فارغ از بررسی دلایل انتقال سهم درمان کارگران به خزانه، نکته مهم اینجاست که در صورت تصویب نهایی این موضوع، هیچ نهاد دولتی و غیردولتی‌ای، جز تامین‌اجتماعی، اجازه برداشت از این حساب را نخواهد داشت. یعنی این‌طور نیست که مثلا دولت بتواند کسری بودجه خود را از طریق سهم درمان کارگران جبران کند. سهم درمان کارگران، به عنوان بخشی از اموال و حقوق قانونی کارگران و بیمه‌شده‌ها به حساب می‌آید که هیچ نهادی، حق تعرض به این منابع را ندارد. این سهم درمان در حسابی جداگانه در خزانه نگهداری خواهد شد و با سایر منابع دولتی، ترکیب نخواهد شد. از آنجا که خود سازمان تامین‌اجتماعی و نمایندگان مجلس، بر روند تخصیص این سهم به کارگران نظارت دارند، روند هزینه‌کرد این منابع نیز کاملا مشخص خواهد بود. معتقدیم که با روند جدید، هم کارگران، هم سازمان تامین‌اجتماعی و هم نظام سلامت، منتفع خواهند شد. درخصوص برخی نگرانی‌های کارگران درباره حفظ نه‌بیست‌وهفتم حق‌بیمه‌ها، باید اذعان داشت که نمایندگان مجلس اجازه نخواهند داد که تخصیص سهم درمان کارگران تامین‌اجتماعی، به تاخیر بیفتد و یا این منابع، پایمال شوند. بنابراین مجلس، بر اساس وظایف قانونی خود، حفظ اموال کارگران را وظیفه ذاتی خود می‌داند و از این رو، به کارگران اطمینان می‌دهیم که با مصوبه جدید مجلس، منابع درمانی کارگران در مسیر هزینه‌های دولتی صرف نخواهد شد. با توجه به اینکه بهداشت و درمان، در زمره مهم‌ترین نیازهای کارگران است و طبق قانون باید کارگران به خدمات درمانی در هر نقطه‌ای از کشور، دسترسی داشته باشند، مجلس و دولت در تلاش هستند که با وضع قوانین جدید، منابع موردنیاز برای هزینه‌های درمان کارگران را تامین کنند که در این مسیر، به کمک مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین و نهادهای غیردولتی نیز نیاز حیاتی داریم.