واریز سهم درمان بیمهشدگان از حق بیمهها به خزانه، نسلهای بعدی بیمهشدهها را هم تحتتاثیر قرار میدهد
شوکی دیگر به نظام رفاهی کشور!
سمیرا عظیمینژاد
حوزه درمان تامیناجتماعی در سال 97 با چالشی جدید و جدی مواجه است که در صورت مرتفعنشدن این چالش، تبعات آن میتواند در بازهای کوتاهمدت، دامن بیمهشدهها را هم بگیرد و تاثیرش را بر بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم تامیناجتماعی برجای بگذارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بندهای هزینهای لایحه بودجه ۱۳۹۷، سازمان تامیناجتماعی را مکلف کردند که سهم درمان بیمهشدهها را به حساب خزانه واریز کند. بر اساس مصوبه مجلس، «سازمان تامیناجتماعی مکلف است تمام سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حقبیمه موضوع مواد ۲۸و۲۹ قانون تامیناجتماعی مصوب سوم تیرماه ۱۳۵۴ و سایر منابع مربوطه را در حسابی نزد خزانهداری کل کشور با عنوان بیمه درمان تامیناجتماعی متمرکز کند. سازمان تامیناجتماعی این منابع را طبق قانون تامیناجتماعی هزینه خواهد کرد.» این اتفاق به زبان ساده یعنی اینکه از این پس سازمان تامیناجتماعی باید سهم درمان کارگران تحتپوشش خود را ابتدا به حساب خزانه واریز کند و سپس، منتظر باشد تا این منابع از سوی خزانه به سازمان تامیناجتماعی تزریق شود. اگرچه در ظاهر، این اتفاق فقط نوعی وقتکشی و بوروکراسی بیمورد بهنظر میرسد، اما مخالفان معتقدند که اجراییشدن این مصوبه، بسیار فراتر از وقتکشی است و میتواند ساختار نظام رفاه و تامیناجتماعی را بههم بریزد. از آنسو، موافقان معتقدند که این مصوبه مجلس میتواند موجب شفافیت در تخصیص سهم درمان کارگران شود. واریز سهم درمان بیمهشدهها به حساب جداگانهای در خزانه، شاید مهمترین اتفاق اخیر حوزه درمان تامیناجتماعی و اقتصاد سلامت باشد که تاثیر آن میتواند حتی نسلهای بعدی بیمهشدهها را هم تحتتاثیر قرار دهد.
اختلال در چرخه خدمترسانی به بیمهشدهها
اجراشدن طرح تحول سلامت در اردیبهشت93 و افزایش بهطور میانگین 300درصدی بسیاری از تعرفههای پزشکی در گام سوم اجرای این طرح کلان، موجب شد بیمههای درمانی نتوانند طبق زمانبندیهای مقرر با مراکز ارائهدهنده خدمات درمان، تسویهحساب کنند. در واقع، افزایش تعرفههای پزشکی و ثابتماندن سرانه درمان، باعث شد که تعادل در دخلوخرج بیمههای درمانی بههم بریزد و هزینه بیمهها نسبت به دوران قبل از اجرای طرح تحول سلامت، چند برابر شود.اما اغلب روسای دانشگاههای علومپزشکی و مسئولان دولتی در حوزه سلامت، عامل افزایش تعرفهها را نادیده میگیرند و تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی را به تخصیص پیدانکردن کامل سهم درمان بیمهشدهها از سوی تامیناجتماعی مرتبط می دانند. آنها تاکید دارند اگر سهم درمان بیمهشدهها بهطور کامل تخصیص پیدا میکرد، مطالبات مراکز درمانی هم بهسرعت پرداخت میشد.دکتر مجید صادقی راد، معاون نظارت و برنامهریزی اداره کل درمان مستقیم سازمان تامیناجتماعی در گفتوگو با «آتیهنو»، این استدلال را غیرمنطقی میداند و میگوید: «هیچ عمدی در تاخیر بهوجود آمده برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی وجود ندارد و دلایل این تاخیر بهوجود آمده هم ارتباطی به تخصیص کامل سهم درمان بیمهشدهها ندارد.»او تاکید میکند: «واقعیت این است که بر اساس آمارها و ارقام رسمی، سازمان تامیناجتماعی، سهم درمان بیمهشدهها را بهطور کامل تخصیص داده است و تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، ارتباطی به این موضوع ندارد.»به گفته صادقیراد، وقتی نهاد دولت در پرداخت مطالبات انبوه خود به سازمان تامیناجتماعی، تاخیر طولانی دارد و در همین شرایط نیز شاهد افزایش چشمگیر تعرفههای پزشکی هستیم، بدون آنکه منابع بیمههای درمانی دیده شود، معلوم است که در این اوضاع، تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی بهوجود میآید. این مقام مسئول به نتایج احتمالی اجرای این مصوبه هم اشاره میکند و میگوید: «هنوز نمیتوان با قاطعیت از نتایج این مصوبه سخن گفت، اما امید داریم این مصوبه باعث نشود که سهم درمان بیمهشدهها با تاخیر به سازمان تامیناجتماعی پرداخت شود که اگر این اتفاق بیفتد، فرایند درمان بیمهشدهها و چرخه خدمترسانی با اختلال جدی مواجه خواهد شد.»همچنین مصوبه مجلس موجب شد تشکلهای کارگری نیز نسبت به این مصوبه اعتراض کنند و آن را دورزدن حقوق کارگران بدانند. برای مثال، علیخدایی، عضو هیئتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با انتقاد از مصوبه اخیر با اشاره به این که طرح تحول نظام سلامت با کمبود اعتبارات عمومی مواجه شده است و با تاکید بر این امر که منابع حاصل شده در صندوق درمان سازمان تامیناجتماعی را خود بیمهشدگان تامین کردهاند تاکید میکند: «دولت پیش از این در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه بهدنبال تصاحب بیمارستانهای سازمان تامیناجتماعی بود، اما با اعتراضهای صورتگرفته جامعه کارگری ناچار به عقبنشینی شد. اینبار اما از طریق لایحه بودجه سال۹۷ بهدنبال نفوذ و استفاده از به منابع سازمان تامیناجتماعی است.»رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه انتقال منابع درمان سازمان تامیناجتماعی ممکن است پرداختهای کادر درمان سازمان تامیناجتماعی را دچار مشکل کند، هشدار میدهد: «وقتی منابع درمان خرج کسری بودجه شود، ممکن است معیشت کادر درمان را هم تحتتاثیر قرار دهد.»
شفافیت در تخصیص سهم درمان؛ مهمترین استدلال موافقان
یکی از عمده دستاوردهای طرح تحول سلامت، کاهش پرداختی از جیب بیماران بوده، دستاوردی که با صرف هزینههای هنگفت و با همراهی بیمههای درمانی حاصل شده است. علی اصغر یوسفنژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ مجلس، موافق واریز سهم درمان کارگران بیمهشده به خزانه است و به «آتیهنو» میگوید: «اگر میخواهیم کاهش پرداختی از جیب مردم، تداوم داشته باشد، باید طرح تحول سلامت تداوم یابد که بخشی از منابع اجرای این طرح نیز از سوی بیمهها و از طریق خرید خدمات درمانی تامین میشود. در این شرایط، مجلس برای شفافشدن روند تخصیص سهم درمان بیمهشدهها، تصمیم گرفت که این سهم در ابتدا به خزانه و سپس دوباره به سازمان تامیناجتماعی انتقال داده شود تا مطمئن شویم که منابع درمانی فقط در حوزه درمان صرف میشود.» این نماینده مجلس تصریح میکند: «مجلس و سایر دستگاههای نظارتی اجازه نخواهند داد که منابع درمان بیمهشدهها که به خزانه واریز میشود، صرف اموری غیر از درمان بیمهشدهها شود و هیچ نگرانی در این حوزه وجود ندارد.» اما علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، واریز سهم درمان تامیناجتماعی به حساب خزانه را نقض حقوق کارگران و کارفرمایان میداند و به «آتیهنو» میگوید: «اینکه سپردههای انبوه دانشگاههای علومپزشکی به خزانه نرود، اما حقوحقوق نیمی از جمعیت کشور به خزانه برود، اتفاق ناعادلانهای است که به معیشت کارگران ضربه میزند.»محجوب هشدار میدهد: «واریز سهم درمان بیمهشدهها به خزانه، موجب شکاف در ساختار تامیناجتماعی خواهد شد و تبعات آن فقط به حوزه درمان، محدود نمیشود. این اتفاق به نوعی چوب حراجزدن به منابع بیمهشدهها و دولتیکردن منابع حقالناس است که قطعا در تضاد با قوانین نظام رفاه و تامین اجتماعی نیز قلمداد میشود.»حال باید منتظر تبعات اجرای این تصمیم باشیم؛ تصمیمی که شاید همچون قانون تصویب شده در دهههای قبل مبنی بر ادغام بخش درمان تامیناجتماعی در وزارت بهداری وقت و بازنگری دیرهنگام مجلس از تصمیم خود در سال 1369، این مصوبه هم ملغی شود و فقط زخم چندین سال اجرای موقت آن بر پیکره درمان تامیناجتماعی باقی بماند.