نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه واگذاری بیمارستان‌ها به بخش‌خصوصی نباید از طریق رانت باشد، گفت: «در قانون‌اساسی یک اصل در رابطه با برون‌سپاری وجود دارد که شامل تمام حوزه‌ها می‌شود و حوزه بهداشت و درمان نیز از آن مستثنی نیست، چراکه ما ناچار به اجرای آن هستیم.» به گزارش «خانه ملت»، دکتر محمدحسین قربانی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی باید حوزه درمان برون‌سپاری شود، ادامه داد: «ما یک دغدغه‌ای در مورد برون‌سپاری حوزه درمان داریم مبنی بر اینکه این اقدام نباید به‌گونه‌ای صورت بگیرد که همچون برون‌سپاری حوزه صنعت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شویم که حل آن‌ها دشوار باشد.» وی با اشاره به مشکلات احتمالی که می‌تواند بعد از برون‌سپاری حوزه درمان کشور ایجاد شود، خاطرنشان‌کرد: «وقتی بخش‌خصوصی برای اداره این بخش وارد شود، هم تملک بر آن دارد و هم ممکن است به تعهداتی که در این حوزه وجود دارد التزام نداشته باشد، کما اینکه تجربیاتی در این مورد در قالب مشاهده استفاده از رانت و لابی‌گری یا خصولتی‌سازی وجود دارد.» این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: «البته واگذاری بیمارستان‌ها، امر قابل دفاعی است که ما مصمم به عملیاتی‌شدن آن هستیم، مشروط بر اینکه نظارت دقیقی بر روند اجرای آن صورت بگیرد تا به اهل فن واگذار شود، از سوی دیگر، از رسالت اصلی خود که توجه به درمان مردم است انحراف پیدا نکند و بیمه‌ها نیز از اجرای این طرح حمایت کنند که این همان بحثی است که قانون‌گذار برای سرانه بیمه تعیین کرده است.»