زمستان سخت بنگاهها در اقتصاد بیقرار
کمال ابیاتیپور روزنامه نگار
زمستان ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران فقط یک فصل تقویمی نبود؛ مقطعی بود که بسیاری از فعالان اقتصادی، در میانه فشار تورم مزمن، نوسانهای فرساینده بازار، تنگنای مالی و کاهش امکان پیشبینی، بار دیگر با این پرسش روبهرو شدند که آیا میتوان در چنین فضایی با اطمینان برنامهریزی کرد، سرمایهگذاری را پیش برد و به تداوم تولید دل بست. محیط کسبوکار در چنین وضعیتی صرفاً یک مفهوم آماری یا اداری نیست، بلکه صحنه واقعی تصمیمگیری بنگاهها، کارآفرینان و سرمایهگذاران است؛ همان بستری که کیفیت آن میتواند موتور اشتغال و تولید را روانتر کند یا برعکس، به عاملی برای تعویق تصمیمها، افزایش هزینهها و فرسایش امید اقتصادی بدل شود. اهمیت این مسئله زمانی آشکارتر میشود که بدانیم هر تغییر در این محیط، مستقیماً بر سرعت رشد اقتصادی و توان تابآوری بخش مولد کشور اثر میگذارد.
تازهترین گزارش پایش ملی محیط کسبوکار کشور که از سوی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده، تلاشی است برای خواندن همین تصویر پیچیده با اتکا به دادههای میدانی و آماری. سیوهشتمین دوره این پایش با بررسی دیدگاههای چهار هزار و ۸۹۷ بنگاه اقتصادی در ۳۱ استان، تصویری نسبتاً جامع از حالوهوای فعالیت اقتصادی در کشور به دست میدهد؛ تصویری که در آن سه مانع بیش از همه خودنمایی میکند: غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات بهای مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانکها و محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت. همین سه نشانه، بهتنهایی روایتگر اقتصادیاند که بنگاه در آن، همزمان با بیثباتی قیمت، کمبود منابع و اختلال در زیرساختهای ارتباطی دستوپنجه نرم میکند.
صعود شاخص نااطمینانی
شاخص ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان ۱۴۰۴ به عدد ۶.۳۲ از ۱۰ رسیده؛ رقمی که در مقایسه با پاییز همان سال و نیز زمستان سال قبل، تصویری نامساعدتر از فضای فعالیت اقتصادی ترسیم میکند. این شاخص در پاییز ۱۴۰۴ برابر با ۶.۱۳ و در زمستان ۱۴۰۳ معادل ۶.۰۱ بود؛ بنابراین ارزیابی فعالان اقتصادی نشان میدهد محیط کسبوکار کشور نسبت به فصل قبل بیش از سه درصد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از پنج درصد نامناسبتر شده است. همین تغییر، در ظاهر شاید اندک به نظر برسد، اما در منطق بنگاهداری، نشانهای روشن از تشدید نااطمینانی و فرسایش امکان تصمیمگیری اقتصادی است.
کانون اصلی این دشواری، همچنان در بیثباتی و پیشبینیناپذیری متغیرهای اقتصادی قرار دارد. فعالان کسبوکار، تغییرات مداوم بهای مواد اولیه و محصولات را مهمترین مانع پیش روی خود دانستهاند؛ مانعی که عملاً افق برنامهریزی را کوتاه میکند و توان بنگاه را برای قیمتگذاری، برآورد هزینه، تنظیم قرارداد و طراحی مسیر توسعه کاهش میدهد. هنگامی که تولیدکننده نتواند حتی چند ماه آینده بازار خود را با اطمینان نسبی بسنجد، تصمیم اقتصادی نیز ناگزیر محتاط، محدود و گاه متوقف میشود. چنین فضایی، نهفقط سودآوری بنگاه، بلکه پایداری اشتغال و ظرفیت سرمایهگذاری را نیز زیر فشار قرار میدهد.
فشار مالی و ارتباطی
دومین مانع مهم در این گزارش، دشواری تأمین مالی از بانکها و مؤسسات اعتباری است؛ مسئلهای که با وجود تکرار وعدههای حمایتی، همچنان بهعنوان یکی از گرههای اصلی تولید باقی مانده است. بسیاری از بنگاهها، دریافت تسهیلات را فرایندی زمانبر، پرهزینه و پیچیده توصیف میکنند؛ فرایندی که در کنار محدودیت منابع بانکی و افزایش هزینه سرمایه در گردش، فشار مضاعفی بر فعالیت اقتصادی وارد میسازد. برای واحدی که هم با نوسان قیمت روبهروست و هم برای تأمین نقدینگی راهی دشوار پیش رو دارد، تداوم تولید بیش از آنکه تابع برنامهریزی باشد، به تابآوری روزمره وابسته میشود.
نکته معنادار دیگر، قرار گرفتن محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه تلفن همراه در میان سه مانع اصلی محیط کسبوکار است؛ رویدادی که اهمیت فزاینده زیرساختهای دیجیتال در حیات اقتصادی امروز را آشکار میکند. فروش، بازاریابی، خدمات مالی، حملونقل، تجارت الکترونیک و ارتباط با مشتری، همگی به کیفیت این بسترها وابستهاند. گزارش همچنین نشان میدهد محیط حقوقی و قانونی با امتیاز ۵.۷۴ مساعدترین بخش و محیط اقتصادی با امتیاز ۸.۳۰ نامساعدترین بخش ارزیابی شده است؛ تفاوتی گویا که ریشه دشواریها را بیش از هر چیز در اقتصاد کلان، بیثباتی بازار و نااطمینانی فراگیر جستوجو میکند.
افت ظرفیت تولیدی بنگاهها
یکی دیگر از نشانههای نگرانکننده این گزارش، کاهش ظرفیت واقعی فعالیت بنگاههای اقتصادی است؛ نشانهای که بیش از بسیاری از ارقام، حال عمومی تولید را آشکار میکند. بر پایه دادههای منتشرشده، بنگاههای کشور در زمستان ۱۴۰۴ به طور متوسط تنها با ۳۴ درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت کردهاند؛ رقمی که نهتنها نسبت به فصل پیش کاهش یافته، بلکه پایینترین سطح ثبتشده در پنج دوره اخیر اجرای این پایش نیز به شمار میرود. چنین کاهشی معمولاً فقط یک عدد نیست، بلکه بازتاب مجموعهای از فشارهای همزمان است: افت تقاضا، افزایش هزینههای تولید، دشواری دسترسی به منابع مالی و تردید فعالان اقتصادی نسبت به آینده. هنگامی که بنگاه با بخشی اندک از توان خود کار میکند، معنای آن فقط کاهش تولید نیست؛ اشتغال، سرمایهگذاری، نوسازی و حتی انگیزه ماندن در بازار نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
نتایج استانی این گزارش، در عین حال، وجه دیگری از واقعیت محیط کسبوکار را نشان میدهد. چهارمحالوبختیاری در زمستان ۱۴۰۴ مساعدترین محیط کسبوکار کشور را به خود اختصاص داده و پس از آن، البرز و خراسان جنوبی در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. صدرنشینی این استانها بیانگر آن است که کیفیت محیط کسبوکار فقط به متغیرهای کلان اقتصادی محدود نمیشود و نقش نهادهای محلی، کارآمدی خدمات اداری، سرعت صدور مجوزها و میزان همکاری دستگاههای اجرایی نیز در ارزیابی فعالان اقتصادی اثر جدی دارد. تجربه این استانها یادآور میشود که حتی در فضایی آکنده از نااطمینانیهای ملی، هنوز میتوان با بهبود حکمرانی محلی، بخشی از موانع را کاهش داد و زمینه فعالیت اقتصادی را اندکی هموارتر ساخت.
کشاورزی در صدر ارزیابی
نتایج این پایش نشان میدهد میان بخشهای اصلی اقتصاد، کشاورزی با ثبت شاخص ۶.۰۳ مساعدترین فضای کسبوکار را تجربه کرده است؛ جایگاهی که پس از آن به بخش خدمات با شاخص ۶.۱۱ میرسد و در نهایت، صنعت با شاخص ۶.۱۷ در نامساعدترین موقعیت قرار میگیرد. همین فاصله، هرچند اندک به نظر برسد، حامل معنایی روشن است: همه بخشهای اقتصادی به یک اندازه از فشارهای محیطی اثر نمیپذیرند و شدت آسیبپذیری آنها یکسان نیست. در میان رشتههای فعالیت نیز حوزههای حرفهای، علمی و فنی، هنر، سرگرمی و تفریح و همچنین بخش مالی و بیمه، ارزیابی مطلوبتری داشتهاند؛ حال آنکه فعالیتهای مرتبط با آبرسانی، مدیریت پسماند و فاضلاب، سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و نیز سایر خدمات، در زمره نامساعدترین حوزهها قرار گرفتهاند. این ناهمگونی نشان میدهد کیفیت محیط کسبوکار فقط محصول متغیرهای کلان نیست، بلکه به ساختار هر فعالیت، میزان وابستگی آن به سرمایه در گردش، مواد اولیه، مجوزها، زیرساختها و منابع مالی نیز بستگی دارد. هرچه یک بخش به این مؤلفهها وابستهتر باشد، طبعاً در برابر نوسانهای اقتصادی، محدودیتهای اعتباری و اختلالهای محیطی آسیبپذیرتر خواهد بود و با هزینه بیشتری مسیر بقا را طی خواهد کرد.
هشدار برای آینده اقتصاد
جمعبندی این گزارش، بیش از هر چیز، استمرار نااطمینانی را بهعنوان مسئله محوری فضای اقتصادی کشور برجسته میکند. فعالان اقتصادی خواستار ثبات در متغیرهای کلان، امکان پیشبینیپذیری بازار، دسترسی آسانتر به منابع مالی و تقویت زیرساختهای ارتباطیاند؛ خواستههایی که در ظاهر ساده، اما در عمل بنیان هر تصمیم اقتصادی به شمار میروند. هنگامی که بنگاه نتواند تصویری روشن از مسیر قیمتها، هزینهها و شرایط آینده فعالیت خود داشته باشد، سرمایهگذاری جدید به تعویق میافتد و توسعه با احتیاط و کندی پیش میرود.
تازهترین گزارش پایش ملی محیط کسبوکار کشور که از سوی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده، تلاشی است برای خواندن همین تصویر پیچیده با اتکا به دادههای میدانی و آماری. سیوهشتمین دوره این پایش با بررسی دیدگاههای چهار هزار و ۸۹۷ بنگاه اقتصادی در ۳۱ استان، تصویری نسبتاً جامع از حالوهوای فعالیت اقتصادی در کشور به دست میدهد؛ تصویری که در آن سه مانع بیش از همه خودنمایی میکند: غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات بهای مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانکها و محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت. همین سه نشانه، بهتنهایی روایتگر اقتصادیاند که بنگاه در آن، همزمان با بیثباتی قیمت، کمبود منابع و اختلال در زیرساختهای ارتباطی دستوپنجه نرم میکند.
صعود شاخص نااطمینانی
شاخص ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان ۱۴۰۴ به عدد ۶.۳۲ از ۱۰ رسیده؛ رقمی که در مقایسه با پاییز همان سال و نیز زمستان سال قبل، تصویری نامساعدتر از فضای فعالیت اقتصادی ترسیم میکند. این شاخص در پاییز ۱۴۰۴ برابر با ۶.۱۳ و در زمستان ۱۴۰۳ معادل ۶.۰۱ بود؛ بنابراین ارزیابی فعالان اقتصادی نشان میدهد محیط کسبوکار کشور نسبت به فصل قبل بیش از سه درصد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از پنج درصد نامناسبتر شده است. همین تغییر، در ظاهر شاید اندک به نظر برسد، اما در منطق بنگاهداری، نشانهای روشن از تشدید نااطمینانی و فرسایش امکان تصمیمگیری اقتصادی است.
کانون اصلی این دشواری، همچنان در بیثباتی و پیشبینیناپذیری متغیرهای اقتصادی قرار دارد. فعالان کسبوکار، تغییرات مداوم بهای مواد اولیه و محصولات را مهمترین مانع پیش روی خود دانستهاند؛ مانعی که عملاً افق برنامهریزی را کوتاه میکند و توان بنگاه را برای قیمتگذاری، برآورد هزینه، تنظیم قرارداد و طراحی مسیر توسعه کاهش میدهد. هنگامی که تولیدکننده نتواند حتی چند ماه آینده بازار خود را با اطمینان نسبی بسنجد، تصمیم اقتصادی نیز ناگزیر محتاط، محدود و گاه متوقف میشود. چنین فضایی، نهفقط سودآوری بنگاه، بلکه پایداری اشتغال و ظرفیت سرمایهگذاری را نیز زیر فشار قرار میدهد.
فشار مالی و ارتباطی
دومین مانع مهم در این گزارش، دشواری تأمین مالی از بانکها و مؤسسات اعتباری است؛ مسئلهای که با وجود تکرار وعدههای حمایتی، همچنان بهعنوان یکی از گرههای اصلی تولید باقی مانده است. بسیاری از بنگاهها، دریافت تسهیلات را فرایندی زمانبر، پرهزینه و پیچیده توصیف میکنند؛ فرایندی که در کنار محدودیت منابع بانکی و افزایش هزینه سرمایه در گردش، فشار مضاعفی بر فعالیت اقتصادی وارد میسازد. برای واحدی که هم با نوسان قیمت روبهروست و هم برای تأمین نقدینگی راهی دشوار پیش رو دارد، تداوم تولید بیش از آنکه تابع برنامهریزی باشد، به تابآوری روزمره وابسته میشود.
نکته معنادار دیگر، قرار گرفتن محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه تلفن همراه در میان سه مانع اصلی محیط کسبوکار است؛ رویدادی که اهمیت فزاینده زیرساختهای دیجیتال در حیات اقتصادی امروز را آشکار میکند. فروش، بازاریابی، خدمات مالی، حملونقل، تجارت الکترونیک و ارتباط با مشتری، همگی به کیفیت این بسترها وابستهاند. گزارش همچنین نشان میدهد محیط حقوقی و قانونی با امتیاز ۵.۷۴ مساعدترین بخش و محیط اقتصادی با امتیاز ۸.۳۰ نامساعدترین بخش ارزیابی شده است؛ تفاوتی گویا که ریشه دشواریها را بیش از هر چیز در اقتصاد کلان، بیثباتی بازار و نااطمینانی فراگیر جستوجو میکند.
افت ظرفیت تولیدی بنگاهها
یکی دیگر از نشانههای نگرانکننده این گزارش، کاهش ظرفیت واقعی فعالیت بنگاههای اقتصادی است؛ نشانهای که بیش از بسیاری از ارقام، حال عمومی تولید را آشکار میکند. بر پایه دادههای منتشرشده، بنگاههای کشور در زمستان ۱۴۰۴ به طور متوسط تنها با ۳۴ درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت کردهاند؛ رقمی که نهتنها نسبت به فصل پیش کاهش یافته، بلکه پایینترین سطح ثبتشده در پنج دوره اخیر اجرای این پایش نیز به شمار میرود. چنین کاهشی معمولاً فقط یک عدد نیست، بلکه بازتاب مجموعهای از فشارهای همزمان است: افت تقاضا، افزایش هزینههای تولید، دشواری دسترسی به منابع مالی و تردید فعالان اقتصادی نسبت به آینده. هنگامی که بنگاه با بخشی اندک از توان خود کار میکند، معنای آن فقط کاهش تولید نیست؛ اشتغال، سرمایهگذاری، نوسازی و حتی انگیزه ماندن در بازار نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
نتایج استانی این گزارش، در عین حال، وجه دیگری از واقعیت محیط کسبوکار را نشان میدهد. چهارمحالوبختیاری در زمستان ۱۴۰۴ مساعدترین محیط کسبوکار کشور را به خود اختصاص داده و پس از آن، البرز و خراسان جنوبی در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. صدرنشینی این استانها بیانگر آن است که کیفیت محیط کسبوکار فقط به متغیرهای کلان اقتصادی محدود نمیشود و نقش نهادهای محلی، کارآمدی خدمات اداری، سرعت صدور مجوزها و میزان همکاری دستگاههای اجرایی نیز در ارزیابی فعالان اقتصادی اثر جدی دارد. تجربه این استانها یادآور میشود که حتی در فضایی آکنده از نااطمینانیهای ملی، هنوز میتوان با بهبود حکمرانی محلی، بخشی از موانع را کاهش داد و زمینه فعالیت اقتصادی را اندکی هموارتر ساخت.
کشاورزی در صدر ارزیابی
نتایج این پایش نشان میدهد میان بخشهای اصلی اقتصاد، کشاورزی با ثبت شاخص ۶.۰۳ مساعدترین فضای کسبوکار را تجربه کرده است؛ جایگاهی که پس از آن به بخش خدمات با شاخص ۶.۱۱ میرسد و در نهایت، صنعت با شاخص ۶.۱۷ در نامساعدترین موقعیت قرار میگیرد. همین فاصله، هرچند اندک به نظر برسد، حامل معنایی روشن است: همه بخشهای اقتصادی به یک اندازه از فشارهای محیطی اثر نمیپذیرند و شدت آسیبپذیری آنها یکسان نیست. در میان رشتههای فعالیت نیز حوزههای حرفهای، علمی و فنی، هنر، سرگرمی و تفریح و همچنین بخش مالی و بیمه، ارزیابی مطلوبتری داشتهاند؛ حال آنکه فعالیتهای مرتبط با آبرسانی، مدیریت پسماند و فاضلاب، سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و نیز سایر خدمات، در زمره نامساعدترین حوزهها قرار گرفتهاند. این ناهمگونی نشان میدهد کیفیت محیط کسبوکار فقط محصول متغیرهای کلان نیست، بلکه به ساختار هر فعالیت، میزان وابستگی آن به سرمایه در گردش، مواد اولیه، مجوزها، زیرساختها و منابع مالی نیز بستگی دارد. هرچه یک بخش به این مؤلفهها وابستهتر باشد، طبعاً در برابر نوسانهای اقتصادی، محدودیتهای اعتباری و اختلالهای محیطی آسیبپذیرتر خواهد بود و با هزینه بیشتری مسیر بقا را طی خواهد کرد.
هشدار برای آینده اقتصاد
جمعبندی این گزارش، بیش از هر چیز، استمرار نااطمینانی را بهعنوان مسئله محوری فضای اقتصادی کشور برجسته میکند. فعالان اقتصادی خواستار ثبات در متغیرهای کلان، امکان پیشبینیپذیری بازار، دسترسی آسانتر به منابع مالی و تقویت زیرساختهای ارتباطیاند؛ خواستههایی که در ظاهر ساده، اما در عمل بنیان هر تصمیم اقتصادی به شمار میروند. هنگامی که بنگاه نتواند تصویری روشن از مسیر قیمتها، هزینهها و شرایط آینده فعالیت خود داشته باشد، سرمایهگذاری جدید به تعویق میافتد و توسعه با احتیاط و کندی پیش میرود.