دولت مدرن و نظریه رفاه از قرن شانزدهم به این‌سو تغییرات بسیاری را هم‌پای تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تجربه کرده است و در مبادلات درهم‌تنیده فضای جهان واقع فیزیکی و جهان اندیشه از سویی موجد مفاهیم جدید و از سویی دیگر واجد و در برگیرنده مفاهیم و نظریات بسیار شده است. یکی از مفاهیمی که همواره در متن نظریات سیاست و دولت مطرح بوده است جایگاه دولت و مسئولیت آن در ایجاد امنیت است. ماکیاولی به‌عنوان پایه‌گذار اندیشه سیاسی مدرن، سیاست و حکمرانی را به‌عنوان موضوعی مستقل مطمح نظر دارد و با در نظر داشتن انسان به‌عنوان موجودی در جست‌وجوی استقلال و خودمختاری فردی، سیاست را به منزله اعمال قدرت برای پاسخ‌گویی به نیاز و مطالبه انسان برای کسب امنیت دانسته و پایداری و شکوفایی دولت‌ها را به برقراری امنیت و آسایش شهروندان و کسب رضایت آنان می‌داند.  جایگاه آسایش و رفاه شهروندان به‌عنوان عنصر همزاد امنیت طی 500 سال گذشته همواره رو به توسعه بوده است به‌طوری‌که امروزه تامین و رفاه اجتماعی از سویی قوام‌بخش ثبات و انسجام اجتماعی برشمرده می‌شود و از سوی دیگر به مثابه امنیت و مشروعیت بخش دولت عمل می‌کند. اهمیت جایگاه رفاه و تامین‌اجتماعی تا جایی رفعت گرفته که دولت‌های امروزی به دولت‌های رفاه موسوم‌اند و تفاوت دولت‌ها به این امر برمی‌گردد که چه نگاهی به امر امنیت، همچنین رفاه و تامین‌اجتماعی دارند و در هر کشور و نظام سیاسی نوع نگاه آن‌ها به این مقوله و تجربه تاریخی آنان است که قواره، مختصات و ساختار نظام رفاهی و سیاسی آن‌ها را مشخص می‌کند. نگاهی به مقوله امنیت در کشور ما نشان از آن دارد که هنوز فاصله بسیاری تا همذات‌پنداری مقوله امنیت با رفاه و تامین‌اجتماعی داریم و به امنیت بیشتر با سویه نظامی و انتظامی  نگریسته می‌شود و پارادایم حاکم در عمل فاصله‌ای بسیار تا زمان حال دارد و در ساختارهای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری جایگاه این مقوله مهم با نقصان و کم‌شماری بسیاری مواجه است و این در صورتی است که اصولا نظام‌های تامین‌اجتماعی در پاسخ به مخاطره‌ها و خطرهای جمعی شده در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی پدید آمده و امنیت را از مجرای زدایش این خطرهای جمعی جست‌وجو می‌کنند. بر این اساس، لازم است که پارادایم شیفتی در جهت تغییر نگرش به مقوله امنیت در کشور صورت گیرد و توسعه نظام رفاه و تامین‌اجتماعی مدنظر قرارگیرد.  نکته بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که از مدت‌ها پیشتر باید گفت‌وگوی اجتماعی میان گروه‌های اجتماعی مختلف در خصوص توسعه گفتمان تامین‌اجتماعی و حقوق شهروندی در عرصه‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی  صورت می‌گرفت، اما این اتفاق رخ نداده است. توسعه تحزب و سندیکاهای کارگری است که می‌تواند شرایط دموکراتیک توسعه گفتمان و نظریه تامین‌اجتماعی را فراهم آورد. نبود نظریه رفاه در ایران عملا موجباتی را فراهم آورده است که سازماندهی نظامات و ارتباط سیستماتیک آن‌ها را در حوزه‌های مختلف مربوط به رفاه و تامین‌اجتماعی مختل کرده و عملا قانون‌گذاری موثر در این خصوص و مدیریت منابع و اثربخشی فعالیت‌ها را در این حوزه‌ها با مخاطرات و ناکارآمدی مشخص مواجه کرده است.بررسی وضعیت کنونی روابط کار، فقر، بیکاری و مسائل اجتماعی ناشی از آن هشدار می‌دهد که اگر به این مقولات به‌درستی پرداخته نشود بحران اجتماعی گسترده‌ای گریبان کشور را خواهد گرفت و همچنان که مسائل در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سیال بوده و از حوزه‌ای به حوزه‌ای دیگر در حرکت است، چه‌بسا بحران‌های این حوزه نیز نمودهای ناخواسته و فزاینده‌ای خواهد داشت. موقتی‌سازی نیروی کار، نحوه تعیین حداقل دستمزدها و سهم‌بری پایین نیروی کار از تولید، دست‌اندازی حوزه قدرت و دولت‌ها به حوزه مدنی از طریق وضع قوانین مختلف آسیب‌رسان به تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی شرایط را به سویی پیش برده که در بسیاری موارد بازگشت ناپذیر می‌‌کند.