دریچه
بازگشت غولهای اعتبارسنجی به ایران
اعتبار اقتصادی کشورها ازجمله فاکتورهای موثر در جذب یا دفع سرمایهگذاران خارجی به شمار میرود. برای مثال رای مثبت رفراندوم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا رتبه اعتباری این کشور را کاهش داده و این خبر خوبی برای سرمایهگذاران نیست. در سالهای اخیر به دلیل تحریمهای بینالمللی و قطع روابط ایران با سیستم مالی بینالمللی، اعتبارسنجی اقتصادی ایران توسط سازمانهای بینالمللی معلق شد. اما با لغو تحریمها و تلاش دولت در زمینه جذب سرمایههای خارجی، دعوت از شرکتهای اعتبارسنجی برای سفر به ایران و تهیه گزارشهای مرتبط در دستور کار قرار گرفت. در صورتی که اعتبار اقتصادی ایران توسط موسسههای بینالمللی سنجیده شود و در دسترس سرمایهگذاران قرار گیرد، آنها با اطمینان بیشتری وارد بازار ایران میشوند. در همین راستا اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی، به خبرگزاری بلومبرگ گفت: «نمایندگان آژانس اعتبارسنجی فیتچ برای ارزیابی اولیه از اقتصاد ایران به کشور سفر کردهاند.» به گفته تحلیلگران، کارشناسان آژانس اعتبارسنجی بینالمللی فیتچ همزمان با ابراز تمایل بانکهای خارجی برای همکاری بیشتر با ایران در دوران پساتحریم، از ایران بازدید کردند. کمیجانی اظهار کرد: «فیتچ بازبینی تحولات در بخش مالی و وضعیت بخش بانکی و به طور کلی وضعیت اقتصاد کلان را آغاز کرده است. در واقع این موسسه فعالیت معمولی خود را شروع کرده است.» البته سخنگوی فیتچ در لندن در پاسخ به بلومبرگ به بیانیهای اشاره کرد که در ماه مارس منتشر شد و مذاکرات این شرکت با ایران را تایید کرده است. به گفته قائممقام بانک مرکزی، بانکهای اروپایی و آسیایی ازجمله وامدهندگان بزرگ در حال بازگشت به ایران هستند و بعضی از بانکهای کوچک و متوسط فعالیتهایشان را تسریع کردهاند. براساس این گزارش، در شرایطی که یک سال تا دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، دولت حسن روحانی برنامه اصلاحات اقتصادی را دنبال میکند که شامل جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در سال و تحولات بزرگ در صنایع سنگین، انرژی و حملونقل ایران است. این در حالی است که نرخ تورم در ایران برای نخستینبار در ربع قرن اخیر تکرقمی شده و بانکها نرخهای بهره سپردههای بانکی را از ۱۸ به ۱۵ درصد کاهش دادهاند، و نرخ بهره وامها نیز کاهش پیدا کرده است. همچنین از ماه ژانویه سال جاری میلادی، که اجرایی شدن برجام به رفع تحریمهای بینالمللی منجر شد، صادرات نفت خام ایران تقریبا به سطح دوران پیش از تحریمها افزایش یافته و شرکتهای بینالمللی با امضای قراردادهای همکاری، فعالیت در ایران را از سر گرفتهاند. با این همه بانکهای بینالمللی به دلیل نگرانی از نقض تحریمهای آمریکایی، برای ورود به ایران محتاط ماندهاند. طبق آمار پایگاه خبری بلومبرگ، فیتچ در سال ۲۰۰۸ پس از اینکه ایران بدهی دولتی اوراق یورو را به طور کامل پرداخت کرد، رتبه B+ را که چهارمین رتبه بالای بیارزش است برای ایران حذف کرد. مودیز هم رتبه B۲ ایران را در سال ۲۰۰۲ حذف کرد. فیتچ در مارس تایید کرد که با ایران سرگرم مذاکره است اما درباره جزئیات مذاکرات اظهارنظر نکرد. مودیز هم حاضر به صحبت در این باره نشد. پیش از این مودیز اینوسترز در یک یادداشت تحقیقاتی اعلام کردهبود که دستاوردهای مثبت تحریمهای بینالمللی برای اقتصاد ایران سودمند بوده و ایران را واداشته سریعتر از سایر صادرکنندگان نفت خود را با قیمت پایین انرژی وفق دهد. وی پیشبینی کرد: «تولید ناخالص داخلی ایران به مدد بنیان قوی که برای کنار آمدن با قطع دسترسی به سیستم مالی جهانی یافته، در فاصله سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ پنج درصد رشد خواهد کرد.»
* مطالب انتخاب شده از منابع خارجی الزاما بیانکننده دیدگاههای «آتیهنو» نیست