همه‌ساله با نزدیک‌شدن به ماه‌های بهمن و اسفند، ماراتن تعیین دستمزد کارگران نیز داغ‌تر می‌شود. بنا بر رویه همیشگی، شورای‌عالی کار -متشکل از نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت- تشکیل جلسه می‌دهند تا بر سر دستمزد سالانه نیروهای مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی، به توافق برسند. امسال نیز جلسات از مهرماه شروع شده و حالا به مراحل حساس خود رسیده است. توقع مزدبگیران از حداقل‌های سال آینده، این است که پس از سال‌ها دولت باید امسال به هر طریقی شده، بخش مهمی از عقب‌افتادگی‌های مزدی کارگران را جبران کند و ارزش‌افزوده‌های تولیدشده را عادلانه‌تر میان آنها توزیع کند. کارشناسان رفاه و سیاستگذاری اجتماعی نیز می‌گویند اگرچه نمی‌توان واقعیت‌های حوزه تولید را نادیده گرفت اما دستمزد سال آینده، متناسب با واقعیت‌های زندگی کارگران تعیین شود و اگر دولت می‌خواهد گام اول ریشه‌کنی فقر را قدرتمندانه بردارد، بهتر است با رویکرد متفاوتی به مسئله مزد، ورود کند؛ به‌خصوص آنکه آمارها از فقر گسترده و فاصله زیاد میان حداقل‌های معیشتی با دریافتی‌‌ها و فشار معیشتی بی‌سابقه‌ بر کارگران، گواهی می‌دهند. حال پرسش اصلی بر سر چرایی و چگونگی اتخاذ رویکرد جدید در تعیین دستمزد است. اینکه چطور می‌توان در شرایطی که قانون مدونی برای تعدیل اسمی نرخ دستمزد وجود ندارد، کفایت دستمزدی را برقرار کرد؟ آیا اصرار بر روش‌های معمول گذشته، ضمانتی برای بهبود قدرت خرید تنزل‌یافته کارگران می‌دهد؟ آیا می‌شود از وزن و اثرگذاری مولفه‌های اقتصادی و شرایطی که کارفرمایان از آن رنج می‌برند، کم کرد و میان سه گروه مزدی، بر سر رویکرد جایگزین، تفاهم و اجماع برقرار کرد؟ 

معیشت، مبنای مذاکرات مزدی

جلسات تعیین حداقل نرخ دستمزد سال 97، از ابتدای پاییز امسال شروع شده و هر سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت، مشغول بحث و چانه‌زنی بر سر تعیین شاخص‌های کارآمد برای رسیدن به رقم مطلوب خود هستند. در این میان، کارگران می‌گویند فرمول کنونی تعیین حداقل دستمزد که دولت و کارفرمایان از آن حمایت می‌کنند، کارایی لازم را ندارد. اشاره این گروه، به پیشی‌گرفتن حداقل دستمزد‌ها از نرخ تورم یا به عبارتی تاثیر گرانی، بر درآمدهای خانوار کارگری است. سیاستی که البته تاحدودی هم موفقیت‌آمیز بوده است. دولت یازدهم، در چهارسال گذشته، دستمزد را بیشتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار افزایش داده و این اقدام را نشانه‌ای از توجهش به مسائل معیشتی کارگران می‌داند. نمایندگان کارگری اما اصرار دارند که باید به تاثیر تورم روی مخارج، توجه کرد؛ موضوعی که سال گذشته، با تعریف سبد حداقل معیشتی به آن پرداخته شد، اما دست‌آخر، دستمزدها بیش از 5/14 درصد افزایش پیدا نکرد. امسال اما کارگران امیدواری بیشتری دارند که کار نیمه‌تمام تغییر روش تعیین حداقل دستمزد، به نتیجه برسد و بتوانند نمایندگان دولت و کارفرمایان حاضر در شورای‌عالی کار را قانع کنند تا با پذیرش سبد حداقل‌های معیشتی، حداقل دستمزد را با توجه به تاثیرات تورم بر مخارج خانوار، تعریف کنند. شورا، سال گذشته هزینه معیشت خانوارهای کارگری سه‌ونیم نفره را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان در ماه تعیین کرد و امسال هم گویا قرار است همین سبد که 18 قلم خوراکی و غیرخوراکی عموما موثر در هزینه‌های خانواده‌های کارگری را دربرمی‌گیرد، مبنا قرار گیرد و به‌روز‌رسانی شود.

مسئله دستمزد و دو فرمول رایج

روشن است یکی از اهداف اصلی دولت‌ها، حمایت و پشتیبانی از نیروی کار، برای حفظ و تضمین حداقل قدرت خرید و رفاه، تامین امنیت شغلی و در نهایت، زمینه‌سازی برای برخورداری از امکان اشتغال و زندگی مناسب است. در علم اقتصاد، نظریه‌های حقوق و دستمزد که خود شامل موارد مختلفی از جمله، نظریه عرضه و تقاضا، هزینه‌های زندگی، قوام پرداخت، بهره‌وری و کارایی هستند، استانداردهایی چندگانه برای بهبود وضعیت معیشت و زندگی نیروهای فعال دارند و هدف از پذیرش و اعمال آنها نیز ممانعت از استثمار، تضمین حداقل‌های گذران عمر، توزیع عادلانه ارزش‌افزوده، و احترام به کرامت انسانی نیروهای کار است. بدین ترتیب، حداقل دستمزد و فرمول‌های تعیین آن، بیش از آنکه مبتنی بر مناسبات پولی و مالی باشد، اهمیتی اجتماعی دارد که کم‌توجهی به آن، جایز نیست. در نتیجه، مفهوم حداقل دستمزد، با مفاهیم حمایتی، تفاوت دارد اما در عین حال، مرتبط است. در ایران، ورای مباحث و اتفاقاتی که در مذاکرات مزدی رخ می‌دهند، تعیین دستمزدها در سیطره دو نظریه کاملا متفاوت است. یکی از آنها تا امروز رواج داشته و بر اساس آن، حداقل دستمزدها، همواره با اختلافی چنددرصدی با نرخ تورم، تعیین می‌شده؛ و نظریه دیگر، به محاسبات و مناسبات رایج در تعیین دستمزد، تشکیک وارد کرده و آن را تجربه‌ای اشتباه می‌داند. در واقع، بنیه اصلی دیدگاه رویکرد دوم، این است که تعیین شاخص واقعی حداقل‌های زندگی نیروهای کار، الزاماتی دارد و اگر سیاستگذاران می‌خواهند رفاه اقشار کارگری را ارتقا دهند، باید مزد را از منظری دیگر ببینند. اما چه شده که دستمزدها در ایران، با هزینه‌ها اختلاف فاحش داشته؟‌ و به تدریج و با وجود افزایش‌های سالیانه، متاثر از شوک‌های ناحیه اقتصاد کلان، رضایت‌آفرین نیست‌؟ و دوم اینکه نسبت دستمزدها با حداقل‌های موردنیاز برای تامین زندگی یک خانوار -که تعداد متوسط آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند- چقدر است؟ اینها پرسش‌هایی فرعی هستند که پاسخ به آنها، جوابی برای سوال‌های اصلی‌تر ما هم خواهد بود.

ناکارامدی نظریه عرضه و تقاضا 

در ایران، تعیین حداقل دستمزد، براساس ماده 41 قانون کار صورت می‌گیرد؛ ماده‌ای که گرچه در میان قوانین بالادستی، دوراندیشی زیادی در تدوین مفاد آن به کار رفته، اما چندان بی‌ابهام هم نیست. به این معنا که در شرایط و مقتضیات اقتصادی و اجتماعی مختلف، شیوه‌های متفاوتی برای تعیین حداقل دستمزدها پیشنهاد کرده و همین موضوع، محل مناقشات بسیاری است. در بند اول این ماده، آنجا که از «حداقل مزد براساس درصد تورم اعلامی بانک مرکزی» صحبت به میان می‌آید، نظریه «عرضه و تقاضا» تکیه‌گاه قرار می‌گیرد. در این نظریه -که خود، متاثر از تفکرات اقتصاد بازار آزاد است- نیروی کار، یکی از عوامل اصلی تولید قلمداد شده و تاکید می‌شود نظام داد و ستد و متغیرهای بازار، باید حداقل‌ دستمزدها را تعیین کنند. به عبارت دیگر، در این نظریه، نسبت میان مزد و بهره‌وری، ملاک قرار می‌گیرد و بر سهمی که کارگر و ارزش‌افزوده تولیدی او در فرآیند تولید بازی می‌کنند، استناد می‌شود. در عمل نیز در تمام سال‌های پس از تصویب قانون کار، اقبال به این رویکرد بوده که البته بی‌دلیل هم نیست. چرا که با افزایش غیرمتعارف نرخ تورم در دو سه دهه گذشته، از نظر کارفرمایان، سهم نیروی انسانی از هزینه‌های تمام‌شده تولید، بالا می‌رود و در چنین شرایطی، منطقی‌ترین راه، پیشی‌دادن مزد بر نرخ تورم است و نه بیشتر از آن. بدین‌ترتیب، از این ابزار، برای آنچه در ادبیات اقتصادی به سرکوب مزدی معروف است، استفاده می‌شود و از افزایش یک‌باره دستمزدها و متناسب‌بودن آن با هزینه‌های زندگی، ممانعت به عمل می‌آید. این رویکرد، اگرچه تا به امروز، کماکان رویکرد مسلط بوده، اما در درست‌بودن همه پیش‌فرض‌های آن، نمی‌توان اطمینان داشت. شکی نیست که بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک و بزرگ، با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند، و از نظر صاحبان آنها، نیروی انسانی بیش از بقیه موارد، خرج روی دست‌شان می‌گذارد. اما اگر به نتیجه پژوهش‌ها رجوع کنیم، خلاف آن اثبات می‌شود. براساس پژوهشی که چندی پیش در موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی انجام شده، میانگین سهم «جبران خدمات مزد» تنها 7/0درصد هزینه‌های تولید بوده است. در این میان، داده‌های صنعتی 2/87 درصد، تشکیل سرمایه 6/4درصد و پرداخت‌های غیرصنعتی 5/2درصد هزینه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. به عبارتی، دستمزد و حق‌بیمه‌ها، در مقایسه با سایر هزینه‌های تولید، سهم بسیار ناچیزی از قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی دارند. از طرفی دیگر، اگر روند دودهه گذشته اقتصاد ایران را مرور کنیم، با کاهش 10درصدی این سهم روبه‌رو می‌شویم؛ به‌گونه‌ای که سهم هزینه‌های نیروی انسانی، از 6/14 درصد سال 73 به 6/4درصد در سال 92 رسیده است. برخی تحلیلگران بر این اساس می‌گویند، رویکرد هزینه عرضه و تقاضا و پیونددادن آن با نظریه «قدرت پرداخت» -که در آن، توان پرداخت بنگاه‌ها تعیین‌کننده شاخص مزد است- با واقعیت سازگاری ندارد و در تعیین دستمزد واقعی، نمی‌تواند ما را به مقصود برساند.

واقعیت دستمزد و رویکرد هزینه‌ای

می‌رسیم به نظریه دوم که بنیان اصلی‌اش، هزینه‌های زندگی است و کارگران، آن را بیشتر می‌پسندند. این نظریه که تاکید ویژه‌ای بر تضمین حداقل‌های معیشتی نیروهای کار دارد، اولین‌بار در سال 95 به طور نسبتا جدی مطرح شد. این روش، از «مزد معاش» در هنگام تعیین حداقل دستمزد صحبت می‌کند و تاکید دارد دستمزد، باید نیازهای اساسی را پوشش دهد. بند دوم ماده 41 قانون کار نیز از همین نظریه تبعیت می‌کند و نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار، دو سالی است که می‌کوشند به مثابه راه‌حلی جامع، آن را جایگزین فرمول اولیه کنند. کارگران می‌گویند حالا که نرخ تورم، در مرز  تک رقمی بودن است، باید برای بهبود سطح رفاه‌شان، راه‌حلی جامع‌تر اندیشیده شود؛ به‌خصوص آنکه آمارهای اعلام‌شده از فقیرشدن دستمزدها، شکاف درآمد با هزینه‌های زندگی، و نسبت دریافتی‌ها با خط فقر، روز به روز نگران‌‌کننده‌تر می‌شوند.

خط فقر و دستمزد نامتناسب کارگران

بررسی آمارهای پراکنده‌ و عمدتا غیررسمی که از خط فقر در کشور اعلام می‌شود، گویای آن است که اکثر قریب به اتفاق کارگران، زیر خط فقر زندگی می‌کنند و دستمزدهای آنها کفاف هزینه‌های‌شان را نمی‌دهد. کما اینکه چندی پیش، موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، به سرپرستی مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در پژوهشی، خط فقر خانوار سه‌ونیم نفره شهری و روستایی را به ترتیب 945 هزار تومان، و 595 هزار تومان در ماه اعلام کرد. مطابق آمارهایی هم که اخیرا معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه داده، حداقل‌های موردنیاز برای برخورداری از حداقل‌های زندگی (فقر مطلق)، حدود 700 هزار تومان در ماه به ازای خانواری 3 تا 5 نفره است. با این حال، آمارهای بانک مرکزی چیز دیگری را نشان می‌دهند. براساس داده‌هایی که «آتیه‌نو» آنها را تجزیه و تحلیل کرده، در فاصله سال‌های 84 تا 94، متوسط کل هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی سالانه خانوارهای شهری، با 342 درصد افزایش، از 5 میلیون و 524 هزار تومان به 26 میلیون و 239 هزار تومان رسیده و برای خانوارهای روستایی نیز تغییرات 291 درصد بوده است. اگر دقیق‌تر شویم، در سال مبنای آماری ما –سال 94- هر خانوار شهری، 2 میلیون و 186 هزار تومان و خانوارهای روستایی نیز 1 میلیون و 224 هزار تومان در ماه برای 14 قلم خوراکی و غیرخوراکی خود هزینه کرده‌اند. در همین حال، داده‌های مرکز آمار ایران، حاکی از افزایش 6/8 درصدی متوسط هزینه کل خانوار شهری در سال 95 نسبت به سال 94 است. این افزایش هزینه‌ها برای خانوارهای روستایی در سال گذشته نسبت به 94 نیز 8/6 درصد بوده است. با همه اینها، متوسط افزایش دستمزدها در بازه زمانی مورد بررسی، از 53/17 درصد فراتر نرفته که نشان از شکاف عمیق میان هزینه‌ها و حداقل‌های اعلام‌شده دارد. 

حاصل همه بحث‌ها اینکه به نظر بسیاری از تحلیلگران مسائل کار و کارگری، دو ضلع تعیین‌کننده مثلث شورای‌عالی کار، باید از ایده «حداقل دستمزد، حداقل افزایش» فاصله بگیرند و سراغ رویکرد‌های بدیل «معیشت‌محور» بروند تا دست‌کم فقر دستمزدی که می‌تواند تبعات اجتماعی فراگیرتری به خود بگیرد، تشدید نشود. حرفی که البته بی‌راه هم نیست و اکثر تحلیلگران مسائل رفاه ‌اجتماعی، بدان معترف هستند. نکته دیگر، ناهمسازی واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی معیشت کارگران، با ایده تعیین حداقل دستمزد «تورم‌محور» است که در عمل نیز توان چانه‌زنی کارگران را کاهش داده است. با این همه، فعالان کارگری نیز منکر مشکلات صاحبان بخش تولید نیستند، زیرا علی‌رغم سیاست‌های مجدانه دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی، شبح رکود، هرچند تعدیل شده اما کماکان روی اقتصاد ایران سایه دارد و در این شرایط، تصمیم‌گیری چندان آسان نیست. باید منتظر ماند و دید که در مذاکرات مزدی امسال که احتمالا تا یک‌ماه آینده ادامه پیدا می‌کند، طرفداران کدامیک از دو رویکرد عرضه و تقاضا، و هزینه‌های زندگی، موفق می‌شوند دیگری را  قانع کنند و یا به اجماع تازه‌ای برسند.