وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به همکاری سهجانبه دولت، کارگران و کارفرمایان در مذاکرات مزدی وعده داد:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به پیشنهادات دهگانه برای ایجاد نهادسازیهای اجتماعی گفت: «موضوع مزد عادلانه، از پیشنهادات من برای گفتوگوی اجتماعی است.»
به گزارش خبرگزاری «مهر»، علی ربیعی، در نشست تخصصی گفتوگوی اجتماعی سهجانبه، با بیان اینکه ما نیاز داریم در گفتوگوهای اجتماعی، در بسیاری از مسائل، نظراتمان به یکدیگر نزدیک شود، گفت: «منظور، مواضع مشترک نیست، بلکه منافع مشترک است؛ یعنی نقطهای که همه از آن نفع ببرند.»
وی با اشاره به لزوم گفتوگوهای اجتماعی، بر ضرورت نهادسازی برای این گفتوگوها تاکید کرد و افزود: «باید در دل تشکلها و اتحادیهها، مذاکرات افقی و عمودی شکل بگیرد و نتیجه این مذاکرات، راهکارهایی برای خروج از مشکلات باشد. در ایران، سنت دیرین قانون کار و تشکلهای کارگری وجود دارد، اما هنوز نهادسازی مناسب، برای گفتوگوی اجتماعی شکل نگرفته است و در این زمینه، باید تالارهای گفتوگو درست کنیم و در کنار اتحادیهها و تشکلها، جایگاهی برای گفتوگو و تبادلنظر ایجاد کنیم.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه در جامعه باید بیشتر از تعداد خروجیها از محیط کار، ورودی به بازارکار داشته باشیم، تصریح کرد: «اتحادیهها، صنوف و تشکلها باید شرایط جذب نیروی کار را بیشتر فراهم کنند.»
این عضو کابینه دولت دوازدهم، با بیان اینکه یکی از این نهادها، شورایعالی کار است و این شورا باید موثرتر عمل کند، افزود: «شورایعالی اشتغال و شورایعالی حفاظت فنی نیز از شوراهای عالی دارای ظرفیت نهادسازی برای گفتوگوی اجتماعی هستند. ضمن اینکه هیئتامنای تامیناجتماعی نیز در این زمینه دارای ظرفیت است.»
ربیعی یادآور شد: «امیدوارم در سال ۹۷ درخصوص گفتوگوی اجتماعی، آنچنان نهادسازی کنیم که دستخوش تغییر نشود و من این کار را وظیفه اخلاقی خود میدانم. امیدوارم گفتوگوهای اجتماعی ذیل این چهار نهادی که گفتم، به عنوان یادگاری از ما باقی بماند.»
وی با بیان اینکه برای رئوس موضوعات گفتوگوهای اجتماعی سهجانبه، پیشنهاداتی دهگانه دارم، گفت: «مورد اول اینکه شکستن منابع تامیناجتماعی، به نفع ما نیست. من وقتی از تامیناجتماعی صحبت میکنم از آن به عنوان نظامی که از فقر جلوگیری میکند، یاد میکنم و امیدوارم تامیناجتماعی، مقاومت اجتماعی را بالا ببرد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد نظام تامیناجتماعی، باید ریسک زندگی مردم را کم کند و در شرایطی که عرضه و تقاضا نیروی کار، متناسب نیست، باید کارکردش مناسب باشد.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری دستور دادند سیاستهای تامیناجتماعی، در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت قرار بگیرد، گفت: «با این وجود، تشکلهای کارگری و کارفرمایی میتوانند پیشنهادات خود را به مجمع ارسال کنند.»
ربیعی، روابط کار را به عنوان دومین راس از رئوس موضوعات گفتوگوهای اجتماعی برشمرد و تاکید کرد: «اختلافات بین کارگر و کارفرما، باید در چارچوب روابط کار حل شود و همچنین نظام روابط کار باید پویاتر باشد.»
ربیعی، گسترش تشکلها را به عنوان سومین موضوع مطرح کرد و افزود: «تشکلها برای چانهزنی هستند، نه محلی برای منازعه؛ در این زمینه ما باید در کیفیکردن آنها بکوشیم و تشکلهای کارگری و کارفرمایی، باید حمایت و نهادسازی شوند.»
وزیر کار، در بخش دیگری از اظهاراتش به حداقل دستمزد نیروی کار اشاره کرد و افزود: «مزد عادلانه، از دیگر پیشنهادات من برای گفتوگوی اجتماعی است. ما هرسال بدون هیچگونه ذهنیت و پیشداوری، دیدگاهها را بررسی کرده و سعی میکنیم به یک نقطهنظر مشترک برسیم.»
وی ادامه داد: «به نظرم درخصوص دستمزد، ظرفیتهای قانونی را باید بیشتر ببینیم و خود این موضوع میتواند محور گفتوگوی اجتماعی باشد.»
ربیعی، از لزوم گفتوگوی اجتماعی پیرامون کاهش حوادث ناشی از کار، به عنوان پنجمین پیشنهاد نام برد و گفت: «برای کاهش حوادث ناشی از کار، باید گفتوگو و همکاری کنیم تا هم قوانین و مقررات را در این زمینه اصلاح و هم محیط کار را از عوامل خطر، پاکسازی کنیم.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سه برنامه مهم فقرزدایی، ایجاد اشتغال و تعادل در صندوقها را از مهمترین اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم برشمرد و مهارتآموزی را به عنوان ششمین پیشنهاد خود مطرح کرد و گفت: «این امر، مستلزم درخواست کارفرمایی و پذیرش جامعه کارگری است.»
وی با بیان اینکه با افزایش بهرهوری و مهارت، قیمت تمامشده کاهش پیدا میکند و زمینه ایجاد و غنیسازی مشاغل نیز افزایش خواهد داشت، تصریح کرد: «ایجاد امنیت سرمایه و شغل، به عنوان هفتمین پیشنهاد من، برای گفتوگوی اجتماعی سهجانبه است؛ چرا که مطالعات نشان میدهد زمانی که افراد به شغل دست پیدا میکنند، نکتهای که بیش از شغل برای آنان اهمیت پیدا میکند، امنیت شغلی و امنیت از آینده است.»
ربیعی، سیاستهای توسعه اشتغال و بازارکار را به عنوان هشتمین پیشنهاد خود مطرح کرد و گفت: «حرکت از رکود به رونق، نهمین پیشنهاد ماست و تثبیت شغل را نیز به عنوان دهمین پیشنهاد مطرح میکنیم.»