بیعدالتی مالیاتی؛ کارمند میپردازد، دیگران نه
محبوبه زرینکلک روزنامه نگار
مالیات در همه اقتصادهای مدرن بهای اداره کشور و تأمین خدمات عمومی است، اما هنگامی که بار آن به شکلی نامتوازن بر دوش گروهی خاص قرار گیرد، از یک ابزار توسعه به مسئلهای مربوط به عدالت اجتماعی تبدیل میشود. در ایران نیز سالهاست این پرسش در افکار عمومی مطرح است که چرا بخشی از درآمدها پیش از وصول، مشمول مالیات میشوند اما بخشی دیگر همچنان امکان پنهان ماندن از چشم نظام مالیاتی را دارند. حقوقبگیران، کارمندان و مزدبگیران در زمره معدود گروههایی هستند که مالیات آنان پیش از دریافت حقوق کسر میشود و راهی برای گریز از آن وجود ندارد؛ در مقابل، در برخی فعالیتهای اقتصادی همچنان میتوان نشانههایی از تلاش برای پنهانسازی درآمد، استفاده از حسابهای واسطه، دریافت نقدی وجوه یا انتقال پول از مسیرهایی مشاهده کرد که رهگیری مالی را دشوارتر میسازد.
این وضعیت طی سالهای گذشته بارها محل بحث کارشناسان، فعالان اقتصادی و حتی مسئولان مالیاتی بوده و دولتها نیز با راهاندازی سامانههای هوشمند، توسعه پایانههای فروشگاهی، ایجاد سامانه مؤدیان و تشدید نظارتها کوشیدهاند دامنه فرار مالیاتی را محدود کنند. با این حال، آمارهای تازه نشان میدهد این چالش همچنان پابرجاست. تنها در اردیبهشتماه امسال بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال از محل مقابله با فرار مالیاتی وصول شده و صدها مؤدی فاقد اعتبار یا مشکوک شناسایی شدهاند؛ ارقامی که از یک سو ظرفیت بالای درآمدهای پنهان را آشکار میکند و از سوی دیگر این پرسش را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد که آیا نظام مالیاتی کشور توانسته است بار مالیات را به شکلی عادلانه میان همه صاحبان درآمد توزیع کند؟
سنگینی بار مالیات
آمارهای رسمی دو ماهه نخست سال تصویری روشن از ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور ارائه میدهد؛ تصویری که در آن حقوقبگیران همچنان بزرگترین تأمینکنندگان مالیات بر درآمد به شمار میروند. مجموع درآمد حاصل از مالیات بر درآمدها در این دوره به ۲۴.۴ هزار میلیارد تومان رسیده که بخش عمده آن از محل مالیات حقوق کارکنان تأمین شده است. در میان منابع مختلف، کارکنان بخش خصوصی با پرداخت ۱۳.۴ هزار میلیارد تومان مالیات، بیشترین سهم را در تأمین این درآمدها بر عهده داشتهاند. علاوه بر این، ۴.۷ هزار میلیارد تومان نیز از محل مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی وصول شده است.
این ارقام نشان میدهد نظام مالیاتی در حوزه حقوق و دستمزد از شفافیت و قابلیت وصول بالایی برخوردار است؛ زیرا مالیات این گروه پیش از پرداخت حقوق کسر میشود و امکان پنهانسازی درآمد یا تأخیر در پرداخت آن بسیار محدود است. در مقابل، مالیات مشاغل تا پایان اردیبهشتماه حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده است. هرچند بخش مهمی از مالیات صاحبان مشاغل معمولاً در ماههای بعدی سال وصول میشود، اما مقایسه ارقام موجود نشان میدهد بار اصلی مالیات بر درآمد در ابتدای سال بیش از هر گروه دیگری بر دوش حقوقبگیران قرار گرفته است؛ واقعیتی که بار دیگر موضوع عدالت مالیاتی و نحوه توزیع مسئولیت تأمین منابع عمومی را در کانون توجه قرار میدهد.
مشارکت مردم علیه
مقابله با فرار مالیاتی در سالهای اخیر تنها به توسعه سامانههای هوشمند، پایانههای فروشگاهی و تقویت ابزارهای نظارتی محدود نمانده است. سیاستگذار مالیاتی کوشیده با جلب مشارکت عمومی نیز دامنه پنهانکاریهای مالی را محدود کند؛ رویکردی که در قالب طرح «سوتزنی مالیاتی» دنبال میشود. بر اساس این سازوکار، شهروندانی که اطلاعات مؤثری درباره فرار مالیاتی ارائه کنند، علاوه بر ایفای نقش در شفافیت اقتصادی، از پاداش نقدی نیز بهرهمند میشوند.
اهمیت این سیاست زمانی آشکار میشود که ابعاد برخی پروندههای کشفشده مورد توجه قرار گیرد. به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، در سالهای اخیر گزارشهای مردمی در شناسایی تخلفات مالیاتی نقش قابل توجهی ایفا کردهاند و برای افرادی که در این مسیر همکاری مؤثر داشتهاند، پاداشهای قابل توجهی پرداخت شده است. در یکی از شاخصترین نمونهها، گزارش یک شهروند زمینه بازرسی ویژه از دو شرکت بزرگ در استان البرز را فراهم کرد. بررسی اسناد مالی و اطلاعات پنهانشده این شرکتها در نهایت به شناسایی فرار مالیاتی گسترده و صدور مطالبه مالیات، عوارض و جرایم به ارزشی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان منجر شد.
نقش تعیینکننده این گزارش تا آنجا بود که سازمان امور مالیاتی برای قدردانی از فرد گزارشدهنده، پاداشی معادل ۵۵۲ میلیون تومان پرداخت کرد؛ رقمی که نشان میدهد مبارزه با فرار مالیاتی دیگر صرفاً یک مأموریت اداری نیست، بلکه به عرصهای برای مشارکت مستقیم شهروندان در استقرار عدالت اقتصادی تبدیل شده است.
ستون فقرات بودجه
مالیات در اقتصادهای مدرن صرفاً یک منبع درآمدی برای دولت نیست، بلکه مهمترین ابزار تأمین مالی خدمات عمومی و تضمین پایداری مالی کشورها به شمار میرود. هرچه سهم مالیات در تأمین هزینههای عمومی بیشتر باشد، وابستگی دولت به درآمدهای ناپایدار کاهش یافته و امکان برنامهریزی بلندمدت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی افزایش مییابد. از همین رو، در بسیاری از کشورهای توسعهیافته بخش عمده بودجه عمومی از محل مالیات تأمین میشود و درآمدهای مالیاتی به ستون اصلی اداره کشور تبدیل شدهاند.
برای اقتصاد ایران نیز این موضوع اهمیتی دوچندان دارد. در سالهای اخیر محدودیتهای ناشی از تحریمها و کاهش ظرفیت اتکا به درآمدهای نفتی، ضرورت حرکت به سوی منابع درآمدی پایدار را بیش از گذشته آشکار کرده است. در چنین شرایطی، گسترش پایههای مالیاتی و افزایش سهم مالیات در بودجه نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اقتصادی محسوب میشود. بر همین اساس، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نگاه ویژهای به درآمدهای مالیاتی داشته و رقم پیشبینیشده برای این بخش را با رشدی ۶۲ درصدی نسبت به سال قبل افزایش داده است.
برآوردها نشان میدهد درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده در بودجه سال آینده قادر خواهد بود نزدیک به نیمی از هزینههای جاری دولت را پوشش دهد. این روند بیانگر آن است که مالیات به تدریج در حال تبدیل شدن به مهمترین پشتوانه مالی اداره کشور و جایگزینی برای درآمدهای سنتی و ناپایدار گذشته است.
رهایی از نفت
در سالهای اخیر، مالیات بیش از هر زمان دیگری به یکی از ارکان اصلی تأمین مالی دولت تبدیل شده است. سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه که طی دو دهه گذشته معمولاً کمتر از ۳۰ درصد بود، از سال ۱۴۰۰ به این سو با اجرای سامانه مؤدیان، توسعه پایانههای فروشگاهی و تشدید مقابله با فرار مالیاتی جهشی قابل توجه را تجربه کرده و به حدود ۴۸ درصد رسیده است. این تحول از نگاه بسیاری از کارشناسان گامی ضروری در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور تلقی میشود؛ زیرا اتکای بیشتر به مالیات میتواند وابستگی بودجه به نفت و درآمدهای ناپایدار را کاهش داده و اقتصاد را از چرخه آسیبپذیر خامفروشی دور کند.
با این حال، افزایش نقش مالیات در بودجه موافقان و منتقدان خود را دارد. در حالی که برخی اقتصاددانان آن را لازمه دستیابی به منابع پایدار میدانند، گروهی دیگر هشدار میدهند که در شرایط رکود، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، هرگونه افزایش فشار مالیاتی میتواند آثار نامطلوبی بر فعالیتهای اقتصادی بر جای بگذارد. با وجود این ملاحظات، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ درآمدهای مالیاتی و گمرکی را با رشدی ۴۲ درصدی پیشبینی کرده است. با این همه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی همچنان در سطح ۵.۹ درصد باقی مانده و فاصله محسوسی با هدف ۷.۴ درصدی تعیینشده در برنامه هفتم توسعه دارد.
چالش عدالت مالیاتی
جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت انتظار رشد قابل توجهی از منابع مالیاتی دارد. مالیات اشخاص حقوقی با افزایشی حدود ۴۶ درصدی به بیش از ۱۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده و مالیات بر درآمد نیز رشدی ۴۰ درصدی را تجربه کرده است. در مقابل، مالیات مشاغل تنها ۳۷ درصد افزایش یافته؛ نرخی که نهتنها کمتر از رشد مالیات حقوق است، بلکه از رشد اسمی اقتصاد نیز عقبتر قرار دارد. این موضوع بار دیگر توجهها را به مسئله فرار مالیاتی و ضرورت تکمیل سامانههای نظارتی جلب کرده است.
در همین حال، مالیات بر حقوق کارکنان همچنان سهم غالب را در مالیات بر درآمد حفظ کرده و حدود ۵۷ درصد این منابع را تشکیل میدهد؛ وضعیتی که نشاندهنده شفافیت بالای درآمدهای حقوقی و سهولت وصول مالیات از این بخش است. از سوی دیگر، مالیات بر ثروت با رشدی ۹۰ درصدی به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده، اما بخش عمده این افزایش ناشی از تغییر نرخهای حق تمبر و اوراق بهادار است. در مقابل، مالیات بر خانهها و خودروهای گرانقیمت همچنان سهمی ناچیز در بودجه دارد و درآمد پیشبینیشده از این محل بسیار محدود است. همین شکاف میان مالیات بر درآمدهای شفاف و مالیات بر داراییها، همچنان یکی از مهمترین چالشهای تحقق عدالت مالیاتی در اقتصاد ایران به شمار میرود.
هزینه پنهان معافیتها
در حالی که دولت برای سال ۱۴۰۵ رشد قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی پیشبینی کرده است، اسناد پشتیبان بودجه از واقعیتی کمتر دیدهشده پرده برمیدارند؛ واقعیتی که نشان میدهد حجم درآمدهای از دسترفته ناشی از معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی تقریباً با کل درآمد مالیاتی پیشبینیشده کشور برابری میکند. برآوردها حاکی از آن است که حدود ۲۹۸۰ همت از ظرفیت درآمدی دولت به واسطه انواع معافیتهای مالیاتی بلااستفاده میماند؛ رقمی که بخش عمده آن به معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده، معافیت حقوق و دستمزد، برخی معافیتهای متفرقه و مشوقهای فعالیتهای تولیدی و معدنی اختصاص دارد.
این در حالی است که مطابق الزامات برنامه هفتم توسعه، انتظار میرفت فهرست کامل این معافیتها به صورت شفاف در پیوست بودجه منتشر شود. از همین رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند رشد درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر بیش از آنکه محصول گسترش پایههای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی باشد، از افزایش نرخها و اصلاحات مقطعی ناشی شده است. در چنین شرایطی، اصلاح هدفمند معافیتها، توسعه مالیات بر ثروت، اجرای مالیات بر مجموع درآمد، تکمیل سامانه مؤدیان و گسترش صورتحسابهای الکترونیکی میتواند مسیر دستیابی به نظامی کارآمدتر و عادلانهتر را هموار کند؛ نظامی که در آن بار مالیات نه بر دوش گروهی محدود، بلکه متناسب با توان اقتصادی همه مؤدیان توزیع شود.
مالیات و معیار توسعه
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخصهایی است که میزان بلوغ نظام مالی، کیفیت حکمرانی اقتصادی و توانایی دولتها در تأمین پایدار منابع عمومی را نشان میدهد. هرچه این نسبت بالاتر باشد، وابستگی کشور به درآمدهای ناپایدار، منابع طبیعی و درآمدهای اتفاقی کمتر خواهد بود و دولت میتواند با اتکای بیشتری به ظرفیتهای درونی اقتصاد، هزینههای عمومی و برنامههای توسعهای خود را تأمین کند.
در اقتصادهای پیشرفته جهان، مالیات ستون اصلی تأمین مالی دولت به شمار میرود. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، حدود یکسوم تولید ناخالص داخلی در قالب مالیات به بودجه عمومی بازمیگردد و در برخی کشورهای اروپای شمالی این نسبت به بیش از ۴۰ درصد نیز میرسد. چنین ارقامی نشان میدهد که میان توسعه اقتصادی، شفافیت فعالیتهای اقتصادی و کارآمدی نظام مالیاتی رابطهای مستقیم وجود دارد.
اقتصاد ایران اما برای دهههای طولانی تحت تأثیر اتکای گسترده به درآمدهای نفتی قرار داشته و همین مسئله موجب شده سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی از استانداردهای جهانی فاصله بگیرد. با این حال، در سالهای اخیر روندی متفاوت شکل گرفته و سهم مالیات در اقتصاد کشور به تدریج افزایش یافته است. این تحول اگر با گسترش پایههای مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، حذف معافیتهای غیرضروری و تقویت شفافیت اقتصادی همراه شود، میتواند جایگاه مالیات را به عنوان پایدارترین منبع تأمین مالی دولت تثبیت کرده و گامی مهم در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد.
این وضعیت طی سالهای گذشته بارها محل بحث کارشناسان، فعالان اقتصادی و حتی مسئولان مالیاتی بوده و دولتها نیز با راهاندازی سامانههای هوشمند، توسعه پایانههای فروشگاهی، ایجاد سامانه مؤدیان و تشدید نظارتها کوشیدهاند دامنه فرار مالیاتی را محدود کنند. با این حال، آمارهای تازه نشان میدهد این چالش همچنان پابرجاست. تنها در اردیبهشتماه امسال بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال از محل مقابله با فرار مالیاتی وصول شده و صدها مؤدی فاقد اعتبار یا مشکوک شناسایی شدهاند؛ ارقامی که از یک سو ظرفیت بالای درآمدهای پنهان را آشکار میکند و از سوی دیگر این پرسش را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد که آیا نظام مالیاتی کشور توانسته است بار مالیات را به شکلی عادلانه میان همه صاحبان درآمد توزیع کند؟
سنگینی بار مالیات
آمارهای رسمی دو ماهه نخست سال تصویری روشن از ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور ارائه میدهد؛ تصویری که در آن حقوقبگیران همچنان بزرگترین تأمینکنندگان مالیات بر درآمد به شمار میروند. مجموع درآمد حاصل از مالیات بر درآمدها در این دوره به ۲۴.۴ هزار میلیارد تومان رسیده که بخش عمده آن از محل مالیات حقوق کارکنان تأمین شده است. در میان منابع مختلف، کارکنان بخش خصوصی با پرداخت ۱۳.۴ هزار میلیارد تومان مالیات، بیشترین سهم را در تأمین این درآمدها بر عهده داشتهاند. علاوه بر این، ۴.۷ هزار میلیارد تومان نیز از محل مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی وصول شده است.
این ارقام نشان میدهد نظام مالیاتی در حوزه حقوق و دستمزد از شفافیت و قابلیت وصول بالایی برخوردار است؛ زیرا مالیات این گروه پیش از پرداخت حقوق کسر میشود و امکان پنهانسازی درآمد یا تأخیر در پرداخت آن بسیار محدود است. در مقابل، مالیات مشاغل تا پایان اردیبهشتماه حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده است. هرچند بخش مهمی از مالیات صاحبان مشاغل معمولاً در ماههای بعدی سال وصول میشود، اما مقایسه ارقام موجود نشان میدهد بار اصلی مالیات بر درآمد در ابتدای سال بیش از هر گروه دیگری بر دوش حقوقبگیران قرار گرفته است؛ واقعیتی که بار دیگر موضوع عدالت مالیاتی و نحوه توزیع مسئولیت تأمین منابع عمومی را در کانون توجه قرار میدهد.
مشارکت مردم علیه
مقابله با فرار مالیاتی در سالهای اخیر تنها به توسعه سامانههای هوشمند، پایانههای فروشگاهی و تقویت ابزارهای نظارتی محدود نمانده است. سیاستگذار مالیاتی کوشیده با جلب مشارکت عمومی نیز دامنه پنهانکاریهای مالی را محدود کند؛ رویکردی که در قالب طرح «سوتزنی مالیاتی» دنبال میشود. بر اساس این سازوکار، شهروندانی که اطلاعات مؤثری درباره فرار مالیاتی ارائه کنند، علاوه بر ایفای نقش در شفافیت اقتصادی، از پاداش نقدی نیز بهرهمند میشوند.
اهمیت این سیاست زمانی آشکار میشود که ابعاد برخی پروندههای کشفشده مورد توجه قرار گیرد. به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، در سالهای اخیر گزارشهای مردمی در شناسایی تخلفات مالیاتی نقش قابل توجهی ایفا کردهاند و برای افرادی که در این مسیر همکاری مؤثر داشتهاند، پاداشهای قابل توجهی پرداخت شده است. در یکی از شاخصترین نمونهها، گزارش یک شهروند زمینه بازرسی ویژه از دو شرکت بزرگ در استان البرز را فراهم کرد. بررسی اسناد مالی و اطلاعات پنهانشده این شرکتها در نهایت به شناسایی فرار مالیاتی گسترده و صدور مطالبه مالیات، عوارض و جرایم به ارزشی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان منجر شد.
نقش تعیینکننده این گزارش تا آنجا بود که سازمان امور مالیاتی برای قدردانی از فرد گزارشدهنده، پاداشی معادل ۵۵۲ میلیون تومان پرداخت کرد؛ رقمی که نشان میدهد مبارزه با فرار مالیاتی دیگر صرفاً یک مأموریت اداری نیست، بلکه به عرصهای برای مشارکت مستقیم شهروندان در استقرار عدالت اقتصادی تبدیل شده است.
ستون فقرات بودجه
مالیات در اقتصادهای مدرن صرفاً یک منبع درآمدی برای دولت نیست، بلکه مهمترین ابزار تأمین مالی خدمات عمومی و تضمین پایداری مالی کشورها به شمار میرود. هرچه سهم مالیات در تأمین هزینههای عمومی بیشتر باشد، وابستگی دولت به درآمدهای ناپایدار کاهش یافته و امکان برنامهریزی بلندمدت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی افزایش مییابد. از همین رو، در بسیاری از کشورهای توسعهیافته بخش عمده بودجه عمومی از محل مالیات تأمین میشود و درآمدهای مالیاتی به ستون اصلی اداره کشور تبدیل شدهاند.
برای اقتصاد ایران نیز این موضوع اهمیتی دوچندان دارد. در سالهای اخیر محدودیتهای ناشی از تحریمها و کاهش ظرفیت اتکا به درآمدهای نفتی، ضرورت حرکت به سوی منابع درآمدی پایدار را بیش از گذشته آشکار کرده است. در چنین شرایطی، گسترش پایههای مالیاتی و افزایش سهم مالیات در بودجه نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اقتصادی محسوب میشود. بر همین اساس، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نگاه ویژهای به درآمدهای مالیاتی داشته و رقم پیشبینیشده برای این بخش را با رشدی ۶۲ درصدی نسبت به سال قبل افزایش داده است.
برآوردها نشان میدهد درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده در بودجه سال آینده قادر خواهد بود نزدیک به نیمی از هزینههای جاری دولت را پوشش دهد. این روند بیانگر آن است که مالیات به تدریج در حال تبدیل شدن به مهمترین پشتوانه مالی اداره کشور و جایگزینی برای درآمدهای سنتی و ناپایدار گذشته است.
رهایی از نفت
در سالهای اخیر، مالیات بیش از هر زمان دیگری به یکی از ارکان اصلی تأمین مالی دولت تبدیل شده است. سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه که طی دو دهه گذشته معمولاً کمتر از ۳۰ درصد بود، از سال ۱۴۰۰ به این سو با اجرای سامانه مؤدیان، توسعه پایانههای فروشگاهی و تشدید مقابله با فرار مالیاتی جهشی قابل توجه را تجربه کرده و به حدود ۴۸ درصد رسیده است. این تحول از نگاه بسیاری از کارشناسان گامی ضروری در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور تلقی میشود؛ زیرا اتکای بیشتر به مالیات میتواند وابستگی بودجه به نفت و درآمدهای ناپایدار را کاهش داده و اقتصاد را از چرخه آسیبپذیر خامفروشی دور کند.
با این حال، افزایش نقش مالیات در بودجه موافقان و منتقدان خود را دارد. در حالی که برخی اقتصاددانان آن را لازمه دستیابی به منابع پایدار میدانند، گروهی دیگر هشدار میدهند که در شرایط رکود، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، هرگونه افزایش فشار مالیاتی میتواند آثار نامطلوبی بر فعالیتهای اقتصادی بر جای بگذارد. با وجود این ملاحظات، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ درآمدهای مالیاتی و گمرکی را با رشدی ۴۲ درصدی پیشبینی کرده است. با این همه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی همچنان در سطح ۵.۹ درصد باقی مانده و فاصله محسوسی با هدف ۷.۴ درصدی تعیینشده در برنامه هفتم توسعه دارد.
چالش عدالت مالیاتی
جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت انتظار رشد قابل توجهی از منابع مالیاتی دارد. مالیات اشخاص حقوقی با افزایشی حدود ۴۶ درصدی به بیش از ۱۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده و مالیات بر درآمد نیز رشدی ۴۰ درصدی را تجربه کرده است. در مقابل، مالیات مشاغل تنها ۳۷ درصد افزایش یافته؛ نرخی که نهتنها کمتر از رشد مالیات حقوق است، بلکه از رشد اسمی اقتصاد نیز عقبتر قرار دارد. این موضوع بار دیگر توجهها را به مسئله فرار مالیاتی و ضرورت تکمیل سامانههای نظارتی جلب کرده است.
در همین حال، مالیات بر حقوق کارکنان همچنان سهم غالب را در مالیات بر درآمد حفظ کرده و حدود ۵۷ درصد این منابع را تشکیل میدهد؛ وضعیتی که نشاندهنده شفافیت بالای درآمدهای حقوقی و سهولت وصول مالیات از این بخش است. از سوی دیگر، مالیات بر ثروت با رشدی ۹۰ درصدی به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده، اما بخش عمده این افزایش ناشی از تغییر نرخهای حق تمبر و اوراق بهادار است. در مقابل، مالیات بر خانهها و خودروهای گرانقیمت همچنان سهمی ناچیز در بودجه دارد و درآمد پیشبینیشده از این محل بسیار محدود است. همین شکاف میان مالیات بر درآمدهای شفاف و مالیات بر داراییها، همچنان یکی از مهمترین چالشهای تحقق عدالت مالیاتی در اقتصاد ایران به شمار میرود.
هزینه پنهان معافیتها
در حالی که دولت برای سال ۱۴۰۵ رشد قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی پیشبینی کرده است، اسناد پشتیبان بودجه از واقعیتی کمتر دیدهشده پرده برمیدارند؛ واقعیتی که نشان میدهد حجم درآمدهای از دسترفته ناشی از معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی تقریباً با کل درآمد مالیاتی پیشبینیشده کشور برابری میکند. برآوردها حاکی از آن است که حدود ۲۹۸۰ همت از ظرفیت درآمدی دولت به واسطه انواع معافیتهای مالیاتی بلااستفاده میماند؛ رقمی که بخش عمده آن به معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده، معافیت حقوق و دستمزد، برخی معافیتهای متفرقه و مشوقهای فعالیتهای تولیدی و معدنی اختصاص دارد.
این در حالی است که مطابق الزامات برنامه هفتم توسعه، انتظار میرفت فهرست کامل این معافیتها به صورت شفاف در پیوست بودجه منتشر شود. از همین رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند رشد درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر بیش از آنکه محصول گسترش پایههای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی باشد، از افزایش نرخها و اصلاحات مقطعی ناشی شده است. در چنین شرایطی، اصلاح هدفمند معافیتها، توسعه مالیات بر ثروت، اجرای مالیات بر مجموع درآمد، تکمیل سامانه مؤدیان و گسترش صورتحسابهای الکترونیکی میتواند مسیر دستیابی به نظامی کارآمدتر و عادلانهتر را هموار کند؛ نظامی که در آن بار مالیات نه بر دوش گروهی محدود، بلکه متناسب با توان اقتصادی همه مؤدیان توزیع شود.
مالیات و معیار توسعه
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخصهایی است که میزان بلوغ نظام مالی، کیفیت حکمرانی اقتصادی و توانایی دولتها در تأمین پایدار منابع عمومی را نشان میدهد. هرچه این نسبت بالاتر باشد، وابستگی کشور به درآمدهای ناپایدار، منابع طبیعی و درآمدهای اتفاقی کمتر خواهد بود و دولت میتواند با اتکای بیشتری به ظرفیتهای درونی اقتصاد، هزینههای عمومی و برنامههای توسعهای خود را تأمین کند.
در اقتصادهای پیشرفته جهان، مالیات ستون اصلی تأمین مالی دولت به شمار میرود. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، حدود یکسوم تولید ناخالص داخلی در قالب مالیات به بودجه عمومی بازمیگردد و در برخی کشورهای اروپای شمالی این نسبت به بیش از ۴۰ درصد نیز میرسد. چنین ارقامی نشان میدهد که میان توسعه اقتصادی، شفافیت فعالیتهای اقتصادی و کارآمدی نظام مالیاتی رابطهای مستقیم وجود دارد.
اقتصاد ایران اما برای دهههای طولانی تحت تأثیر اتکای گسترده به درآمدهای نفتی قرار داشته و همین مسئله موجب شده سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی از استانداردهای جهانی فاصله بگیرد. با این حال، در سالهای اخیر روندی متفاوت شکل گرفته و سهم مالیات در اقتصاد کشور به تدریج افزایش یافته است. این تحول اگر با گسترش پایههای مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، حذف معافیتهای غیرضروری و تقویت شفافیت اقتصادی همراه شود، میتواند جایگاه مالیات را به عنوان پایدارترین منبع تأمین مالی دولت تثبیت کرده و گامی مهم در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد.