اگر بخواهیم تصوری کلی از وضع طبقه کارگر در ایران داشته باشیم، ابتدا باید ببینیم چه تعداد کارگر در کشور ما مشغول به کارند. برابر آمارها حدود 14میلیون کارگر در کشور داریم که بیش از 90درصد آن‌ها در کارگاه‌های کوچک و کمتر از 10 نفر کار می‌کنند و حدود 40درصدشان نیز دریافتی‌ کمتر از حداقل دستمزدهای قانون کار دارند. حتی کارگرانی داریم که حدود یک‌سوم حداقل‌ها را دریافت و از بیمه تامین‌اجتماعی و مزایای آن محروم‌اند. آمارهای دیگر حاکی است، کارگران صنعتی در کارگاه‌های بزرگ تنها پنج درصد مجموع کل کارگران را تشکیل می‌دهند و با توجه به اینکه تشکل‌یابی در کارگاه‌های بزرگ به‌طور بالقوه بیشتر است، از همین زاویه نیز به یکی از مهم‌ترین خلأهای کارگران در پیگیری و احقاق حقوقشان پی می‌بریم. بحث اصلی این است که وقتی صحبت از حداقل دستمزد برای تامین حداقل‌‌های معیشت کارگری می‌کنیم، دستیابی به این سطح از دستمزد نیازمند چانه‌زنی است که خود امری جمعی و مستلزم حضور تشکل‌های مرتبط است. در کشورهای پیشرو و مدرن‌‌تر نظام سرمایه‌داری، دستمزدها عموما یا در قالب قراردادهای دسته‌جمعی تعیین می‌شود یا اینکه تشکل‌های کارگری به نمایندگی از کارگران وارد مذاکرات مزدی می‌شوند. درست است که در ایران تشکل‌های رسمی کارگری به رسمیت شناخته‌ و تشکیل شده‌اند، اما واقعیت این است که ما فاقد تشکل سراسری فراگیر به معنای درست آن هستیم. نخست اینکه تشکل‌های موجود نتوانسته‌اند مورد تایید همه کارگران باشند و ثانیا شمار کارگران زیر پوشش آن‌ها نیز کم است. از طرفی این تشکل‌ها از استقلال لازم و کافی در عضوگیری، مشارکت در انتخابات و عضوگیری برخوردار نیستند. طبیعی است که تشکل‌های کارگری با چنین کیفیتی علی‌رغم کوشش‌های شایسته تقدیری که انجام می‌دهند، در چانه‌زنی‌های مزدی موفقیت چندانی کسب نمی‌کنند. موفقیت در مذاکرات، مستلزم داشتن ادعاهای محکم و پشت‌گرمی به حمایت کارگران و استفاده از اهرم‌ قدرت است. به‌طور طبیعی زمانی که بازار کار تابع عرضه‌وتقاضا باشد، تشکل‌های قدرتمند فراگیر و سازمان‌یافته حاضر نیستند نیروی کار خود را به قیمتی ارزان‌تر از قیمت واقعی بفروشند. در ایران متاسفانه این تعادل برقرار نیست و دقیقا به دلیل همین کمبودها مذاکرات مزدی مطابق خواسته و باب میل کارگران پیش نمی‌رود و اکثریت قریب به اتفاق کارگران را پایین‌تر از خط‌فقر نگه داشته است. تا زمانی که گروه‌های کارگری دارای منافع متفاوت، اما متحد نتوانند تشکل‌های صنفی ویژه خود را تاسیس کنند، دستمزد واقعی و برخورداری از زندگی شایسته در دسترس قرار نمی‌گیرد و بالطبع جامعه نیز در مسیر تعالی و بهبود حرکت نمی‌کند. درست است که تشکل‌های کارگری موارد مختلفی را شامل می‌شود، در کشور ما آنچه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، تشکل‌های صنفی است. زمانی که از تشکل صنفی منطقه‌ای یا سراسری صحبت می‌کنیم، ابدا به این معنا نیست که کارکرد چنین نهادهایی به دستمزد و چند ساعت اضافه‌کار محدود می‌شود، بلکه منظور حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کارگران است و رویکردشان به عرصه سیاست با زاویه منافع گروهی خاص خودشان. برای نمونه، منافع صنفی کارگران در حوزه‌های مختلف ایجاب می‌کند که با تجاری‌سازی و کالایی‌شدن آموزش یا سلامت و بهداشت مخالفت کنند و از دولت بخواهند هزینه‌ها را کم کند. بنابراین سامان‌یابی دستمزد و معیشت و زندگی کارگران وابسته به متفق‌کردن کارگران با ابزار تشکل‌سازی است. در عین حال تشکل‌های صنفی کارگران از زاویه مسائل صنفی خود ورای ترکیب دولت‌ و ایدئولوژی‌ حاکم بر تصمیم‌گیری‌ وارد عرصه سیاست می‌شوند و با قوانین و سازوکارهای در تضاد با منافع خود مقابله می‌کنند و این قدرت را دارند که قوانین را اصلاح کنند. علاوه بر این‌ها تشکل‌های صنفی به مثابه مدرسه‌ای هستند که کارگران در آن آموزش‌های اولیه را فرامی‌گیرند و بعد وارد عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و مطالبه‌گرانه می‌شوند. یا برای نمونه اگر تشکل‌های کارگری قدرت بسیج، نفوذ و اثرگذاری کافی را داشتند، سازمان تامین‌اجتماعی با این میزان خطر و تهدید روبه‌رو نمی‌شد. در واقع حوزه صندوق‌های بازنشستگی یکی از عرصه‌هایی است که تشکل‌های کارگری کارکرد و اثرگذاری خود را به اثبات می‌رسانند. همه ما به خاطر داریم این سازمان چطور در سال‌های اخیر آماج دست‌اندازی‌ها قرار گرفته است. هرچند این اتفاق‌ها ریشه در گذشته‌ای حدودا سی ساله دارد، اگر تشکل‌های صنفی کارآمد کارگری داشتیم هیچ‌کدام از اتفاق‌های تلخ درباره تامین‌اجتماعی رخ نمی‌داد. اساسا یکی از کارویژه‌های اتحادیه‌های کارگری نظارت بر عملکرد صندوق‌های بازنشستگی است که اگر در ایران وجود داشتند، مانع برداشت منابع یا سوءاستفاده از منابع این سازمان می‌شدند. این رفتارهای مداخله‌جویانه نسبت به اموال کارگران به‌دلیل نبود تشکل‌های قدرتمند طی سی سال به کرات تکرار شد که آخرین آن، واریز منابع درمان کارگران به حساب خزانه است. تنها در صورت وجود این نهادهای مدنی است که می‌توان به آینده کارگران و عملکرد بهینه سازمان حمایتگر بیمه‌ای تامین‌اجتماعی امیدوار بود.