اگرچه آمارها در کشور ما چندان قابل‌اتکا نیستند، اما در صورت پذیرش باید گفت 800 هزار شغل با وجود سه میلیون بیکار یعنی هنوز جای کارِ بسیاری وجود دارد. از طرفی در برخی مواقع بسترسازی‌هایی که توسط مشاغل ناقص برای توسعه ایجاد اشتغال در حوزه‌ای انجام می‌شود، ناخودآگاه خود نوعی «شغل» به حساب می‌آید. از طرفی افرادی که به هر علتی از کار خود اخراج شده و بیمه بیکاری می‌گیرند ممکن است به نوعی در این آمار به‌عنوان شاغل به حساب آمده باشند که این خود اشتباه دیگری است که آمار را دچار شبهه می‌کند. ریزش‌های شغلی، جابه‌جایی‌ها و... هم هرگز در آمارهای رسمی کشور جایی نداشته‌اند. با همه این اوصاف به‌عنوان یک فعال کارگری بر این باورم که دولت یازدهم ریل‌گذاری خوبی برای حل بحران اشتغال کشور انجام داده و دولت دوازدهم هم تا حدودی در مسیر درست حرکت کرده است. موانع تولید تا حدی برداشته و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در بخش‌های مختلف انجام شده که قابل پذیرش در این مرحله هستند. اما درباره افزایش 5/19درصدی حقوق کارگران باید بگویم، واقعیت این است که جامعه کارگری از این میزان افزایش حقوق رضایت دارد، اما ماجرا از آنجا شروع می‌شود که خط‌فقر در کشور ما  سه‌میلیون و 150هزار تومان و حداقل دستمزد بعد از اعمال افزایش 20درصدی، یک‌میلیون و 110هزار تومان است.

این فاصله دو میلیون تومانی معیشت کارگران را دچار مشکلات جدی می‌کند و باید برای پُرکردن این خلأ تدبیری اندیشیده شود. معضلی که حل آن، یک بازه زمانی حداقل 4‌ساله نیاز دارد. فراموش نکنید بارها گفته‌ایم که حفظ اشتغال موجود اولی‌تر از ایجاد شغل جدید است، چراکه فلان‌کارخانه با 200 کارگر اگر توسعه پیدا کند، می‌تواند 300 کارگر دیگر را هم جذب کند، اما راه‌اندازی دوباره این واحد تولیدی میلیاردها تومان سرمایه و هزار و یک اماواگر با خود به همراه دارد. دولت فراموش نکند بخش خدمات بیشترین پتانسیل و نیاز جامعه برای ایجاد اشتغال را در خود دارد.