روایت معاون سابق اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی از معضل حل نشده خصوصیسازی بنگاههای بزرگ صنعتی کشور در دهه 80
مصائب خصوصیسازی کج کارکردی
هپکو، واگن پارس، ماشینسازی پارس، پلیاکریل و... همگی نامهایی هستند که در روزگاری نهچندان دور، با هزاران کارگری که داشتند، چرخ تولید صنعتی کشور را میچرخاندند. امروز این نامها و بسیاری دیگر از بنگاهها خصوصی شدهاند و وضع چندان مساعدی ندارند. هفتهای نیست که خبری نیاید که کارکنان فلان واحد تولیدی در اعتراض به اخراج یا پرداختنشدن حق و حقوق خود به خیابانها آمدهاند. سخن گفتن از اینکه چرا تولید و تولیدگر ملی به این حال و روز افتاده، عجیب و در عین حال تلخ است. تحریمهای بینالمللی، نرخ برابری ارزها، واردات گسترده و مجموعهای پرشمار از عوامل ساختاری، نهادی و سیاستی، سالهاست گریبان تولید داخلی را گرفتهاند، اما در سالهای زمامداری دولتهای نهم و دهم اتفاقی دیگر هم رخ داد؛ واگذاری و خصوصیسازی بنگاههای بزرگ دولتی به بخشهای عمومی و خصوصی که طبق آمارها حدود 65درصد آنها در بازه سالهای 84 تا 88 صورت گرفته است. به گفته معاون سابق اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی، خصوصیسازیهای فاقد هدف و استراتژی، ریشه اصلی وضعیت نیمهجان تولید در کشور است. حجتالله میرزایی در نشستی که هفته گذشته موسسه عالی پژوهش تامیناجتماعی درباره سیاستهای مناسب حمایت از تولید داخلی برگزار کرد، روایتی از معضلات بخش صنعت در کشور و راههای خروج از بنبست تولید داشت که متن صحبتهای او در این نشست را میخوانید.
شوکهای ششگانه بنگاههای صنعتی
در یکونیم دهه گذشته دستکم شش شوک به بنگاههای اقتصادی ایران وارد شده است. یکی از این شوکها، واردات بوده که در سال 84 طی مدت کوتاهی چهار برابر شد و از 32میلیارد دلار به 120میلیارد دلار رسید. این موضوع قدرت رقابتپذیری بخش بزرگی از بنگاهها را از بین برد. اگر این مسئله را در چارچوب نظریه بیماری هلندی بررسی کنیم، آثار آن در فروپاشی صنعتی ملموستر خواهد بود. به عبارت دیگر، دولت در صنایع و کالاهایی که تجارتپذیر بودند، به نیت کنترل تورم و با اتکا به درآمدهای ارزی، به واردات روی آورد و در نتیجه به تولید داخلی آسیبهای فراوان وارد کرد. شوک دوم را قانون هدفمندسازی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی وارد کرد. این شوک بهقدری جدی بود که از یکطرف بار نقدینگی بنگاهها را به شدت سنگین کرد و از طرفی هم، سرعت گردش پول را به شدت بالا برد. شوک ارزی، سومین شوکی بود که از سال 91 همزمان با تحریمها آغاز شد. نرخ ارز که در چهار دهه گذشته حدود 550 برابر رشد داشته، همواره متغیری تعیینکننده بوده که به همراه تحریمهای بینالمللی و سنگین ابتدای دهه90، تبعاتی به غایت جدی بر اقتصاد ایران بهجا گذاشته است. نکته این است که تحریمهای اوایل دهه90، هوشمند بود و حوزههایی را هدف قرار داد که نقش زیادی در تولید کالاهای اساسی داشت، چراکه دسترسی به مواداولیه و کالاهای سرمایهای را محدود کرد، هزینههای تولید را بالا برد و فساد را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. شوک چهارم، افزایش ناگهانی نرخ سود بانکی بود که بهطور ناگهانی از 12درصد به 18درصد و بالاتر رسید.
میراث خصوصیسازی کج کارکردی
در این دوره بنگاههای تولیدی با دو شوک خصوصیسازی و استخدام نیز روبهرو شدند که سازمان تامیناجتماعی نیز از آثار و تبعات آن درامان نماند. این شوک در دولت نهم و دهم به اوج خود رسید و تقریبا میتوان گفت حدود دوسوم کل خصوصیسازیهای کشور تا به امروز در این دوره رخ داده است. نکته تکاندهندهتر اینکه 50درصد این خصوصیسازیها که در حقیقت کجخصوصیسازی بودهاند، در سه ماهه آخر دولت دهم اتفاق افتادهاند که بیشترین آسیب را به تولید ملی وارد کردند. اکثر خصوصیسازیها به صورت واگذاری بنگاهها به صندوقهای بازنشستگی طلبکار از دولت مانند سازمان تامیناجتماعی انجام شد و این سازمان را گرفتار مشکلاتی کرده که هنوز هم ادامه دارد. علاوه بر این، از سال89، به بهانه اشتغالزایی و بهکارگیری نیروهای کار جوان، چنددههزار کارکن به بنگاههای بخشعمومی تحمیل شد. مثلا اواخر دولت دهم 10هزار نیرو به ذوبآهن اصفهان اضافه شد یا در سازمان تامیناجتماعی 11هزار استخدام صورت گرفت که اکثر آنها غیرکارشناسی بودهاند. این موضوع سبب شده بنگاههای بخشعمومی نتوانند با بنگاههای دارای فنآوریهای جدید و تعداد کم کارکنان رقابت کنند. برای نمونه، سهم هزینه نیروی انسانی به کل هزینهها در ذوبآهن اصفهان، حدود 20 درصد است و این در نظام تولید ایران که سهم منابع انسانی در آن حداکثر پنجدرصد است، بیسابقه است.
بنگاهها در حکم گاو شیرده
بهطور کلی، ما با عوامل نهادی، ساختاری، اقتصاد کلان و سطح بنگاهها در بحران تولید صنعتی کشور روبهرو هستیم. مهمترین پیامد این وضع، هزینههای بالای مبادلاتی بنگاههاست. در علم اقتصاد این متغیر شامل هزینههایی است که قاعدتا نباید وجود داشته باشند، اما در عمل وجود دارند. بخش مهمی از این هزینههای مبادلاتی یا از فساد و ناکارآمدی نشأت میگیرد یا از عوارض و تبعات سرمایه اجتماعی پایین و عدم پایبندی شرکا به تعهداتشان. برای نمونه در «فروشهای تکلیفی» مقامهای محلی و استانی به بنگاهها تکلیف میکنند کالاهای تولیدی خود را در چه مناطقی به فروش برسانند یا مواداولیه موردنیاز را از کجا تهیه کنند. در بسیاری از مواقع بنگاههای بخشعمومی بهویژه بنگاههای وابسته به صندوقهای بازنشستگی برای قدرتهای محلی و منطقهای، حکم گاو شیرده را دارند که تمام منویات آنها را باید عملی کنند و همین یک عامل، هزینههای اقتصادی سنگینی بر آنها تحمیل کرده است.
حاکمیت تیولداری صنعتی
در عین حال، بخشی از کاهش قدرت رقابتپذیری و آسیبپذیربودن بنگاههای اقتصادی به عوامل ساختاری صنعت مانند نداشتن برنامه راهبردی در بخش صنعت مرتبط است. در هیچیک از مناطق کشور ما سرمایهگذاری در بخشهای مختلف مبتنی بر برنامه نیست و معمولا تصمیمگیریها مبتنی بر نوعی تیولداری صنعتی است. گذشته از نداشتن برنامه راهبردی در بخش صنعت، هیچ اطلاعات متمرکزی از سرمایهگذاریهای این بخش نیز وجود ندارد. نتیجه این شده که مثلا در حوزه فولاد، دولت دهم کلنگ ساخت هشتکارخانه تولید فولاد را به زمین زد، اما به این دلیل که در مناطق کمآب احداث شدهاند و برآورد درستی از توجیه اقتصادی آنها صورت نگرفته، هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاند. فنآوری فرسوده و قدیمی نیز سهمی بالا در رکود صنعت و مشکلات بنگاههای صنعتی دارد. واقعیت این است که در چهار دهه اخیر هیچ فنآوری جدیدی به کشور منتقل نشده و حتی برای نوسازی صنعتی نیز کاری انجام ندادهایم. در بسیاری از بنگاهها به دلیل غفلت از نوسازی فنآوری، پرت منابع به حدود 30 درصد میرسد و از سویی نیز به دلیل ملاحظات امنیتی، بسیاری از بنگاهها را با سوبسیدهای دولتی سرپا نگه داشتهایم تا احیانا نیروهای کار بیکار نشوند.
بنگاههای دلاری، یک روش بینالمللی
با همه اینها آنچه بیش از همه به تولید ملی آسیبزده، خصوصیسازی کجکارکردی است. خصوصیسازی به این شیوه، یکی از بدترین پروژههایی است که در چارچوب برنامه تعدیل از دهه 70 آغاز شده و تا به امروز هم دنبال میشود. خطای بزرگ ما این بوده که خصوصیسازی را به مثابه مسیری برای تامین مالی یا جبران کسر بودجه دولت در نظر گرفتهایم در حالی که در هیچ جای دنیا خصوصیسازی، روش تامینمالی نیست، بلکه راهی برای توسعه صنعتی است. «بنگاههای دلاری» روشی است که در بسیاری از ممالک توسعهیافته برای واگذاری اموال دولتی انجام میشود. به این صورت که وجهالمعامله معمولا در پایینترین رقم ممکن تعیین میشود و در عوض با اعمال شرایط و ضوابط سختگیرانه این اطمینان ایجاد میشود که واگذاریها منجر به توسعه صنعتی و ارتقای سطح فعالیت بنگاه شود. مثلا پذیرندگان متعهد میشوند در دوره زمانی خاصی فنآوریهایشان را ارتقا دهند، کیفیت محصول را بالا ببرند و صادرات را افزایش دهند، هزینه تولید را کاهش دهند و.... در ایران اما واگذاریها نه منطقی و اصولی است و نه هدف و کارکرد اقتصادی مشخصی داشته است. بخش بزرگی از خصوصیسازیها برای خریداران آنها کارکرویژه ارتقای سطح دارایی، تغییر کاربری و فروش بوده و نه تولید صنعتی. در کشور ما هیچ ارزیابی دقیقی مبنی بر اینکه گیرندگان یا خریداران بنگاهها چقدر تخصص، توانایی مالی یا امکان مدیریت بنگاه و سودآورکردن آن را دارند، صورت نمیگیرد. امروزه بدترین نمونههای خصوصیسازیشده همانهایی هستند که سرریزهای امنیتی دارند و کارگران آنها هر روز در خیابانها دست به اعتراض میزنند. به عبارت دیگر، مسئله اول امنیتی امروز ایران، بنگاههای خصوصیسازیشدهای است که حال و روز خوبی ندارند. با این حال راهحلهایی هم پیشروی ماست. اول اینکه بنگاهها، صندوقهای مالی میان خود ایجاد کنند. بخش بزرگی از بنگاهها در کشور ما گاهی اوقات با تامین مالی کوچک مسئلهشان حل میشود. برنامه ملی شفافیت، رتبهبندی شرکتهای بخشعمومی، ایجاد بازار رقابتی مدیران، کمیته ملی نوسازی فنآوری صنعتی و تامین مالی و ایجاد نهاد مانیتورینگ و اقدام سریع عملکرد بنگاهها از مواردی هستند که صنعت ایران را از ورطه رکود نجات میدهد.