ترمیم صنعت با جهش ظرفیت
بخش صنعت در پی خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی سوم، اکنون در نقطهای ایستاده که همزمان به ترمیم فوری، حفظ پیوستگی تولید و بازآرایی ظرفیتهای راهبردی نیاز دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح ابعاد آسیبهای واردشده به واحدهای صنعتی، از اولویت وزارتخانه برای افزایش ظرفیت تولید در صنایع فولادی و پتروشیمی، بازسازی واحدهای آسیبدیده و جلوگیری از اختلال در فعالیت بنگاههای اقتصادی خبر داده است؛ اولویتی که در شرایط ناپایدار بازار، اهمیتی فراتر از مدیریت روزمره تولید پیدا میکند. روایت ارائهشده از سوی وزارت صمت نشان میدهد مسئله فقط جبران خسارت چند واحد مشخص نیست، بلکه حفظ زنجیره تأمین، جلوگیری از سرایت توقف تولید به صنایع پاییندستی و صیانت از ثبات بازار، در کانون تصمیمگیری قرار گرفته است.
مدیریت تولید
سیدمحمد اتابک با اشاره به تغییر الگوی مصرف در پی جابهجایی گسترده جمعیت و افزایش ناگهانی تقاضا برای برخی کالاها، تأکید کرده است که مدیریت بازار در چنین وضعیتی بدون هماهنگی فشرده با تولیدکنندگان ممکن نبود. به گفته او، در بعضی بخشها تولیدکنندگان با فعالیت سهشیفته توانستند میزان تولید را تا حدود سه تا سهونیم برابر افزایش دهند؛ اقدامی که نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از کمبود کالا و حفظ آرامش نسبی بازار داشت. وزیر صمت همچنین از تلاش پیوسته اصناف و تولیدکنندگان بهعنوان یکی از عوامل اصلی تأمین کالا در این دوره یاد کرده و ابراز امیدواری کرده است که با تداوم همین مسیر، روند بازسازی صنایع و تثبیت بازار با شتاب بیشتری دنبال شود. این موضعگیری نشان میدهد سیاستگذار صنعتی در مقطع کنونی، افزایش ظرفیت موجود را بهعنوان ابزار نخست مهار فشارهای ناشی از کاهش عرضه برگزیده است.
بازسازی زنجیره
وزیر صمت با بیان اینکه سه هزار و سه واحد صنعتی در کشور دچار خسارت شدهاند، تصریح کرده است که بخشی از این واحدها در شمار صنایع مادر قرار دارند؛ از جمله مجموعه فولاد مبارکه که مواد اولیه شمار زیادی از بنگاههای پاییندستی را تأمین میکند. همین جایگاه سبب میشود اختلال در فعالیت این واحدها، تنها به کاهش تولید در یک کارخانه محدود نماند و خطر تعطیلی زنجیرهای بنگاههای کوچک و متوسط را نیز به همراه آورد.
اتابک گفته است حمایتهای لازم، از جمله تسهیلات برای واحدهای آسیبدیده، در دستور کار قرار گرفته و در برخی کارخانهها عملیات بازسازی بلافاصله پس از وقوع آسیب آغاز شده است تا وقفه تولید به کمترین میزان برسد. تا بازگشت کامل صنایع آسیبدیده، اولویت با افزایش تولید داخلی فولاد و پتروشیمی، سپس برنامهریزی برای واردات است. همزمان، بخش خصوصی برای فعالسازی ظرفیتها فراخوانده شده و اصلاح قوانین معدن نیز با هدف تقویت جایگاه اقتصادی این بخش دنبال میشود.