رضا اسماعیلی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:
ارتقای بهرهوری کلید رونق فضای کسبوکار است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، پایین بودن بهرهوری منابع و از جمله نیروی انسانی را یکی از مشکلات اصلی و اساسی رونق اشتغال و کسبوکار در ایران و کرمان میداند. به گفته رضا اسماعیلی، برقراری ارتباط منطقیتر میان بهرهوری نیروی انسانی و دستمزدها، یکی از نکاتی است که گروههای کارفرمایی در مذاکرات مزد بر آن تاکید دارند؛ امری که قانون کار هم اجازه آن را میدهد. به نظر وی، تامیناجتماعی در استان کرمان در وصول مطالبات، تعامل با کارفرمایان دارای مشکلات مالی و بیمهای و نیز کارگران استان، عملکرد مناسبی داشته و به اصل سهجانبهگرایی پایبند بوده است.
وضعیت فضای کسبوکار استان کرمان چگونه است؟
کرمان بزرگترین استان کشور با 183 هزار کیلومتر وسعت، منابع طبیعی گستردهای دارد تا حدی که بهشت معادن ایران نام گرفته است. علاوه بر این، با محصولاتی مانند پسته، خرما و مرکبات، استانی توانمند در حوزه کشاورزی است. ظرفیتهای متنوع گردشگری هم از دیگر مواهب این استان است ولی بخش خدمات استان، مقداری ضعیف است. در مجموع میتوان گفت کسبوکار در این استان نسبت به سایر استانهای کشور رونق بیشتری دارد و دارای رتبه 5 کسبوکار کشور است. یکی از معیارهای رونق کسبوکار، نرخ افزایش تعداد شاغلان بیمهپرداز است که در استان، این نرخ 5/2 تا 3 درصد در سال است. در برخی سالها، متوسط تعداد بیمهشدههای تامیناجتماعی در کل کشور رشد نداشته ولی در استان کرمان هرساله این رشد را داشتهایم.
مهمترین مشکلات بنگاههای اقتصادی استان چیست؟
طبیعتا فضای کسبوکار استان نیز از مشکلات کلان کشوری بینصیب نمانده، مثلا تامین مالی یکی از مشکلات فضای کسبوکار است. همچنین در واحدهای کوچک و متوسط، هنوز مالکیت از مدیریت جدا نشده و اگر فردی مالک یا سرمایهدار است، عموما خودش هم مدیر آن مجموعه است که در مواردی به سبب ناآشنایی یا اطلاعات اندک مالک یا سرمایهدار از متغیرها و مولفههای تاثیرگذار در فضای اقتصادی، موجب کاهش راندمان و بازدهی میشود. تعدد قوانین بعضا دستوپاگیر، ابهام در برخی قوانین و مقررات صادراتی و ارتباطی با دنیا و تغییرات مستمر این قوانین و مواردی از این دست، چالشهایی برای کسبوکارها ایجاد میکنند. طولانی و دشوار بودن فرایند صدور مجوزهای ایجاد کسبوکارهای جدید هم مشکلاتی برای کارآفرینان و سرمایهگذاران ایجاد میکند به نحوی که حتی جواب مثبت هم اگر از حد معمول و نرمال خارج شود یک چالش محسوب میشود. تاجیکستان در گذشته رتبه 137 را در رتبهبندی سهولت فرایندهای ایجاد کسبوکار داشت ولی همه فرایندهای مرتبط را تجمیع کرد تا صدور مجوز در عرض یک روز انجام شود و حالا به رتبه یک رقمی و زیر 10 رسیده است. بهرهوری پایین منابع از جمله نیروی کار هم مشکلات را افزایش داده و موجب ایجاد مشکل برای کارفرمایان و کارآفرینان شده است.
این مشکلات از چه جنسی است؟
در حال حاضر واقعیت آن است که هزینه زندگی یک کارگر با 930 هزار تومان تامین نمیشود ولی از آن سو باید به این واقعیت هم توجه داشت که رابطه معناداری میان بهرهوری نیروی کار و دستمزدها برقرار نشده است. در واقع در فضای کسبوکار کشور، بیشتر زمان نیروی انسانی را خریدهایم نه بهرهوری او را. چارهای نداریم مگر اینکه بهرهوری نیروی کار را افزایش دهیم تا امکان پرداخت حقوق مناسبتر به کارگران فراهم شود. راهکار اجرایی هم میتواند این باشد که پرداخت مزد را تنها به ساعات حضور نیروی کار در محیط کارگاه محدود نکنیم و عامل بهرهوری را هم در مناسبات تعیین سطوح مختلف دستمزدی وارد کنیم. در حال حاضر کارگری که در صنایع مس کرمان کار میکند و یک کارگر ساده شاغل در یک سوپر مارکت، هر دو حداقل حقوقشان930 هزار تومان تعریف شده در صورتی که میزان مزد باید به نوع کار و شرایط کار و نیز بهرهوری کارگر وابسته باشد.
آمارها از وضعیت بیکاری و اشتغال در استان چه میگویند؟
مطابق آخرین سرشماری سال 95، نزدیک به 117 هزار نفر بیکار در استان داریم. نرخ بیکاری استان کرمان 4/11 درصد و ورودی بازار کار سالانه بین 35 تا 36 هزار نفر است. با همکاری همه دستگاههای استانی مرتبط از جمله تامیناجتماعی، برنامهای تهیه شده تا بتوانیم سالانه تعدادی از بیکاران استان را پوشش دهیم. اگر این اتفاق محقق شود، میتوانیم سالانه 8/0 تا یک درصد نرخ بیکاری را کم کنیم و تا پایان سال 1400 نرخ بیکاری استان را به زیر 9 درصد برسانیم.
عملکرد سازمان تامیناجتماعی را در استان چطور میبینید؟
به نظرم تامیناجتماعی در استان در وصول مطالبات، تعامل با کارفرمایان دارای مشکلات مالی و بیمهای و نیز ارائه خدمات به نیروی مولد استان، عملکرد مناسبی داشته است. همچنین به اصل سهجانبهگرایی تا حد قابل توجهی پایبند بوده و بهرغم اینکه بودجه دولتی دریافت نمیکند، در کنار دستگاههای دولتی بوده و کمک کرده که مشکلات واحدها و کارگاههای استان به حداقل برسد. بدهی بیمهای کارفرمایان استان تقسیط شده و در زمینه درخواستهای استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور، تعامل مناسبی میان تامیناجتماعی و ادارهکل کار استان وجود دارد. راهاندازی کارگزاریهای تامیناجتماعی کار ارزندهای بود و خدماتی که قبلا تنها با مراجعه حضوری به شعب ارائه میشد، طی 3 سال گذشته بهصورت الکترونیک و غیرحضوری درآمده و در حال حاضر اینترنتی انجام میشود. مجموعه این کارها و برنامهها، موجب اطمینان و آرامش خاطر کارفرمایان و کارگران شده و میدانند با سازمانی روبهرو هستند که ساختاری قانونمند و غیربوروکراتیک دارد و برای رونق محیط کسبوکار، با سایر شرکای اجتماعی تعامل میکند.
ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برای نظارت بر بهسازی و ایمنسازی کارگاههای مشمول قانون مشاغل سخت و زیانآور تاکنون چه اقداماتی انجام داده است؟
یکی از ایرادات و اشکالات همین است که قوانین در کشور ما بعضا ناقص اجرا میشوند. وزارت بهداشت از این قانون به دنبال حفظ و ارتقای سلامتی کارگران بود. برای اداره کار، بحث اشتغال مهم بود و برای تامیناجتماعی موارد مرتبط با استمرار بیمهپردازی و تامین منابع مالی، ولی هیچکدام از این اهداف محقق نشده است. یعنی باید طی دو سال، کارگاهها از حالت سخت و زیانآور خارج، ساعات کاری کم و مرخصیها بیشتر میشد ولی این اتفاق نیفتاد. اگر طی این چند سال قانون کامل اجرا میشد دیگر کسی به ادارات کار و تامیناجتماعی مراجعه نمیکرد. متاسفانه در مقطعی فقط با نیت کمک به کارفرمایان برای کاهش تعداد نیروی انسانی با موضوع بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور برخورد کردند. یعنی سلامت کارگر و فشار مالی تحمیلی به تامیناجتماعی برای برخی بیاهمیت تلقی شد و فقط مهم این بود که مشکل کارفرما حل شود. در حال حاضر برخی به غلط فکر میکنند که تامیناجتماعی و کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیانآور سد راه بازنشستگی آنان است در صورتی که علت، بد اجرا شدن قانون در گذشته است و از روز اول باید این قانون به درستی و به صورت کامل اجرا میشد.
پس چرا این قانون کامل اجرا نشده؟
در اجرا نشدن کامل و دقیق این قانون، نداشتن تیمهای خاص اجرای قانون و بازرسانی که بر درستی اجرای آن نظارت کنند، موثر بوده است. عدم نظارت یکی از موانع اجرای قانون بود. مثلا ما در کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور، تنها 30 بازرس کار داریم و در بازرسیهای ادواری، هر سال بین 15 تا 16 هزار بازرسی انجام میشود. اگر بخواهیم همه کارگاهها را بازرسی کنیم، هر سه سال یک بار نوبت به هر کارگاه میرسد.