مرتضی مقدم، دبیر اجرایی خانه کارگر استان اردبیل:
دولت و کارفرمایان به تعهدات خود عمل کنند
منابع مالی سازمان تامیناجتماعی طی دهههای گذشته از چند عامل بهشدت متاثر شده؛ وضعیت اقتصادی کشور و تحریمهای ظالمانه و همچنین تحمیل طرحهایی مانند بازنشستگیهای پیش از موعد، هزینههایی کلان را به این سازمان تحمیل و منابع مالی آن را تضعیف کرده است. مرتضی مقدم دبیر اجرایی خانه کارگر استان، در گفتوگو با ویژهنامه استانی آتیهنو با بیان این مسائل، معتقد است برای برونرفت از این شرایط، کارفرمایان و دولت باید به تعهدات و وظایف قانونی خود در چارچوب اصل مشارکت و همبستگی اجتماعی، اهتمام بیشتری داشته باشند.
تنوع خدماتی که سازمان تامیناجتماعی به نیروی کار ارائه میدهد، از نظر استانداردهای جهانی در سطح کاملترین مجموعه خدمات بیمهای است. کیفیت، جامعیت و کفایت این خدمات را چگونه ارزیابی میکنید؟ وضعیت استان شما از این بابت چگونه است؟
با توجه به اینکه بیش از 42 میلیون نفر در کل کشور تحت پوشش این سازمان بیمهگر اجتماعی هستند، میتوان این سازمان را فراگیرترین سیستم بیمهای کشور دانست. همچنین تنوع و تعدد خدمات آن به شکلی است که سازمان تامیناجتماعی را سرآمد نظام بیمهای کشور کرده است.
تلاشهایی که سازمان تامیناجتماعی در سالهای اخیر در زمینه ارائه خدمات غیرحضوری و متمرکز داشته، قابل تحسین است. حرکت به سمت افزایش اعتبار اطلاعات سازمان و جلوگیری از پرداختهای منغیرحق، ارسال لیست حق بیمه بهصورت غیرحضوری و... مورد حمایت جامعه کارگری است. اما اگر بخواهیم در خصوص کیفیت و کفایت بحث کنیم، باید شرایط را با دهههای قبل مقایسه کنیم. بعد از اینکه قوانین متعدد غیرکارشناسانه تصویب شد و اقشار مختلف بدون آنکه منابع مالی مورد نیاز مشخص شود به جمع بیمهشدگان سازمان اضافه شدند و همچنین اجرای طرحهایی مانند اجرای بازنشستگی پیش از موعد و تحمیل تعهدات بلندمدت غیرکارشناسانه به سازمان، توان مالی سازمان برای توسعه خدمات افت کرده و استان اردبیل نیز از این موضوع مستثنی نیست. البته در سالهای اخیر در استان اردبیل با ایجاد شعب جدید در شهرستانها و همچنین ارتقای برخی شعب و ایجاد درمانگاههای جدید در شهرستانهای استان و خرید لوازم و تجهیزات تخصصی برای بیمارستان تامیناجتماعی، حرکت رو به رشد و قابل قبولی را در زمینه درمان بیمهشدگان شاهد هستیم که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.
همانطور که میدانید سازمان تامیناجتماعی سه بخش بیمهای، درمانی و اقتصادی دارد که پیوستگی و انسجام و یکپارچگی این سه بخش، برای انجام ماموریتهای آن ضروری است. به نظر شما برای حفظ این یکپارچگی و انسجام، نهادها و مجامع قانونگذاری و تصمیمسازی کشور چه نکاتی را باید مد نظر قرار دهند؟ مجلس و دولت چگونه میتوانند به سازمان کمک کنند تا در مسیر خدمترسانی، کارآمد و رضایتآفرین باشد؟
مهمترین دغدغه ذینفعان سازمان تامیناجتماعی این است که ساختار این سازمان به طور به هم پیوسته و متشکل از بخشهای درمان، اقتصادی و بیمهای حفظ شود. در خصوص پیشنهاد جدا کردن امکانات و منابع بخش درمان از سازمان که پیشتر مطرح شده بود، نباید از یاد برد که منابع و امکانات تامیناجتماعی، حقالناس بوده و ذینفعان این سازمان راضی نیستند که از اموال و منابع متعلق به آنان برای سایر ماموریتها و اهداف استفاده شود. درمان، بخش جداییناپذیر تامیناجتماعی بوده و باقی خواهد ماند. در مورد بخش اقتصادی سازمان نیز، خوشبختانه انتخاب مدیری از داخل مجموعه شستا و رویکردهای نوین در زمینه شفافیت عملیات اقتصادی سازمان و واگذاری شرکتها، نویدبخش روزهای روشنی برای این مجموعه اقتصادی است.
به نظر شما افزایش خدمات الکترونیک سازمان تامیناجتماعی تا چه حد در تسهیل و تسریع در ارائه خدمات بیمهای و درمانی این سازمان تاثیر داشته است؟ و اینکه در چه بخشهایی باید در زمینه استفاده از خدمات الکترونیک تلاش بیشتری صورت گیرد؟
سازمان تامیناجتماعی در دوره اخیر در استفاده از ICT و فناوریهای نوین، از سازمانهای پیشتاز بوده است. بیشک افزایش خدمات الکترونیکی توسط سازمان که موجب تسریع امور شده قابل تقدیر و سپاس است. سازمان تامیناجتماعی در این مدت کوتاه، جهش بزرگی در حوزه خدمات الکترونیک داشته و با تسهیل امور، قدم بسیار بلندی را جهت کوتاه کردن زمان ارائه خدمات برداشته که چابک شدن سازمان را در این مورد شاهدیم. زمانی بود که بیمهشدگان برای تمدید یا دریافت دفترچه درمانی، ساعتها معطل میشدند در حالی که اکنون ظرف چند دقیقه این کار صورت میگیرد. با الکترونیکی شدن موارد دیگر همچون دریافت سوابق بیمهای و ... میتوان گفت تامیناجتماعی، سازمانی پیشرو در تحقق دولت الکترونیک است.
همانطور که میدانید، سازمان تامیناجتماعی با چالشهایی از جمله کاهش ضریب پشتیبانی و برهم خوردن تعادل منابع و مصارف و نیز حجم انبوه مطالبات از نهاد دولت و نیز برخی کارفرمایان روبهرو است. چه راهکارهایی برای برونرفت از این چالشها پیشنهاد میکنید؟
در حال حاضر حدود 70 درصد تعهدات سازمان تامیناجتماعی در بخش بازنشستگی و ازکارافتادگی در چارچوب ماده 111 قانون تامیناجتماعی انجام میشود که این فرایند با اصول بیمهای و تعادل منابع و مصارف مغایرت دارد. اگر این شرایط به صورت مستمر ادامه یابد، عملا این صندوق با مشکل مالی یا حداقل کاهش چشمگیر و دائمی سطح خدمات روبهرو خواهد شد. همانطور که میدانید تامیناجتماعی بر اساس روش اندوختهگذاری، منابع و مصارف خود را تنظیم میکند. بخش قابل توجهی از تعهدات باید از طریق سود حاصل از سرمایهگذاری صندوقهای بیمهای تامین مالی شوند در حالی که سهم سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی در حال حاضر فقط در حدود 7 درصد کل منابع تامیناجتماعی را تشکیل میدهد، یعنی سازمان 93 درصد از تعهدات خود را از محل وصول حق بیمه تامین اعتبار میکند و عملا با این روش، منابعی برای سازمان باقی نخواهد ماند که بتواند از آنها در سرمایهگذاریهای جدید استفاده کند. برای برونرفت از این شرایط، کارفرمایان و نهاد دولت باید به تعهدات و وظایف قانونی خود در چارچوب اصل مشارکت و همبستگی اجتماعی و ایفای تعهدات مالی مذکور اهتمام ورزند و این موضوع باید به صورت جامع، فرهنگسازی شود.
در مقاطع مختلف زمانی، بخشی از وظایف حاکمیتی درخصوص حمایت از اقشار خاص بر عهده سازمان تامیناجتماعی گذاشته شده و بعضا منابع مورد نیاز آن تامین نگردیده است. به نظر شما این وضعیت چه تبعاتی برای تامیناجتماعی در پی خواهد داشت؟
همانطور که میدانید زمان روی کارآمدن دولت نهم، بدهی نهاد دولت به سازمان تامیناجتماعی حدود 5هزار و 600 میلیارد تومان بود که پس از 8سال، این بدهی حدود 12 برابر یعنی به 67 هزار میلیارد تومان رسید. در حال حاضر نیز بدهی 123هزار میلیاردی نهاد دولت به سازمان تامیناجتماعی را شاهدیم. از سوی دیگر پس از تحریمهای ظالمانه، کارفرمایان نیز با رکورد مواجه شدند و کاهش ارزش پول ملی و... آنها را در پرداخت تعهدات خود به سازمان تامیناجتماعی با مشکل مواجه کرد. تمام این اتفاقات و عدم پایبندی دولتها به تعهدات خود، نظام رفاه و تامیناجتماعی را با مشکل مواجه کرده و این بدهیهای هنگفت باعث تضعیف نظام بیمهای کشور شده است.