سیاست جدید ارزی را نمی‌توان جامع و مانع دانست. واردکنندگان برای دریافت ارز دولتی تلاش مضاعفی می‌کنند، این‌ در حالی است که پس‌ از سال‌ها آزمون و خطا، نظام اولویت واردات کالا از شاخص‌های کارآمدی به‌‌دور است و هر از چندی کالایی ضروری از اولویت واردات خارج می‌شود و کالایی غیرضروری به فهرست اولویت‌ها راه می‌یابد. هزینه فروش کالاهای وارداتی بر مبنای ارز بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌شود و بسیاری از کالاهایی که از نظر نرخ سودآوری قابل رقابت نبوده‌اند مجددا سودآور شده‌اند. مسیر قاچاق کالا به سمت ارز دولتی هدایت شده است و واحد ارزی بسیاری از بانک‌ها که پیش از این تقریبا نیمه‌تعطیل و بیکار بودند با هجوم تجار برای دریافت ارز و واردات انواع کالاهای ضروری و غیرضروری، دچار صف شده‌اند. خطر بیش‌اظهاری و دریافت ارز دولتی ارزان، بسیار محتمل است. خطر واردات کالا با نرخ دولتی و صادرات مجدد آن با قاچاق یا کم‌اظهاری تحت‌ عنوان کالای صادراتی ساخت داخل هم وجود دارد. رانت ارزی بی‌سابقه‌ای در حال توزیع است. دولت برای کنترل نرخ منفی تراز پرداخت‌های کشور، سیاست ارز تک‌نرخی را اتخاذ کرد. در قسمت واردات با انبوه تقاضای ثبت سفارش کالا امیدی به صرفه‌جویی ارزی مشاهده نمی‌شود. بیش‌اظهاری هم خود نوعی خروج سرمایه با ارز ارزان دولتی است و فشار بیشتری بر سنگین‌شدن کفه ترازوی خروج ارز از کشور وارد می‌کند. در بخش صادرات نیز با دو آسیب روبه‌رو هستیم؛ کم‌اظهاری مبلغ صادرات برای فروش مازاد ارز به نرخ غیررسمی، همچنین صادرات بدون بازگشت ارز به چرخه اقتصاد. صادرات هم‌اکنون بهترین مفر خروج ارز و سرمایه از کشور است و کالاهای با قدرت نقدشوندگی بالا مانند پسته، حکم طلا را دارند. 

سخت‌گیری بیشتر می‌تواند منجر به کاهش صادرات و کم‌شدن انگیزه تجاری صادرکنندگان شود. کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف به‌شدت نقش مخربی در تجارت خارجی خواهند داشت. کالاهای با قابلیت صادراتی، گران شده‌اند. همه تورم داخلی با صادرات قابل صدور نیست و موجب جایگزینی یا از دست‌رفتن بازارهای خارجی توسط رقبا می‌شود. کم‌اظهاری و  بازنگرداندن ارز صادراتی نیز می‌تواند تراز پرداخت‌های منفی را رقم بزند. تراز پرداخت‌های منفی خود به کاهش منابع ارزی و سیاست‌های جدید ارزی و کنترل‌های بیشتر منتهی خواهد شد. 

سیاست‌گذار باید چند قدم از روند فعلی جلوتر باشد. رفتار واکنشی و تصمیمات روزمره توان مقابله با بحران را نخواهد داشت. ما نیاز داریم برنامه راهبردی و دقیقی برای کنترل شرایط تدوین کنیم. وحدت فرماندهی و اقدام به‌موقع موجب رفع ابهام از بازار می‌شود. تراز پرداخت‌های مثبت تنها با ابهام‌زدایی و ایجاد اطمینان به‌دست می‌آید. ظرفیت‌های اقتصاد ملی شایسته جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج و جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. خروج سرمایه توسط فعالان اقتصادی کشور نشانه عدم آرامش در بازار است . بهتر است دولت هرچه سریع‌تر اتاق فکر قدرتمندتر و وزیران چابک‌تر و کارگزاران خوش‌فکرتری را به‌کار گیرد. آن‌ها که دل در گرو این سرزمین دارند و صادقانه برای ساختنش می‌جنگند نمی‌توانند شاهد عیوبی واضح در طرح‌ریزی برنامه‌های اقتصادی باشند. دشمن مصمم به ایجاد فشارهای بی‌سابقه اقتصادی است. ما باید مصمم‌تر و قوی‌تر در دفاع از منافع ملی باشیم. مهم نیست که قرار است چگونه با آن‌ها مذاکره یا مقابله کنیم، مهم این است که به راه‌های بی‌بازگشت قدم نگذاریم. مردم آگاه و مطلع، بهترین سنگر مقابله با توطئه‌های دشمن‌اند. همین که شاهد تلاش صادقانه و همه‌جانبه تمامی قوای سه‌گانه برای کنترل و مدیریت شرایط باشیم، وحدت ملی تقویت می‌شود و توان مدیریت اقتصادی کشور نیز افزایش می‌یابد. آن‌ها را محرم دانسته و تصمیم‌های صحیح و شایسته را با آن‌ها در میان می‌گذاریم. سیاست جدید ارزی خوب، اما دیرهنگام و ناقص است. اگر سیاست‌گذاران بتوانند مانند بخش‌خصوصی فکر کنند و مثل یک دولت قوی و مقتدر برنامه‌ها را پیش ببرند، امید دستیابی به ساماندهی نیازهای ارزی در وضعیت ویژه محقق می‌شود.