طبق تعریف، طبقه کارگر آن افراد و گروه‌‌هایی را دربر می‌گیرد که ناگزیر از فروش نیروی کار خود در بازار هستند. این تعریف طبعا صاحبان مهارت‌های ویژه و خاص یا دارندگان اقتدار سازمانی دارای دستمزدهای بالاتر از حداقل‌ها را شامل نمی‌شود و به‌طور مشخص‌تر به مزدبگیران واحدهای صنعتی اطلاق می‌شود که جایگاه متمایز و ویژه‌ای در قشربندی‌های طیف مزد‌بگیران دارند. در ایران در مقابل این طیف متنوع مزدبگیران، طبقه کارگر صنعتی بسیار محدود است. شمار کارگران کارگاه‌های 10نفر کارکن و بیشتر حدود یک میلیون و 300هزار نفر اعلام شده و 814هزار نفر نیز در واحدهای بزرگ صنعتی کار می‌کنند. در سه دهه گذشته در عین حال که شاهد گسترش کمیت مزدبگیران به سبب تحولات مناسبات بازار هستیم، با تحولاتی مانند موقت‌سازی قراردادها، کاهش شمول قوانین کار و گسترش شرکت‌های پیمانکاری، این طبقه به شدت ضعیف‌تر شده و وضع زندگی آن‌ها افت کرده است. با این حال طی سال‌های اخیر به‌صورت فزاینده‌ای دامنه اعتراضات کارگری افزایش یافته است. بر اساس آمارها در سال 91 هفته‌ای دو اعتصاب و در مجموع 100 فقره اعتصاب در واحدهای صنعتی رخ داد، اما در سال گذشته تعداد اعتصاب‌های واحدهای صنعتی به 600مورد رسید که معادل دو اعتصاب در هر روز است. به عبارتی طبقه کارگر طی سه دهه ‌زیر فشارهای مختلفی که به آن‌ها وارد شده، به اعتراضات صنفی روی آورده‌اند و بدون شک با استمرار روند کنونی نیز باید منتظر تحرکات رو به تزاید کارگری بود. این وضع را به‌عنوان یک تصویر در ذهنتان مجسم کنید. تصویر دوم به اعتراضات دی‌ماه سال گذشته اختصاص دارد که البته ترسیم دقیق آن به دلایلی قدری دشوار است. مطابق گفته‌های وزیر کشور، در دی ماه گذشته 100 شهر شاهد اعتراض و ناآرامی بود که نظر کمی و دامنه جغرافیایی یکی از مهم‌ترین حرکت‌های اجتماعی معاصر ایران در دوران بعد از انقلاب است. از نظر توزیع طبقاتی گفته شده این اعتراضات منحصر به طبقات فرودست جامعه بوده، اما به گمان من نمی‌توان با قاطعیت از انحصار داشتن فرودستان در این اعتراض‌ها صحبت کرد. به عنوان مثال، 60درصد از معترضان شاغلان بوده‌اند که میانگین سنی آن‌ها کمتر از 25 سال بوده است. از سویی دیگر برابر آمارها بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در برخی شهرها حتی از 50درصد هم بالاتر رفته است، بنابراین حضور 40 درصدی بیکاران در اعتراضات، حضوری همسنگ و متقارن است با ترکیب بیکاران جوان در مجموعه جمعیت فعال کشور. نکته دیگر ارتباط متغیرهای جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی با شهرهایی است که حرکت‌های اعتراضی در آن‌ها رخ داده است. به این معنا که در استان‌هایی که وضع زیست‌محیطی وخیم‌ بوده، فراوانی اعتراضات نیز بیشتر بوده است. یافته دوم این است که استان‌های دارای نرخ بالاتر بیکاری جوانان، بیش از سایر مناطق شاهد تکرار اعتراضات بوده‌ا‌ند. در عین حال، مشاهدات حاکی از آن است که ارتباط مشخصی میان دامنه اعتراضات در هر شهر با دامنه آمار شاغلان کارگاه‌های صنعتی وجود ندارد. یعنی مناطق و مراکزی که طبقه کارگر گسترده‌تر و متشکل‌تری داشته‌اند لزوما به اعتراض‌ دست نزده‌اند، بنابراین ارتباط ارگانیک و اندام‌واری میان طبقات کارگر و اعتراضات مشاهده نمی‌شود. نکته بعدی این است که تغییر سبک زندگی آن‌طور که گفته می‌شود، در بروز اعتراضات نقش نداشته است، چراکه به سبب گسترش مناسبات بازار، حتی در دورترین منتهی‌الیه جغرافیایی نیز سبک‌های زندگی‌ مردم شبیه شهرهای بزرگ است. در مجموع می‌توان گفت این اعتراضات تبلور انباشت مجموعه‌ای از نارضایتی‌هاست که البته نقش معیشت در آن بسیار پررنگ است. با این حال وقتی دو تصویر حرکت‌های اعتراضی کارگران در پنج سال گذشته و همین‌طور اعتراضات دی‌ماه96 را کنار یکدیگر می‌گذاریم، متوجه می‌شویم که مطالبات کارگران در شرایط فعلی در توازن قوای نیروها، ساختارهای کنونی و بحران‌های اقتصاد سیاسی ریشه دارد و اگر این اعتراض‌ها را به مسائل صنفی محض مانند افزایش حقوق و دستمزد و قراردادها و... تقلیل دهیم، در درازمدت وضع طبقه کارگر بهتر نمی‌شود.