر قابل بحث است؛ موضوع نخست آنکه آیا کارگران مذکور به واقع نمایندگان جریان کارگری در کشور بوده‌اند یا خیر؟ و موضوع دیگر آنکه چنین اعتراضی به دور از خواسته سایر کارگران بوده است یا خیر؟ موضوع نخست، محل جدال بسیار است و من در اینجا به ذکر این نکته بسنده می‌کنم که جریان کارگری اگر بخواهد به دنبال به دست آوردن تمام حقوق کارگران باشد، علاوه بر وزارت بهداشت، بخش‌هایی از دیگر نهادها و وزارتخانه‌های دولتی هم باید مورد انتقاد آن‌ها قرار گیرد. چرا که در این سال‌ها حتی یکی از موانعی که در برابر سه جانبه‌گرایی در قانون گذاشته شده بود، کاسته نشد و حتی در لایحه دائمی‌کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، هیچ لایحه‌ای برای اصلاح موانع برآمده از این ماده، از سوی وزارت رفاه و دولت ارائه نشد و ماده مذکور دست نخورده برای تصویب به مجلس ارسال شد. اما این موضوع که مسئولان وزارت بهداشت ادعایی را مطرح کرده‌اند که گویا جریان کارگری با آن‌ها همراه است و عده‌ای معدود به اعتراض روی آورده‌اند، تنها استراتژی‌ای برای ندیدن واقعیت است. وزارت بهداشت با پافشاری بر طرح پرهزینه «تحول نظام سلامت» و عدم کنترل هزینه‌های سنگین این طرح در این سال‌ها فشار نفس‌گیری را بر منابع کلی سازمان تامین‌اجتماعی وارد کرد، به نحوی که منابع درمان، کفاف هزینه‌های موجود را نداد و برداشت از صندوق بازنشستگی و سال‌های پیری کارگران آغاز شد. با این حال وزارت بهداشت به همین جا بسنده نکرد و در ادامه موفق به انتقال منابع درمان کارگران از تامین‌اجتماعی به خزانه دولت شد، این کوشش موفقیت‌آمیز، چنان ضربه‌ای به پیکره منافع کارگری خواهد زد که اگر امروز تعداد معدودی کارگر در برابر وزارت بهداشت تجمع کرده‌اند، در سال‌های آتی وضعیت به مراتب شدیدتر خواهد بود. توضیح این موضوع ساده است، انتقال منابع مذکور به خزانه به معنای انتقال مدیریت درمان تامین‌اجتماعی به دست وزارت بهداشت نیز هست، بدین معنا که تلاش خواهد شد ابتدا مراکز غیرملکی را تامین مالی و آنگاه باقیمانده منابع آن را به مراکز ملکی پرداخت شود این موضوع سیاست‌های درمانی تامین‌اجتماعی را به‌شدت محدود خواهد کرد و از کمیت و کیفیت خدمات مراکز ملکی خواهد کاست. بدین ترتیب کارگران مهم‌ترین مأمن درمانی خود را از دست خواهند داد. بنابراین اگر امروز تعداد معترضان معدود است به این دلیل است که هنوز اثرات انتقال منابع درمان، بر بخش درمان تامین‌اجتماعی آشکار نشده است وگرنه وضعیت آتی به‌گونه‌ای دیگر خواهد بود، آن‌چنان که دیگر نتوان وجود اعتراض جمعی را در این زمینه انکار کرد. هرچند امیدواریم شکایات به دیوان عدالت اداری پیش از آنکه مراکز ملکی تامین‌اجتماعی به زمین بنشینند، پاسخ مثبتی دریافت کند  یا اینکه متولیان حوزه سلامت و حوزه‌های تقنینی با ابتکار عمل  و گفت‌و‌گو . تعامل با مسئولان حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی و شرکای اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی، تدابیر مناسبی برای تغییر مناسبات و شرایط یاد شده اتخاذ کنند.