سیاست‌های جدید ارزی کشور بنا به اقتضائات و شرایط تازه‌ای که طی چندماه اخیر در تجارت خارجی کشور ایجاد شد -این شرایط عموما متاثر از افزایش فشارهای مستمر هیئت حاکمه تندرو آمریکا بود- دچار تحولاتی شده است. متولی و سیاست‌گذار اصلی این تحولات بانک‌مرکزی است و طبعا در مورد رئوس این سیاست‌ها پاسخ‌گویی لازم از سوی این نهاد انجام‌شده و در ادامه نیز صورت می‌گیرد. آنچه از سوی سازمان توسعه تجارت که نقش تسهیلگر دولتی تجارت خارجی به‌خصوص صادرات کشور را به‌عهده دارد، باید متذکر شد، با توجه به اینکه عمده اقلام صادراتی ایران توسط تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرد انجام می‌شود، نقدهای صادرکنندگان به سیاست‌های جدید ارزی به دقت رصد و پایش می‌شود. قطعا هر مشکل و نارسایی در هر کدام از بخش‌های سیاست‌های ارزی توسط صادرکنندگان مطرح شود، کارگروه‌های کارشناسی سازمان توسعه تجارت این انتقادات را مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌دهند و در صورت لزوم از منتقدان نیز در نشست‌های بررسی، کمک گرفته خواهد شد. 

انتقاداتی که عموما به سیاست‌های جدید تجارت خارجی تاکنون مطرح‌شده یکی موضوع لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ظرف مدت شش ماه است که این امر با ابهاماتی از سوی برخی صادرکنندگان مواجه‌شده و تلاش می‌کنیم ابهامات را با درنظرگرفتن نقطه‌نظرات فعالان اقتصادی و متخصصان صادرات برطرف کنیم. استثناهایی که در این مصوبه لحاظ‌شده -از قبیل معاف‌شدن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در مقاصد صادراتی، همچنین هزینه‌های واردات مواداولیه موردنیاز تولیدکنندگان از مقررات بازگشت ارز- از برخی مشکلات احتمالی جلوگیری می‌کند و با گذشت زمان می‌توان برخی دیگر از مشکلات را نیز با تبصره‌های جدید برطرف کرد. انتقاداتی نیز از سوی بازیگران بخش‌خصوصی تجارت خارجی کشور به سامانه نیما وارد می‌شود، اما باید در نظر داشت این سامانه با هدف رصد لحظه‌ای بازار ارز و چابک‌شدن فرایند ساماندهی این بازار طبق شرایط جدید کشور طراحی شده است. طبعا برای ساماندهی التهابات بازار ارز باید برخی محدودیت‌ها را نسبت به زمانی که بازار از ثبات نسبی برخوردار بود، بپذیریم، چراکه در شرایط فعلی نرخ‌گذاری، تعیین اولویت‌ها و سقف مصارف ارزی، با گذشته، تفاوت‌های عمده‌ای کرده است. فعالان اقتصادی باید به این نکته توجه کنند که ضرر و زیان حاصل از التهابات ارزی در درجه اول متوجه خود آن‌ها خواهد شد، بنابراین باید با پذیرش شرایط جدید اقتصادی در راستای ثبت اطلاعات و شفافیت حداکثری که این سامانه با فراهم‌کردن داده‌های جامع و واقعی از عرضه و تقاضای ارز، عملیاتی‌کردن و یکپارچه‌سازی فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی، بستر آن را فراهم می‌کند، حرکت کنند.