چالش اخیر حوزه بازرسی بیمه تامیناجتماعی زیرذرهبین بررسی «آتیهنو» قرار گرفت
حسابرسی بیمهای: استدلال منتقدان، پاسخ مسئولان
مجتبی کاوه
اختلافنظر بین بازرسان و حسابرسان بیمه و کارفرمایان سر دراز دارد. بازرسان بیمهای معتقدند، شأن و جایگاه آنها دیدهبانی و مراقبت هوشیارانه از حقوق قانونی کارگران است، اما کارفرمایان و ارباب مشاغل -گاه به تلویح و گاه به صراحت- آنها را موجب کند شدن روند کسبوکار قلمداد میکنند که نعل وارونه به قانون زدهاند و سختگیرانه با مسائل بیمهای کسبوکارها برخورد میکنند. این مناقشه، بعد از ابلاغیه معاون اول رییسجمهور، بهعنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی سمتوسوی جدیتری گرفته است، بهگونهای که کارفرمایان به پشتگرمی این ابلاغیه -که دوره حسابرسی اسناد بیمه تامیناجتماعی کارفرمایان را به یکسال محدود کرده است- اصرار بر بررسی بیش از یکسال سوابق بیمهای را خلاف قانون دانستهاند. موضوع وقتی جدیتر شد که خبری با این نقلقول از رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران منتشر شد که از کارفرمایان خواسته بود بازرسان بیمهای را به دفاتر خود راه ندهند! برای بررسی بیشتر این موضوع با طرفین این بحث به گفتوگو پرداختیم.
نقد کارفرمایان به چیست؟ سختگیری و تفسیرهای مضر بازرسان بیمه
محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران با اشاره به سختگیریهای سازمان تامیناجتماعی و برخی نظارتهای خارج از قانون بازرسان، میگوید: «بازرسی بیمه بر اساس ماده47 قانون تامیناجتماعی انجام میشود، استنباط سازمان تامیناجتماعی این است، چون واحدها طبق قانون تجارت تا 10سال دفاتر خود را نگه میدارند، آنها نیز باید تا 10سال حسابرسی کنند در صورتی که وظیفه این بازرسان، بازرسی در خصوص دستمزد است.» نجفیمنش میافزاید: «با بخشنامهای که از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی و به تصریح جناب جهانگیری، صادر شد، بازرسیهای بیمهای به یکسال محدود و قرار شد بازرسان تنها حقوق و دستمزد را آن هم تا یکسال مورد بررسی قرار دهند نه اینکه در سایر امور دخالت کنند. مدتی سازمان تامیناجتماعی به این بخشنامه عمل کرد، ولی متاسفانه با مستمسک قراردادن برخی موارد که از نظر ما چندان وجاهت قانونی ندارد اصرار به بررسی بیمه سنوات گذشته را در دستورکار قرار داد.» وی تصریح کرد: «این کار غیرقانونی است و بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی نباید چنین بازرسی صورت بگیرد، کارفرماها نیز زیر بار نرفتند، اما بازرسان تامیناجتماعی کماکان برآن اصرار دارند.» وی با اشاره به اینکه گرفتن دفاتر شرکتها و سازمانها به سازمان تامیناجتماعی تکلیف نشده است، میگوید: «اینکه بازرسان، مدارک و دفاتر شرکتها را برای بازرسی مالی بگیرند، جایی ذکر نشده است و رسیدگی به حساب شرکتها با این شیوه خلاف قانون است و مهمتر از آن اینکه هر بار حسابرسان و بازرسان طبق سلایق شخصی با شرکتها برخورد کنند به نفع بخش مولد اقتصاد کشور نیست.» این مقام مسئول بخشخصوصی در پایان تصریح کرد: «اینگونه بازرسیهای بیمورد و خلاف قانون که بنگاهها را دچار مشکل میکند، باید متوقف شود، ضمن آنکه فرایند بازرسی بازرسان هم باید تحت سازوکار بهتری باشد و ما امیدواریم در سازمان تامیناجتماعی گوششنوایی وجود داشته باشد تا با تعامل بتوانیم این موضوع را به نفع اقتصاد کشور حلوفصل کنیم.»
پاسخ تامین اجتماعی: بازرسان بیمه، سلیقهای عمل نمیکنند
موسسه حسابرسی تامیناجتماعی مسئولیت بازرسی و حسابرسی بیمهای شرکتها را بهعهده دارد و دکتر ساسان مهرانی، مدیرعامل این موسسه در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سوی کارفرمایان به «آتیهنو» میگوید: «بازرسان زمانی بیشتر از یکسال را مدنظر قرار میدهند یا به عملکرد مالی یک شرکت مراجعه میکنند که پرونده این شرکتها مشمول موارد استثنایی باشد که البته در دستورالعملهای قانونی نیز این موضوع قید شده است. برای مثال، شرکتهایی که صورتهای مالی خود را بهموقع ارائه نکردهاند یا با رای هیئت قضایی مواجه هستند جزء این موارد بهشمار میروند.»
وی با رد این موضوع که حسابرسان بیمهای بر اساس تشخیص سلیقهای عمل میکنند، میگوید: «بررسیهای انجامشده توسط حسابرسان بیمهای، مبتنی بر دو دسته استاندارد و رویه قانونی است. یک گروه از استانداردهایی که ما بر اساس آن عمل میکنیم استانداردهای حسابرسی است که سازمان حسابرسی طبق قانون، متولی تدوین این استانداردهاست و البته این بخش، قسمت کمی از کار و مسئولیت ما را در برمیگیرد. قسمت دوم، بخشنامههایی است که معاونت بیمهای سازمان تامیناجتماعی اعلام میکند که طبق این بخشنامهها برای ما مشخص میشود چه مواردی مشمول بیمه است یا چه مواردی مشمول نیست و نرخ بیمه آنها را نیز معین میکند.» مهرانی با توضیح اینکه بر اساس استانداردهای حسابرسی و رویههای قانونی موجود، سه دسته نرخ بیمه وجود دارد، میافزاید: «یکی نرخ 27درصدی است که حقوق پرسنل است و البته حقوق کسانی که حقبیمه نپرداختهاند نیز مشمول نرخ 27درصد میشود. دسته دوم، قراردادهای دستمزدی است که بر اساس آن، با فرد قرارداد میبندند در حالی که آن فرد، جزء پرسنل نیست، مثل یک مهندس مشاور یا انواع دیگر مشاوران. نرخ این موارد 15درصد است، البته به شرطی که مفاصاحساب بیمه را نگرفته باشند، در غیر این صورت از شمول رسیدگی سازمان خارج است. دسته سوم، قراردادهایی است که داخل آن، مصالح وجود دارد یعنی کار به همراه مصالح است و این دسته از قراردادها مشمول نرخ هفتدرصد است و مجددا آن هم به شرطی که طرف قرارداد مفاصاحسابش را نگرفته باشد.» وی در خصوص رسیدگی به پروندهها و بازرسان و حسابرسانی که این مسئولیت را برعهده دارند نیز توضیح میدهد: «پروندهها در بخشهای مختلف توسط پرسنل موسسه حسابرسی تامیناجتماعی مورد رسیدگی قرارمیگیرد و بخشی از پروندهها نیز برونسپاری میشود. منظور از برونسپاری، رسیدگی توسط دیگران یا افراد و موسسات بیرون از موسسه حسابرسی تامیناجتماعی است. حال این دیگران چه کسانی هستند؟ در توضیح باید گفت دسته اول، موسسات حسابرسی هستند که عضو جامعه حسابرسی بوده و صلاحیت آنها را جامعه حسابداران رسمی تایید کرده است و دسته دوم، کارگزاریهایی است که صلاحیت آنها را خود سازمان تامیناجتماعی تایید کرده است.»
راهکار نهایی: تقویت همکاری و تعامل بازرسان و کارفرمایان
مدیرعامل موسسه حسابرسی تامیناجتماعی در خصوص ابلاغیه سازمان تامیناجتماعی مبنی بر ضرورت یکسالهشدن بررسیها و پیگیریهای بازرسان، تصریح کرد: «از هفتم اردیبهشت 96 که بخشنامه ابلاغ شد، تمام شرکتها یکساله بررسی میشوند که البته موارد استثنایی هم وجود دارد. دسته اول، موسسات یا کارفرماهایی هستند که در سالهای قبل مفاصاحساب بدون پرداخت وجه دریافت کردهاند و در قبال آن، تعهد انجام حسابرسی دادهاند. به این معنی که ممکن است است شرکتی بنا بر قرارداد با جایی باید مفاصابیمه ارائه کند، حالا به شعبه مراجعه میکند و بدون اینکه پولی پرداخت کند بابت حقبیمه مفاصاحساب گرفته و تعهد میدهد هر زمان که شعبه قصد بررسی دفاتر را داشت، میتواند صورتهای مالی شرکت را بررسی کند. این مورد، از شمول بررسی یکساله خارج است، چون خود شرکت تعهد داده است. دسته دوم به آرای هیئتهای تجدیدنظر تامیناجتماعی مربوط است. آرای این هیئتها از نظر حقوقی شبهقضایی است و به همین دلیل ممکن است سال بررسی صورتمالی یک شرکت سه یا چهار سال ذکر شده باشد، در این صورت باید تا چهار سال قبل پرونده شرکت را بررسی کرد. دسته سوم، شرکتهایی هستند که از ارائه دفاتر خود برای مدت یکسال خودداری میکنند، یعنی صورتهای مالی خود را ارائه نمیدهند و در این صورت آنها از معافیت یکساله برخوردار نمیشوند و با این حساب ممکن است تا شش سال گذشته آنها هم مورد بررسی بازرسان قرار بگیرند.» مدیرعامل موسسه حسابرسی تامیناجتماعی با اشاره به اینکه به جز این موارد استثنا که ذکر شد، همه پروندهها بر اساس آخرین سال مالی محاسبه میشود، میگوید: «آخرین سال مالی یعنی سالی که صورتهای مالی شرکت آماده است و حسابرسی مستقل انجام شده و مصوبات مجمع را هم داراست.» لازم به ذکر است، سال مالی تقریبا 90درصد شرکتها 29اسفند است. این شرکتها تا چهار ماه فرصت دارند گزارش حسابرسی بدهند و مجمع را برگزار کنند. برای مثال، اگر امروز ما مراجعه کنیم و صورت مالی سال96 شرکت آماده باشد، آخرین سال مالی 96 خواهد بود، اما اگر صورت مالی آماده نباشد یا مصوبات مجمع را نداشته باشد آخرین سال مالی 95 است، بنابراین هر سال که صورتهای مالی آن آماده باشد آن سال آخرین سال مالی بهشمار میرود.» مهرانی در پایان با تاکید بر اینکه البته ما قبل از نهاییکردن گزارش بیمهای، آن را با شرکت درمیان میگذاریم و پس از آن، بازرسان را به شرکتها می فرستیم، میگوید: «قصد ما از این کار این است که هر اعتراض و مسئلهای که از سوی کارفرما یا شرکت وجود دارد، بررسی شود یا اگر شرکت بدهی دارد، پرداخت کند بعد از آن است که بهصورت حضوری به شرکت مراجعه میکنیم.»