بنگاههای کوچک، قربانی بانکمحوری
مهراد عباد عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
ساختار اقتصادی هر کشور، ریشه در توانمندی بنگاههای خرد و متوسطی دارد که بازوهای محرک اشتغال و نوآوری محسوب میشوند، اما در دهههای اخیر، چنبره ساختارهای سنتی بانکی بر منابع مالی، این بخش حیاتی را به حاشیه رانده است. نگاهی به الگوهای رایج تأمین مالی نشان میدهد که تسهیلات بانکی عمدتاً مسیری یکطرفه به سوی ابرشرکتها یافتهاند؛ نهادهایی که به واسطه گردشهای مالی نجومی و توان ارائه ضمانتنامههای سنگین، همواره در اولویت نظام پولی بودهاند. این توزیع ناعادلانه منابع، نه تنها شکاف میان صنایع بزرگ و کوچک را تعمیق کرده، بلکه عدالت اقتصادی را در دسترسی به فرصتهای رشد زیر سؤال برده است. در واقع، قوانین سختگیرانه و پیششرطهای دستوپاگیر، حصاری نفوذناپذیر گرد منابع بانکی کشیده است که تنها کلید عبور از آن، تملک داراییهای ثابت و نقدینگی انبوه است؛ کالاهایی که بنگاههای نوپا و متوسط از آن بیبهرهاند.
در منظومه فعلی که اقتصاد با فشار مضاعف تحریمهای دیرپا و تلاطمهای ژئوپلیتیک دستبهگریبان است، ظهور تورم افسارگسیخته در اقلام اساسی و خوراکی، هزینههای بنگاهداری را به شکلی بیسابقه ارتقا داده است. زمانی که تورم در برخی بخشها اعداد سهرقمی را تجربه میکند، بهای مواد اولیه و مخارج نیروی انسانی، سرمایه در گردش بنگاهها را میبلعد. در این کارزار نابرابر، نیاز به نقدینگی برای بقا، به یک اضطرار همگانی تبدیل شده است، اما تراژدی زمانی عمیقتر میشود که بدانیم طرحهای حمایتی دولتی، از جمله طرحهای کلان چندصد همتی گذشته، در مقام اجرا به بنبست رسیدهاند و دسترنج آن هرگز به سفره صنایع کوچک نرسیده است. لایهبندیهای جدید وزارت اقتصاد نیز اگرچه با هدف تفکیک نیازها طراحی شده، اما در مقام عمل، همچنان با منطق «بقا برای بزرگترها» گره خورده است.
طرح «کارت» که با هدف صیانت از اشتغال در واحدهای کوچک تدوین شد، نمونهای بارز از ناکارآمدی ساختاری است که در پیچوخم بروکراسی و سد محکم وثیقهمحوری گرفتار ماند. الزام شرکتهای دانشبنیان و نوپا به ارائه اسناد ملکی، در حالی که ماهیت آنها بر داراییهای نامشهود استوار است، پارادوکسی آشکار در سیاستگذاری پولی ایجاد کرده است. بانکها با پافشاری بر رسوب منابع و گردش مالی سنگین برای بهبود ترازنامههای خود، عملاً شریانهای حیاتی بنگاههای خرد را مسدود کردهاند. این فشار مضاعف، برخلاف توان تابآوری شرکتهای بزرگ، بنگاههای کوچک را به سوی تعدیل نیرو و فروپاشی سوق داده است. عبور از این بحران، نیازمند تغییر بنیادین دکترین بانکی از «وثیقهمحوری» به سوی «اعتبارسنجی مدرن» است. برای نجات بدنه مولد اقتصاد، باید اعتبار عملکردی و پتانسیل رشد شرکتها جایگزین ضمانتنامههای صلب ملکی شود. تا زمانی که نظام مالی تنها در جستوجوی ملک باشد، صنایع کوچک در گرداب تورم غرق خواهند شد.
در منظومه فعلی که اقتصاد با فشار مضاعف تحریمهای دیرپا و تلاطمهای ژئوپلیتیک دستبهگریبان است، ظهور تورم افسارگسیخته در اقلام اساسی و خوراکی، هزینههای بنگاهداری را به شکلی بیسابقه ارتقا داده است. زمانی که تورم در برخی بخشها اعداد سهرقمی را تجربه میکند، بهای مواد اولیه و مخارج نیروی انسانی، سرمایه در گردش بنگاهها را میبلعد. در این کارزار نابرابر، نیاز به نقدینگی برای بقا، به یک اضطرار همگانی تبدیل شده است، اما تراژدی زمانی عمیقتر میشود که بدانیم طرحهای حمایتی دولتی، از جمله طرحهای کلان چندصد همتی گذشته، در مقام اجرا به بنبست رسیدهاند و دسترنج آن هرگز به سفره صنایع کوچک نرسیده است. لایهبندیهای جدید وزارت اقتصاد نیز اگرچه با هدف تفکیک نیازها طراحی شده، اما در مقام عمل، همچنان با منطق «بقا برای بزرگترها» گره خورده است.
طرح «کارت» که با هدف صیانت از اشتغال در واحدهای کوچک تدوین شد، نمونهای بارز از ناکارآمدی ساختاری است که در پیچوخم بروکراسی و سد محکم وثیقهمحوری گرفتار ماند. الزام شرکتهای دانشبنیان و نوپا به ارائه اسناد ملکی، در حالی که ماهیت آنها بر داراییهای نامشهود استوار است، پارادوکسی آشکار در سیاستگذاری پولی ایجاد کرده است. بانکها با پافشاری بر رسوب منابع و گردش مالی سنگین برای بهبود ترازنامههای خود، عملاً شریانهای حیاتی بنگاههای خرد را مسدود کردهاند. این فشار مضاعف، برخلاف توان تابآوری شرکتهای بزرگ، بنگاههای کوچک را به سوی تعدیل نیرو و فروپاشی سوق داده است. عبور از این بحران، نیازمند تغییر بنیادین دکترین بانکی از «وثیقهمحوری» به سوی «اعتبارسنجی مدرن» است. برای نجات بدنه مولد اقتصاد، باید اعتبار عملکردی و پتانسیل رشد شرکتها جایگزین ضمانتنامههای صلب ملکی شود. تا زمانی که نظام مالی تنها در جستوجوی ملک باشد، صنایع کوچک در گرداب تورم غرق خواهند شد.