داستان رسیدگی‌های تامین‌اجتماعی به قراردادهای منعقدشده در بخش‌خصوصی سال‌های سال مورد منازعه بخش‌خصوصی و تامین‌اجتماعی بوده است؛ معضلات و درگیری‌های پرونده‌های سنواتی بیمه تامین‌اجتماعی، کارفرمایان را از اشتغال‌زایی گریزان می‌کند. به‌نظر می‌رسد کسانی که خود را موظف به اجرای قانون می‌دانند، به‌ویژه بخش‌های مرتبط با دولت، اجرای قانون را جدی نمی‌گیرند و قانون را به‌نوعی تفسیر می‌کنند. عدم‌رسیدگی به‌موقع و مناسب به پرونده‌های بیمه‌ای آثار ناخوشایندی در کسب‌وکار به‌‌همراه دارد. یکی از این آثار نامطلوب این است که همیشه بخش‌خصوصی را در ابهام قرار می‌دهد به‌طوری که این بخش مدام نگران ورود بازرسان بیمه به پرونده‌های قدیمی هستند و همین نگرانی بر کار و نتایج کاری آن‌ها اثر می‌گذارد، ضمن آنکه هدایتگر آن‌ها به سمت فساد خواهد شد. فشار نابجا به بخش‌خصوصی باعث افزایش فساد درون‌سیستمی می‌شود و حتی شریف‌ترین نیروهای تولیدی کشور را به سمت رشا و ارتشا برای حل‌و‌فصل پرونده‌های قدیمی بیمه می‌کشاند. 

این امر منجر به رشد فساد درون‌سیستمی می‌شود که دود آن، هم به چشم بخش‌خصوصی واقعی و هم دولت خواهد رفت. ممکن است برخی بازرسان هم در چنین شرایطی دنبال فرصتی برای بهره‌جویی باشند و بعضا قانون را به نفع خود تفسیر ‌کنند و همین باعث ناکارآمدی قوانین در خصوص تامین‌اجتماعی و بازار کار می‌شود و مهم‌تر آنکه باعث تنش و جدل بخش‌خصوصی با قوانین می‌شود. وقتی یک ابلاغیه از مهم‌ترین مرکز هماهنگ‌کننده بردارهای اقتصادی کشور –یعنی ستاد اقتصاد مقاومتی– برای حل‌وفصل این موضوع مصوب و ابلاغ می‌شود باز هم شاهد از کارافتادن این ابلاغیه با تفاسیر مختلف از ناحیه زیرمجموعه‌های سازمان تامین‌اجتماعی هستیم. قطعا چنین رویه‌هایی به نفع اقتصاد ما نیست و در شرایطی که دشمنان کشور به‌صورت منسجم در جنگ اقتصادی با ما عمل می‌کنند این قبیل اقدامات، موجب از بین رفتن انسجام داخلی نیروهای مولد اقتصاد کشور می‌شود. البته طرح این نقدها به معنای آن نیست که کارفرمایان بخواهند در برابر تهعدات خود به سازمان تامین اجتماعی کوتاهی کنند و یا همکاری لازم را با بازارسان این سازمان به عمل نیاورند، بلکه مقصود این است که باید با تعاملی دوسویه راهکارهایی برای رفع مشکلات موجود و اصلاح رویه‌های نادرست و دلگرمی دادن به تولید و کار ایرانی پیدا کرد.