در استان چه تعداد بیمه‌شده و مستمری‌بگیر تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی هستند؟

تعداد بیمه‌شدگان اصلی و تبعی استان نزدیک به یک میلیون و 400 هزار نفر است که از این تعداد 452 هزار نفر بیمه‌شده اصلی بیمه‌پرداز و مابقی بیمه‌شده تبعی هستند. تعداد مستمری‌بگیران استان هم بالغ بر 104 هزار نفر، اعم از بازنشسته، ازکارافتاده و بازماندگان هستند که تعداد آنان نسبت به سال 95 رشدی نزدیک به 7 درصد داشته است. همچنین 3 هزار و 200 نفر هم به‌ عنوان مقرری‌بگیر بیمه بیکاری تحت پوشش تامین‌اجتماعی استان هستند که کاهش حدود 8.5 درصدی تعداد مقرری‌بگیران بیکاری نسبت به سال 95، نشان‌دهنده افزایش اشتغال پایدار در استان است. در مجموع حدود 45 درصد از جمعیت استان تحت پوشش تامین‌اجتماعی هستند. البته متوسط کشوری پوشش بیمه‌ای حدود50 درصد است ولی به علت اینکه یک میلیون نفر از جمعیت 3 میلیونی استان در منطقه جنوب این استان که منطقه‌ای محروم است ساکن هستند، ضریب پوشش بیمه‌ای در 7 شهرستان جنوبی استان که حوزه جیرفت، کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه‌گنج و فاریاب را شامل می‌شود، حدود 20 درصد و در شهرهای شمالی استان و مرکز استان، بیش از 60 درصد است.

نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران که نشان‌دهنده وضعیت توازن منابع و مصارف سازمان تامین‌اجتماعی است، در استان چه شرایطی دارد؟ 

در استان کرمان در حال حاضر ضریب پشتیبانی تقریبا 6 است. یعنی به ازای هر مستمری‌بیگر تحت پوشش، 6 نفر بیمه‌پرداز وجود دارد. با توجه به تلاش‌هایی که در مدیریت اجرایی استان برای توسعه فضای سرمایه‌گذاری در حال انجام است و همچنین با توجه به ظرفیت‌های ویژه استان، امیدواریم شاهد رشد تدریجی بیمه‌شدگان و افزایش ضریب پشتیبانی باشیم. البته در سال جاری هم شاهد افزایش 3 درصدی مجموع بیمه‌شدگان بودیم و در بخش بیمه‌شدگان اجباری رشدی معادل 4 درصد داشتیم که نشان‌دهنده رشد اقتصادی و رونق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری جدید در استان است. 

وضعیت کارگاه‌های استان و بدهی بیمه‌ای این کارگاه‌ها چگونه است؟

در حال حاضر 43 هزار و 900 کارگاه در استان تحت پوشش قانون تامین‌اجتماعی هستند که مشتمل بر هزار و 290 کارگاه دولتی،

 37 هزار کارگاه غیردولتی و حدود 5 هزار و 400 کارگاه پیمانکاری است. تعداد کارگاه‌های تحت پوشش هم رشدی حدود 2.5 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. بر اساس آخرین بیلان 6 ماهه اول سال 96، مجموع بدهی بیمه‌ای معوق کارفرمایان استان حدود 600 میلیارد تومان است. یک بدهکار بزرگ بیمه‌ای هم داریم که 50 هزار میلیارد تومان به تامین‌اجتماعی بدهکار است و علاوه بر این بدهکار عمده، شهرداری کرمان حدود یک میلیارد و شهرداری زرند هم حدود 7 میلیارد تومان به تامین‌اجتماعی بدهکار هستند. هرچند با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه، کارفرمایان درگیری‌های خاص خودشان را دارند ولی ما هم با رعایت این شرایط و از طریق ابزارهای قانونی موجود پیگیر وصول مطالبات هستیم. در این زمینه حدود 45 درصد افزایش وصولی در بخش اجراییات و در کل در حوزه وصولی استان اعم از درآمد و اجراییات، در سال 96 بیش از 9 درصد افزایش وصولی نسبت به سال 95 داشته‌ایم. 

چند شعبه و چند کارگزاری هم‌اکنون در استان در ارائه خدمات بیمه‌ای به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران استان فعال هستند؟

تعداد 26 شعبه اصلی و 14 شعبه اقماری و در حال حاضر 8 کارگزاری فعال در استان داریم که مجوز راه‌اندازی 5 کارگزاری دیگر را هم دریافت کرده‌ایم. برای کارگزاری‌های جدید، آزمون و مصاحبه انجام شده و در مرحله تایید صلاحیت افراد منتخب و ثبت شرکت هستیم و امیدواریم ‌بزودی تعداد کارگزاری‌های استان به 13 واحد افزایش پیدا کند. حدود 18 فرایند کاری تاکنون به کارگزاری‌ها محول شده و تدابیری اتخاذ شده تا از وقت و زمان آزادشده پرسنل شعب با واگذاری این فرایند‌ها به کارگزاری‌ها در جهت انجام بازرسی، وصول مطالبات و پیگیری پرداخت‌های جاری کارگاه‌ها استفاده شود.

با توجه به اینکه سازمان تامین‌اجتماعی در مقام یک سازمان اقتصادی و اجتماعی، متاثر از شرایط کلان اقتصادی است، در حال حاضر فضای کلی حاکم بر فعالیت اقتصادی را در استان چگونه ارزیابی می‌کنید؟

استان کرمان حدود 11 درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده و پهناورترین استان کشور محسوب می‌شود و ذخایر معدنی فراوان و ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های  صنعتی و کشاورزی دارد. همچنین با توجه به ظرفیتی که در استان به لحاظ نیروی انسانی و زیرساخت‌های ارتباطی و خطوط ریلی و هوایی وجود دارد، این استان مستعد سرمایه‌گذاری بیشتر است و سازمان تامین‌اجتماعی هم می‌تواند در حوزه فعالیت‌های اقتصادی از این ظرفیت بهره‌برداری کند. در حوزه گردشگری هم، استان کرمان ابنیه و آثار تاریخی بسیاری دارد که این ظرفیت هم می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در زمینه جلب سرمایه‌گذاری جدید برنامه‌های متنوعی در استان از سوی مدیریت اجرایی استان در حال پیگیری است که با سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش فرصت‌های اشتغال، شاهد رونق بیشتر منابع حاصل از حق‌بیمه‌ها خواهیم بود.

بازنشستگی‌های پیش از موعد از جمله بازنشستگی زودهنگام در مشاغل سخت و زیان‌آور یکی از دلایل برهم خوردن توازن منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی است. در استان آخرین وضعیت اجرای این قانون و تعداد افراد بهره‌مند از این تسهیلات چگونه است؟

همانطور که شما هم اشاره کردید بازنشستگی‌های پیش از موعد به‌ویژه به موجب قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، مشکلات زیادی ایجاد کرده و در فرایندی 10 ساله تعداد مستمری‌بگیران افزایش تصاعدی داشته هرچند در 4 ساله اخیر تلاش شده این روند تحت کنترل درآید. خوشبختانه در تعامل با اداره‌کل کار استان، توانسته‌ایم روند این بازنشستگی‌ها را در استان تا حدامکان کنترل کنیم. نظارت بر بهسازی و ایمن‌سازی کارگاه‌های مشمول قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم که بخش مهمی از این قانون است، در حیطه ماموریت اداره‌کل کار است. من معتقدم هر دستگاهی موظف است تا تمهیدات لازم را برای انجام وظایفش بیندیشد و آماده کند تا قانون اجرا شود. از طرف دیگر، چون تعداد فعالان در مشاغل سخت و زیان‌آور نظیر کارگران معادن در استان زیاد است کارفرمایان استان بعضا از این گلایه دارند که به یکباره تعداد زیادی از کارگران به سن بازنشستگی می‌رسند و مجموع سهم 4 درصدی کارفرمایان رقم بالایی می‌شود که توان پرداخت آن را ندارند. از این‌رو، بسیاری از کارفرمایان خواستار این هستند تا سهم 4 درصدی را به همراه حق بیمه به شکل ماهانه دریافت کنند، نه در پایان دوره کاری کارگران. 

به عنوان پرسش آخر، ارزیابی شما از برخی بحث‌های اخیر بر سر انفکاک بخش‌های مختلف اقتصادی، بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین‌اجتماعی و به‌ویژه واریز سهم بخش درمان از حق‌بیمه‌ها به حساب خزانه چیست؟

باید به این نکته توجه داشت منابع سازمان حاصل اندوخته بیمه‌شدگانی است که با عرق جبین کار کرده و در سال‌های اشتغال بخشی از درآمد خود را به عنوان حق بیمه به تامین‌اجتماعی پرداخت کرده‌اند. در طی سال‌ها این اندوخته‌ها تجمیع شده تا در زمان بازنشستگی و نیاز به خدمات درمانی، خدمات مورد نیاز بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران از محل این منابع تامین و به آنان ارائه شود. این منابع را که اندوخته جمعی بیمه‌شدگان است نمی‌توان با منابعی چون بیت‌المال و منابع عمومی حاصل از فروش نفت، یکسان فرض کرد. هرگونه استفاده از این منابع در اموری غیر از آنچه در قانون تامین‌اجتماعی پیش‌بینی شده، در واقع خیانت در امانت است. مالکیت منابع این سازمان مشاع و متعلق به شرکای اجتماعی و بیمه‌شدگان است و هر نوع تعدی به این منابع به هر اسم و عنوان، خلاف اصول اسلامی و شرعی است. علاوه بر این، هرگونه مداخله غیرکارشناسی در ساختار سازمان بزرگ و تاثیرگذار تامین‌اجتماعی در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، تبعات و بحران‌های جدی برای جامعه و مسئولان ایجاد می‌کند. ما به جد معتقدیم یکپارچگی ساختاری بخش‌های مختلف سازمان تامین‌اجتماعی باید حفظ شود. این سازمان و منابع آن هم متعلق به نسل حاضر نیروهای مولد و هم متعلق به نسل‌های آینده است و باید از اقداماتی که ممکن است موجب تضعیف توان این سازمان شود، جدا پرهیز گردد.