خراسان جنوبی در شرقیترین نقطه کشور واقع شده و از مراکز سیاسی و تصمیمگیری کشور بیش از هزار کیلومتر فاصله دارد. از همین رو محمد سنجری که در زمان تهیه مطالب این ویژهنامه مسئولیت ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان را برعهده داشت، معتقد است نگاه به این استان باید از مقوله تامین امنیت کل کشور باشد. به گفته وی، خراسان جنوبی بهرغم اینکه استانی غنی به لحاظ منابع طبیعی و معدنی و دارای محصولات استراتژیک کشاورزی و مزیت 460 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان است که بخش عمدهای از نیازهای خود را از ایران تامین میکند، اما دوری از مرکز و عواملی مثل ضعف یا نداشتن زیرساختهای توسعه از جمله راهآهن، فرودگاه، خطوط بزرگراهی و ... باعث شده تا در بخشهای مختلف اقتصادی، توفیق چندانی نداشته باشد. در گفتوگو با مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی به بررسی شرایط اشتغال در این استان پرداختهایم.
وضعیت اشتغال و فضای کسبوکار استان چگونه است؟
به لحاظ شاخصهای اقتصادی، نقش استان در تولید ناخالص ملی کمتر از نیم درصد است که نشان میدهد خراسان جنوبی، استانی اقتصادی نیست. در اقتصاد استان، سهم بخش کشاورزی حدود 32 درصد سهم صنعت و معدن حدود 27 درصد است و مابقی در حدود 47 تا 50 درصد مربوط به فعالیت بخش خدماتی است. طبیعتاً توزیع سهم اشتغال در بخشهای اقتصادی هم به همین شکل است. به لحاظ کمی، 98 درصد واحدهای سطح استان مربوط به حوزه اشتغال خرد است و کمتر از 10 نفر کارگر دارند. تعداد واحدهای بالای 10 نفر کارگر در سطح استان حدود 113 واحد و واحدهای بیشتر از 100 نفر حدود 12 واحد است. بنابراین عمدتاً فعالیتهایی که در منطقه انجام میشود، مشاغل خرد، خوداشتغالی و واحدهای صنفی هستند. از طرف دیگر خراسان جنوبی تقریباً یک درصد جمعیت و 10 درصد وسعت کشور را به خود اختصاص داده و بهطور متوسط، در هر کیلومتر از گستره 150 هزار کیلومتر مربعی استان که بیابان و کویر بخش عمدهای از آن را به خود اختصاص داده، 5 نفر زندگی میکنند. این پراکندگی جمعیت، سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و ارائه خدمات را بسیار سخت کرده و قیمت ارائه خدمات به مشتریان بخصوص برای دستگاههای دولتی را بسیار بالا برده است. از طرف دیگر در بحث تقسیم اعتبارات، بیشتر شاخص جمعیت لحاظ میشود و با توجه به تعداد جمعیت، به کارمندان سرانه میدهند ولی اینکه با این تعداد کارمند چه مقدار باید ارائه خدمات و هزینه شود، لحاظ نمیشود. متاثر از همه این موارد، هزینه ایجاد اشتغال در استان بسیار بالاست و به دلیل نداشتن و ضعف برخی زیرساختها، کمتر شاهد سرمایهگذاریهای کلان در استان هستیم و عمده سرمایهگذاریهای انجام شده در سطح استان هم، معمولاً توسط افراد بومی انجام میشود.
چند درصد افراد استان در حوزه اشتغال فعال هستند؟
مجموع نیروهای مشغول به کار در سطح استان بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 95 حدود 119 هزار نفر و جمعیت بیکار استان حدود 27 هزار نفر است. نرخ بیکاری 12 درصد و از میانگین 5/12 درصد کشوری کمتر است. نرخ مشارکت اقتصادی استان هم 1/42 درصد است.
ظرفیتها و قابلیتهای استان برای ایجاد فضای کسبوکار و سرمایهگذاری چگونه است؟
این استان ظرفیتهای منحصربهفردی برای سرمایهگذاری دارد. در حوزه معادن، 76 درصد ذخایر زغالسنگ قابل تبدیل به کک کشور، در معادن سنگهای ساختمانی، بهترین نوع سنگ گرانیت سبز و گرانیت پنبهای و در حوزه کشاورزی به لحاظ تولید زعفران رتبه اول کیفی و به لحاظ کمی رتبه دوم کشور را داریم؛ عناب و زرشک استان منحصر بهفرد است و در تولید انار و پنبه هم رتبهدار هستیم. اما اینها ارزش افزوده چندانی برای استان ندارد؛ چراکه مثلاً سنگ از معادن استان، استخراج و در اصفهان فرآوری میشود. در حوزه معدن نیاز به واحدهای سنگبری و فرآوری داریم. حوزه کشاورزی استان رقیبی ندارد ولی قابلیتهای آن بهدرستی معرفی و در فرآوری محصولات آن به برندی خاص و تبدیل به ارزش افزوده کار چندانی نشده است. این استان نیاز به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف دارد و شرکتهای سرمایهگذاری میتوانند به ما کمک کنند. در حال حاضر چون زیرساختها وجود ندارد یا ضعیف است، سرمایهگذار حقیقی با امید استفاده از امکانات بانکی نمیتواند ایجاد کسبوکار کند، ولی شرکتهای سرمایهگذاری که به نوعی وابسته به دولت یا هلدینگها هستند مثل بنیاد مستعضفان، بنیاد برکت، ایدرو، ایمیدرو و شستا میتوانند از سرمایه خود در مسیر توسعه استان استفاده کنند. به نظر من، نگاه دولت به این استان، نباید صرفاً اقتصادی باشد. امنیتی که استان خراسان جنوبی فراهم میکند برای تهران و کل کشور است. 460 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان داریم اما امنترین استان هستیم؛ چراکه 800 هزار نفر جمعیت استان در این گستره مستقر هستند.
خدمات و عملکرد تامیناجتماعی استان را از حیث اثری که در فضای کسبوکار استان دارد، چگونه میبینید؟
تامیناجتماعی، سازمانی بیمهای است که طیف متنوعی از خدمات را به افراد شاغل ارائه میدهد. در خراسان جنوبی که سطح درآمد بنگاههای اقتصادی کم و به تبع آن سطح حقوق کارگران هم محدود است، تامیناجتماعی میتواند نقش کلیدی در بحث بهبود فضای کسبوکار و ارتقای بهرهوری نیروی کار در بنگاههای اقتصادی و مهمتر از همه در ارائه خدمات در حوزه درمان داشته باشد. چون مردم قادر به خرید خدمات از سایر مراکز و بخشها نیستند، طبیعتاً به این بخش بیشتر مراجعه میکنند. خوشبختانه دو سال پیش بیمارستان میلاد 3 تامیناجتماعی با امکانات، خدمات و فضایی مناسب در مرکز استان راهاندازی شد که جامعه کارگری استان به عنوان یکی از شرکای تامیناجتماعی آن را متعلق به خود و به نظر من افتخاری برای خود میداند.
میدانید که بازنشستگیهای پیش از موعد از جمله بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور برای تامیناجتماعی مشکلساز شده است. رویکرد شما به این مقوله در استان چیست؟
بر اساس قانون، کارفرمایان برای صیانت از نیروی کار خود تکالیفی دارند و تکالیفی هم بر عهده ما در حوزه بازرسیها است. از زمانی که بحث دریافت 4 درصد حق بیمه بیشتر بابت مشاغل سخت و زیانآور که بر اساس آخرین میزان مزد دریافت میشود، تبدیل به قانون و اجرایی شد، برای خود کارفرمایان هم اینگونه بازنشستگیها بسیار سخت شده و اگر قبلاً راغب بودند و به نفعشان بود، حالا برایشان ضرر مالی دارد. برای اینکه حقی از کارگر، کارفرما و سازمان تامیناجتماعی ضایع نشود، تصمیماتی که در اینباره در کمیته استانی گرفته میشود بر اساس نتایج اندازهگیری علمی عوامل سخت و زیانآور محیط کار است و به کارفرمایان هم ابلاغ کردهایم تا کاهش عوامل زیانآور را جدی بگیرند.
از زمانی که شغلی سخت و زیانآور تشخیص داده و به کارفرما ابلاغ شود، کارفرما موظف است بر اساس قانون ظرف مدت 2 سال نسبت به حذف یا تعدیل عوامل سخت و زیانآور اقدام و ادارهکل کار باید بر این امر نظارت کند.
واقعیت این است که در سطح کلان کشور در این بخش کسی واقعاً ورود نکرده تا کنترل کند آیا کارفرما بعد از ابلاغ سخت و زیانآور بودن شغلی، محیط کار را اصلاح کرده یا نه. چون وظیفه نظارتی توسط بازرس اداره کار انجام میشود و در تمام کشور، تعداد بازرسان اداره کار برای انجام این ماموریت کم است. استان خراسان جنوبی 15 هزار واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی دارد که در وسعت 150 هزار کیلومتر مربع پراکنده شدهاند اما اداره کار تنها 9 بازرس کار دارد. بر این اساس هر 5 سال یکبار نوبت بازرسی به هر کارگاه میرسد. از طرف دیگر بخش عمدهای از واحدهای کاری در استان صنفی و محل آنها استیجاری است و کارفرما به عنوان مستاجر در کارگاه است و سال بعد به مکان دیگری میرود.