طبق آخرین آمارهای سازمان جهانی کار، 152میلیون کودک در جهان مشغول کار هستند که از این میان، 73میلیون آن‌ها در معرض مشاغل پرخطر قرار دارند. در ایران هم‌سو با سنت قدیمی، یعنی به رسمیت نشناختن مسائل اجتماعی، آمار رسمی از کودکان کار، خصوصا کودکان زباله‌گرد وجود ندارد، اما پژوهش‌هایی صورت‌گرفته که نتایج آن‌ها قابل تامل است. طبق مشاهده‌های میدانی جمعیت امام‌علی(ع)، در سال96 در 10 استان کشور، بیش از 85درصد کودکان زباله‌گرد از اتباع افغانستان هستند. این در حالی است که 13درصد کودکان، ملیت ایرانی دارند و 7/1درصد از آنان اتباع کشور پاکستان هستند. کمترین سن زباله‌گردیِ کودکان، چهار سال و میانگین سنی آن‌ها نیز 12سال تخمین زده شده است. این یافته‌ها نشان می‌دهد، تنها 28درصد کودکان در حین کار از دستکش استفاده می‌کنند. عدم استفاده از ماسک و دستکش در حین کار، سلامت آن‌ها را در  معرض خطرهای مضاعف قرار می‌دهد، امری که تنها یکی از مخاطرات کودکان زباله‌گرد است. شاید مهم‌تر از برشمردن چالش‌های کودکان زباله‌گرد،‌ تمرکز بر سهم دولت و مردم در قبال این پدیده باشد، چراکه گام نخست در جهت بهبود وضعیت این کودکان، تغییر سیاست‌ها و رویه‌های اجتماعی است. در ایران با پدیده کودکان زباله‌گرد عموما به سه طریق ناکارآمد برخورد می‌شود:

برخورد اول: نگاه همراه با ترحم است. این نگاه عمدتا از سوی مردم و موسسات خیریه صورت می‌گیرد. از این منظر کودکان زباله‌گرد آسیب‌دیدگان اجتماعی‌اند که نیازمند توجه و مراقبت هستند. انتشار عکس‌ها و آرزوهای آن‌ها اگرچه می‌تواند توجه اجتماعی را به سوی این اقشار برانگیزد، اما در نهایت با برانگیختن حس ترحم به سیاست‌زدایی از وضعیت موجود می‌انجامد.

 برخورد دوم: نگاه جرم‌شناسانه و طردآمیز است که رویکرد قالب در میان سیاست‌گذاران است. مسئولان شهری با زباله‌دزد خواندن و تاکید بر غیرقانونی‌بودن فعالیت‌های کودکان، از سهم خود در بازتولید این وضعیت مسئولیت‌زدایی می‌کنند. اگر بخواهیم از منظر قانونی به این پدیده توجه کنیم می‌توان به این نکته اشاره کرد که برحسب مقاوله‌نامه 182 سازمان جهانی کار در مورد منع بدترین اشکال کار برای کودکان که به امضای ایران نیز رسیده است، در پدیده کودکان زباله‌گرد، در وهله نخست سازمان‌های دولتی به‌دلیل عدم نظارت و فراتر از آن، مشارکت پیمانکاران تحت‌نظر آن‌ها در استمرار پدیده کودکان زباله‌گرد مرتکب عمل غیرقانونی شده‌اند! در کنار نگاه جرم‌شناسانه مسئولان به کودکان زباله‌گرد، رویکردهای طردآمیز هم قابل مشاهده است. برای مثال، رئیس یک سازمان مرتبط با این موضوع بیان می‌کند: «در تلاشیم این موضوع را مدیریت کنیم، زیرا وجود این افراد به دلیل ناقل بودن، در شهر آلودگی ایجاد می‌کنند و حتی باعث آلودگی بصری می‌شوند.» از این منظر آنچه حائز اهمیت است زیبایی و سلامت منظر شهری است، آن چیزی که با تردد کودکان زباله‌گرد خدشه‌دار می‌شود، بنابراین به‌جای اتخاذ سیاست‌هایی در جهت ارتقای سلامت کودکان، باید آن‌ها را از سطح شهر جمع‌آوری کنیم. 

برخورد سوم: نگاه کاسب‌کارانه به کودکان زباله‌گرد است. سمت‌وسوی بسیاری از سیاست‌های شهری در سه دهه اخیر ارتباط تنگاتنگی با فرایندهای انباشت سرمایه داشته است. در زمینه زباله‌گردی کودکان نیز آنچه منجر به بازتولید وضع موجود می‌شود میل به بهره‌کشی از کودکان در جهت انباشت سرمایه است. با عقب‌نشینی تدریجی مدیریت شهری و برون‌سپاری مسئولیت‌ها به پیمانکاران خصوصی از طریق برگزاری مناقصه‌ها، شاهد تضعیف مسئولیت-های اجتماعی و اخلاقی نهادهای عمومی و دولتی در قبال مسائل اجتماعی هستیم. جملات نخ‌نما شده‌ای مانند «با پیمانکاران متخلف برخورد می‌شود» پاسخ‌های مکرری است که مدیران شهری ارائه می‌دهند. این در حالی است که مسئولیت استخدام و نظارت بر عملکرد پیمانکاران شهری برعهده نهاد شهرداری است. علاوه ‌بر این، از آنجایی که کودکان زباله‌گرد عمدتا از اتباع غیرایرانی هستند، «ناشهروند» محسوب می‌شوند، بنابراین نهادهای دولتی و عمومی، مسئولیت اجتماعی در قبال آن‌ها احساس نمی‌کنند و بنابر اقتضای گردش سرمایه به سیاست‌های سه‌گانه تحمل، مقابله و باج‌گیری روی می‌آورند. از این منظر مدارا و تحمل کار کودکان زباله‌گرد سهل‌ترین استراتژی برای انباشت سرمایه است. اما در مواردی که برخی نقاط شهر به اقتضای برگزاری رویدادهای ملی یا بین‌المللی یا نشان‌دادن اقتدار پلیس بایستی از حضور تهی‌دستان خالی شود، سیاست مقابله به‌طور مقطعی اتخاذ می‌شود و در کنار آن‌ها سیاست مستمر جریمه کودکان کار یا اربابان آن‌ها در مقابل عدم‌دستگیری یا ردمرز اعمال می‌شود. از این‌رو در یک بده‌بستان تمام‌عیار، کودکان در قبال اینکه ردمرز نشوند، بخشی از مسئولیت‌های خدماتی مدیریت شهری را انجام می‌دهند که پیش از این به شرکت‌های خصوصی برون‌سپاری شده بود و سرمایه‌ای نیز به جیب پیمانکاران بازمی‌گردانند. در این میان آنچه باید بر آن پافشاری مداوم کرد، آشکارسازی نقش اجتماعی همه ارکان جامعه در بازتولید وضع موجود است.