رکوردشکنی بیسابقه شاخص قیمتها در بازار
مهناز مهراد روزنامه نگار
اقتصاد ایران این روزها با پدیدهای مواجه است که فراتر از نوسانات معمولِ بازار، به بطن معیشت خانوارهای ایرانی رسوخ کرده است. تورم، نه یک واژه تخصصی در ویترینِ اقتصاددانان، بلکه واقعیتی تلخ و ملموس است که هر روز صبح با باز شدن مغازهها، قدرت خرید مردم را نشانه میرود. آمارهای تازه مرکز آمار ایران، تصویری نگرانکننده از اردیبهشتماه ۱۴۰۵ ترسیم میکند؛ تصویری که در آن شاخصهای کلان، رکوردهایی تاریخی را ثبت کردهاند که پیشازاین کمتر سابقه داشته است. رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به مرز ۸۳.۹ درصد و عبور تورم سالانه از ۵۷ درصد، نشاندهنده شتابی است که بسیاری از تحلیلگران آن را زنگ خطری جدی برای ثبات اقتصادی قلمداد میکنند.
آمارهای اردیبهشتماه فراتر از اعداد و ارقام خشک، حکایتگر فشاری بیسابقه بر سبد مصرفی خانوارهاست. دادههای رسمی گویای این حقیقت است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشتماه با جهشی ۱۰.۴ واحد درصدی نسبت به فروردین، به ۸۳.۹ درصد رسیده؛ نرخی که در تمامی سالهای فعالیت مرکز آمار ایران بیسابقه بوده است. اختلاف معنادار چهار درصدی میان گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار در مورد نرخ تورم سالانه، خود گویای پیچیدگیهای محاسباتی و شاید عمق بحران در لایههای پنهان اقتصاد است. در کنار این ارقام، ثبت تورم ماهانه ۸.۸ درصدی نشان میدهد که این روند نه تنها کند نشده، بلکه با شتابی نگرانکننده در حال پیشروی است و سفرههای مردم را بیش از پیش کوچک میکند.
این گزارش در ادامه به کالبدشکافی دقیقِ این وضعیت میپردازد. پرسش بنیادین این است که چگونه اقتصاد کشور در چنین تنگنای معیشتی قرار گرفته و آیا میتوان امیدی به فروکش کردن این طوفان داشت؟ واکاویِ نقشِ سیاستهای پولی، حذف ارز ترجیحی و پیامدهای جنگ بر زیرساختهای تولید، بخشهای بعدی این نوشتار را تشکیل میدهند. همچنین دیدگاههای کارشناسی پیرامون احتمال وقوع تورمهای سنگینتر و بررسی راهکارهای حمایتی دولت، از جمله نقش کالابرگ در حفظِ حداقلهای معیشتی، موضوعاتی است که خوانندگان هفتهنامه را با ابعادِ پنهانِ این رکوردشکنیهای تورمی آشنا خواهد کرد. چشمانداز پیشرو، نه تنها آماری، بلکه انسانی و اجتماعی است.
کالابرگ؛ سدی برابر تورم
شاخصهای قیمت مصرفکننده در بخش خوراکیها نشان از جهشی ۱۲۹.۸ درصدی دارد که فشاری سنگین بر سبد معیشت خانوار تحمیل کرده است. اقلام اساسی نظیر روغن نباتی با ۴۳۱ درصد، تخممرغ با ۳۴۳ درصد و مرغ با ۲۸۷ درصد افزایش، بیشترین بارِ تورمی را به دوش کشیدهاند. برنج ایرانی و گوشت گوساله نیز با رشد ۱۶۱ و ۱۵۷ درصدی، عملاً از دسترس بخش وسیعی از جامعه خارج شدهاند. محصولات لبنی شامل شیر، ماست و پنیر پاستوریزه همگی رشد فراتر از ۱۲۰ درصد را تجربه کردهاند که زنگ خطری برای سلامت تغذیهای بیمهشدگان و کارگران است. حتی کالاهایی مانند حبوبات و ماکارونی نیز از این موج در امان نمانده و رشد بیش از ۸۰ درصدی را ثبت کردهاند.
محاسبات دقیق نشان میدهد هزینه سبد اقلام خوراکی مورد نیاز یک خانواده چهارنفره به عدد ۲۱ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان رسیده است. این رقم که بر مبنای استانداردهای وزارت رفاه برای ۱۱ قلم کالای اساسی تدوین شده، فاصله معناداری با توان خرید عمومی دارد. واقعیت این است که سهم هزینههای خوراکی از حداقل دستمزد، طی یک سال از ۵۳.۹ درصد به بیش از ۷۱ درصد جهش یافته است. تداوم این مسیر صعودی در کنار ثابت ماندن سطح حقوق و مزایا، بیم آن را ایجاد میکند که در ماههای آینده، تمام دریافتی کارگران صرفاً برای تأمین حداقلهای خوراکی هزینه شود و توانی برای پوشش سایر مخارج باقی نماند.
طرح کالابرگ الکترونیک در این شرایط بحرانی، نقش یک ضربهگیر حیاتی را برای جلوگیری از فروپاشی معیشتی ایفا کرده است. آمارهای تحلیلی ثابت میکنند اگر حمایتهای کالابرگی نبود، سهم غذا از حقوق کارگران به عدد هولناک ۸۲.۷ درصد میرسید. تخصیص این اعتبار حمایتی باعث شده تا حداقل بخشی از درآمد خانوار برای سایر نیازهای حیاتی نظیر مسکن، پوشاک و بهداشت باقی بماند. اکنون تنها کمتر از ۳۰ درصد از حداقل دستمزد برای تامین هزینههای غیرخوراکی باقی مانده که مدیریت زندگی را در سراسر کشور به یک چالش بسیار پیچیده و مهارنشدنی تبدیل کرده است.
طوفان ارزی در بازار
تحولات نظامی و محاصره تنگه هرمز، اگرچه شتاب تورم را در ماههای اخیر دوچندان کرده است، اما ریشههای این وضعیت را باید در بستری فراتر از شوکهای امنیتی جستوجو کرد. نوسانات شدید ارزی بهعنوان محرک اصلی، مستقیماً هزینه تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای را افزایش داده و موجی از گرانی را در تمام سطوح تولید به راه انداخته است. این جهش قیمتها در اردیبهشت ۱۴۰۵، برآیند همزمانی بحرانهای کوتاهمدت با ناترازیهای ساختاری است که از سالهای پیش در کالبد اقتصاد ایران نهادینه شده بود.
اختلال در مسیرهای تجارت خارجی و حملونقل دریایی، عرضه کالا را به شدت محدود کرده و هزینههای لجستیک را به ارقامی بیسابقه رسانده است. افزایش بهای دلار نهتنها بر کالاهای وارداتی، بلکه بر زنجیره تأمین محصولات غذایی نیز اثر گذاشته و ثبات معیشتی را مخدوش کرده است. تلاطمهای اخیر نشان داد که حتی پیش از وقوع درگیریها، اقتصاد ایران با رشد شتابان قیمتها دستوپناه نرم میکرد و هشدارهای مکرر کارشناسان درباره احتمال بروز ابرتورم، ریشه در واقعیتهای تولید داخلی و ناتوانی در پوشش تقاضای مؤثر داشت.
ریشههای پولی تورم
کاهش ظرفیت تولید ناشی از آسیب به زیرساختها در جریان جنگ، عرضه کالا و خدمات را با چالشی جدی مواجه کرده است. قانون نانوشته اقتصاد میگوید هنگامی که عرضه فروکش کند و تقاضا در سطح پیشین باقی بماند، قیمتها مسیری جز صعود نخواهند یافت. بازسازی این زیرساختهای آسیبدیده خود مستلزم صرف منابعی است که فشار مضاعفی بر هزینههای نهایی تولید وارد میآورد. انتظارات تورمی نیز در این میان نقش کاتالیزور را ایفا کرده و باعث شده است تا خانوارها و بنگاههای اقتصادی، رفتارهای مصرفی خود را بر پایه پیشبینی گرانیهای آینده تنظیم کنند.
متغیرهای پولی و مالی، از نظر نخبگان اقتصادی، موتور محرک و پایدار این وضعیت قلمداد میشوند. رشد لجامگسیخته نقدینگی در کنار احتمال استقراض دولت از بانک مرکزی برای پوشش هزینههای جنگی، افق مهار تورم را تیرهوتار کرده است. کسری بودجه مزمن دولتی که از مسیرهای تورمزا تأمین میشود، اجازه نمیدهد حتی با رفع شوکهای مقطعی، سطح عمومی قیمتها به ثبات برسد. تا زمانی که حجم پول سریعتر از توان تولیدی کشور حرکت کند، مهار پایدار گرانی تنها در سطح یک آرزو باقی خواهد ماند و فشارهای معیشتی استمرار مییابد.
پیامدهای حذف ارز ترجیحی
سیاستهای ارزی دولت و تصمیم به حذف ارز ترجیحی، نقطه عطفی در جهش آمارهای تورمی اردیبهشتماه محسوب میشود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ورود شوکهای پیاپی ارزی و انرژی، اقتصاد را در آستانه یک انفجار قیمتی قرار داده است. بررسی روندها نشان میدهد که تا پایان پاییز سال گذشته، میانگین تورم ماهانه در سطحی کنترلشده قرار داشت، اما با تغییر سیاستهای ارزی و وقوع تنشهای بینالمللی، این رقم به ناگاه جهشی دوبرابری را تجربه کرد. ثبت تورمهای ماهانه نزدیک به ۹ درصد، گویای عبور از مرزهای هشدار و ورود به دورانی است که پیشازاین تجربه نشده بود.
ثبات اقتصادی در آینده بیش از هر چیز به نتایج مذاکرات سیاسی و وضعیت صادرات نفت گره خورده است. کارشناسان هشدار میدهند که در صورت تداوم تنشها و محاصره دریایی، رسیدن به تورمهای سهرقمی دور از ذهن نخواهد بود. بازگشت به یک دوره نرمال تنها زمانی میسر است که منابع ارزی بلوکه شده آزاد گشته و مسیرهای تجاری بار دیگر گشوده شوند. اگرچه توافقات احتمالی میتواند سقف تورم را به محدوده ۷۰ درصد کاهش دهد، اما بدون اصلاحات ساختاری در بخشهای پولی و مالی، همچنان سایه سنگین بحران بر سر سفرههای مردم و رفاه اجتماعی باقی خواهد ماند.
هشدارهای تازه معیشتی
احتمال رسیدن تورم به سطوح سهرقمی، دیگر صرفاً یک گمانه دور از ذهن در میان تحلیلگران نیست، بلکه بهتدریج به یکی از جدیترین هشدارهای اقتصادی تبدیل شده است. اظهارات محمدتقی فیاضی، بهصورت تلویحی، این خطر را برجسته میکند؛ خطری که پیشتر نیز شماری از اقتصاددانان درباره آن هشدار داده بودند. علی قنبری، معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی، پا را فراتر گذاشته و حتی نسبت به امکان بروز تورم چهاررقمی ابراز نگرانی کرده است. اهمیت این هشدارها در آن است که اقتصاد ایران همزمان با چند بحران درهمتنیده روبهروست؛ کمبود منابع، افت رشد اقتصادی، فشار تحریمها و ناتوانی در تأمین مالی پایدار.
قنبری تصریح میکند که هر اقدام تورمزا از سوی دولت میتواند همین سطح بالای گرانی را با شتابی بیشتر به مرحلهای بسیار خطرناک برساند؛ مرحلهای که عبور از آن، سالها زمان و هزینه خواهد طلبید. واقعیت آن است که دولت در شرایط کنونی با تنگنای مالی شدیدی روبهروست و ناچار است میان گزینههایی تصمیم بگیرد که هیچیک مطلوب نیستند. کاهش ظرفیت سرمایهگذاری، نیازهای فوری کشور و رشد منفی اقتصادی، این تصمیمگیری را دشوارتر کرده است. چنین وضعی، نهفقط یک بحران عددی در شاخصهای رسمی، بلکه تهدیدی عینی برای ثبات معیشت، بازار کار و توان تابآوری اجتماعی بهشمار میآید.
ضرورت تصمیمهای اضطراری
راهحل کوتاهمدت در چنین شرایطی، نه در برنامههای بلندپروازانه توسعهای، بلکه در مدیریت سختگیرانه منابع محدود و تمرکز بر نیازهای حیاتی جامعه نهفته است. قنبری با تأکید بر همین واقعیت، معتقد است دولت باید پیش از هر چیز تأمین کالاهای اساسی و دارو را در اولویت مطلق قرار دهد؛ زیرا در وضعیت جنگی و زیر فشار تحریم و محاصره، سخن گفتن از پروژههای توسعهای بدون پشتوانه مالی کافی، معنای عملی چندانی ندارد. منابع ارزی موجود باید با نهایت دقت و وسواس به سمت تأمین نیازهای اولیه مردم هدایت شود تا از گسترش فقر و اختلال معیشتی جلوگیری شود.
تحریمها و محدودیتهای دریایی، تنها تجارت خارجی را مختل نمیکنند، بلکه بهطور مستقیم بر اشتغال، رشد اقتصادی و سطح عمومی قیمتها اثر میگذارند. همین پیوند تنگاتنگ سبب میشود که هر فشار بیرونی، با سرعتی بالا به درون زندگی روزمره مردم منتقل شود. با این همه، روزنههایی برای کاهش فشار نیز مطرح است. آزادسازی بخشی از مطالبات بلوکهشده یا پیشرفت در مسیر رفع تحریمها میتواند بخشی از تنگنای ارزی را تخفیف دهد و به آرامش نسبی بازار بینجامد. تحقق چنین گشایشی، اگرچه همه مشکلات را حل نخواهد کرد، اما میتواند از شدت شتاب تورم بکاهد و چشمانداز اقتصاد را اندکی قابلتحملتر سازد.
تداوم صد روزه تنشهای نظامی، نگرانی سرمایهگذاران را پیرامون جهش بهای انرژی و تورم جهانی تشدید کرده است. بازارهای بینالمللی میان بیم وقوع رکود تورمی ناشی از هزینههای سوخت و امید به شکوفایی شرکتهای هوش مصنوعی گرفتار شدهاند. این تقابل میان فرسودگی بازارهای سنتی و پویایی بخش فناوری، آینده شاخصهای کلان اقتصاد جهان را با پیچیدگیهای بیسابقهای مواجه ساخته است.
۴ هزار میلیارد برای آرامش بازار
دولت برای کاهش التهاب قیمتها و پشتیبانی از بازار کالاهای اساسی، بستهای اعتباری به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. این منابع با هدف تقویت سیاستهای تنظیم بازار، توسعه تولید قراردادی و اجرای قیمت تضمینی برای محصولاتی چون جو و ذرت اختصاص مییابد. تأمین این اعتبار از مسیر بانک مرکزی و با همکاری بانکهای عامل انجام خواهد شد تا در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار گیرد. ابعاد این تسهیلات معادل ۴۰ هزار فقره وام ۱۰۰ میلیون تومانی است؛ رقمی که میتواند به تقویت زنجیره تأمین و مهار نوسانات بازار کمک کند.
آمارهای اردیبهشتماه فراتر از اعداد و ارقام خشک، حکایتگر فشاری بیسابقه بر سبد مصرفی خانوارهاست. دادههای رسمی گویای این حقیقت است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشتماه با جهشی ۱۰.۴ واحد درصدی نسبت به فروردین، به ۸۳.۹ درصد رسیده؛ نرخی که در تمامی سالهای فعالیت مرکز آمار ایران بیسابقه بوده است. اختلاف معنادار چهار درصدی میان گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار در مورد نرخ تورم سالانه، خود گویای پیچیدگیهای محاسباتی و شاید عمق بحران در لایههای پنهان اقتصاد است. در کنار این ارقام، ثبت تورم ماهانه ۸.۸ درصدی نشان میدهد که این روند نه تنها کند نشده، بلکه با شتابی نگرانکننده در حال پیشروی است و سفرههای مردم را بیش از پیش کوچک میکند.
این گزارش در ادامه به کالبدشکافی دقیقِ این وضعیت میپردازد. پرسش بنیادین این است که چگونه اقتصاد کشور در چنین تنگنای معیشتی قرار گرفته و آیا میتوان امیدی به فروکش کردن این طوفان داشت؟ واکاویِ نقشِ سیاستهای پولی، حذف ارز ترجیحی و پیامدهای جنگ بر زیرساختهای تولید، بخشهای بعدی این نوشتار را تشکیل میدهند. همچنین دیدگاههای کارشناسی پیرامون احتمال وقوع تورمهای سنگینتر و بررسی راهکارهای حمایتی دولت، از جمله نقش کالابرگ در حفظِ حداقلهای معیشتی، موضوعاتی است که خوانندگان هفتهنامه را با ابعادِ پنهانِ این رکوردشکنیهای تورمی آشنا خواهد کرد. چشمانداز پیشرو، نه تنها آماری، بلکه انسانی و اجتماعی است.
کالابرگ؛ سدی برابر تورم
شاخصهای قیمت مصرفکننده در بخش خوراکیها نشان از جهشی ۱۲۹.۸ درصدی دارد که فشاری سنگین بر سبد معیشت خانوار تحمیل کرده است. اقلام اساسی نظیر روغن نباتی با ۴۳۱ درصد، تخممرغ با ۳۴۳ درصد و مرغ با ۲۸۷ درصد افزایش، بیشترین بارِ تورمی را به دوش کشیدهاند. برنج ایرانی و گوشت گوساله نیز با رشد ۱۶۱ و ۱۵۷ درصدی، عملاً از دسترس بخش وسیعی از جامعه خارج شدهاند. محصولات لبنی شامل شیر، ماست و پنیر پاستوریزه همگی رشد فراتر از ۱۲۰ درصد را تجربه کردهاند که زنگ خطری برای سلامت تغذیهای بیمهشدگان و کارگران است. حتی کالاهایی مانند حبوبات و ماکارونی نیز از این موج در امان نمانده و رشد بیش از ۸۰ درصدی را ثبت کردهاند.
محاسبات دقیق نشان میدهد هزینه سبد اقلام خوراکی مورد نیاز یک خانواده چهارنفره به عدد ۲۱ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان رسیده است. این رقم که بر مبنای استانداردهای وزارت رفاه برای ۱۱ قلم کالای اساسی تدوین شده، فاصله معناداری با توان خرید عمومی دارد. واقعیت این است که سهم هزینههای خوراکی از حداقل دستمزد، طی یک سال از ۵۳.۹ درصد به بیش از ۷۱ درصد جهش یافته است. تداوم این مسیر صعودی در کنار ثابت ماندن سطح حقوق و مزایا، بیم آن را ایجاد میکند که در ماههای آینده، تمام دریافتی کارگران صرفاً برای تأمین حداقلهای خوراکی هزینه شود و توانی برای پوشش سایر مخارج باقی نماند.
طرح کالابرگ الکترونیک در این شرایط بحرانی، نقش یک ضربهگیر حیاتی را برای جلوگیری از فروپاشی معیشتی ایفا کرده است. آمارهای تحلیلی ثابت میکنند اگر حمایتهای کالابرگی نبود، سهم غذا از حقوق کارگران به عدد هولناک ۸۲.۷ درصد میرسید. تخصیص این اعتبار حمایتی باعث شده تا حداقل بخشی از درآمد خانوار برای سایر نیازهای حیاتی نظیر مسکن، پوشاک و بهداشت باقی بماند. اکنون تنها کمتر از ۳۰ درصد از حداقل دستمزد برای تامین هزینههای غیرخوراکی باقی مانده که مدیریت زندگی را در سراسر کشور به یک چالش بسیار پیچیده و مهارنشدنی تبدیل کرده است.
طوفان ارزی در بازار
تحولات نظامی و محاصره تنگه هرمز، اگرچه شتاب تورم را در ماههای اخیر دوچندان کرده است، اما ریشههای این وضعیت را باید در بستری فراتر از شوکهای امنیتی جستوجو کرد. نوسانات شدید ارزی بهعنوان محرک اصلی، مستقیماً هزینه تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای را افزایش داده و موجی از گرانی را در تمام سطوح تولید به راه انداخته است. این جهش قیمتها در اردیبهشت ۱۴۰۵، برآیند همزمانی بحرانهای کوتاهمدت با ناترازیهای ساختاری است که از سالهای پیش در کالبد اقتصاد ایران نهادینه شده بود.
اختلال در مسیرهای تجارت خارجی و حملونقل دریایی، عرضه کالا را به شدت محدود کرده و هزینههای لجستیک را به ارقامی بیسابقه رسانده است. افزایش بهای دلار نهتنها بر کالاهای وارداتی، بلکه بر زنجیره تأمین محصولات غذایی نیز اثر گذاشته و ثبات معیشتی را مخدوش کرده است. تلاطمهای اخیر نشان داد که حتی پیش از وقوع درگیریها، اقتصاد ایران با رشد شتابان قیمتها دستوپناه نرم میکرد و هشدارهای مکرر کارشناسان درباره احتمال بروز ابرتورم، ریشه در واقعیتهای تولید داخلی و ناتوانی در پوشش تقاضای مؤثر داشت.
ریشههای پولی تورم
کاهش ظرفیت تولید ناشی از آسیب به زیرساختها در جریان جنگ، عرضه کالا و خدمات را با چالشی جدی مواجه کرده است. قانون نانوشته اقتصاد میگوید هنگامی که عرضه فروکش کند و تقاضا در سطح پیشین باقی بماند، قیمتها مسیری جز صعود نخواهند یافت. بازسازی این زیرساختهای آسیبدیده خود مستلزم صرف منابعی است که فشار مضاعفی بر هزینههای نهایی تولید وارد میآورد. انتظارات تورمی نیز در این میان نقش کاتالیزور را ایفا کرده و باعث شده است تا خانوارها و بنگاههای اقتصادی، رفتارهای مصرفی خود را بر پایه پیشبینی گرانیهای آینده تنظیم کنند.
متغیرهای پولی و مالی، از نظر نخبگان اقتصادی، موتور محرک و پایدار این وضعیت قلمداد میشوند. رشد لجامگسیخته نقدینگی در کنار احتمال استقراض دولت از بانک مرکزی برای پوشش هزینههای جنگی، افق مهار تورم را تیرهوتار کرده است. کسری بودجه مزمن دولتی که از مسیرهای تورمزا تأمین میشود، اجازه نمیدهد حتی با رفع شوکهای مقطعی، سطح عمومی قیمتها به ثبات برسد. تا زمانی که حجم پول سریعتر از توان تولیدی کشور حرکت کند، مهار پایدار گرانی تنها در سطح یک آرزو باقی خواهد ماند و فشارهای معیشتی استمرار مییابد.
پیامدهای حذف ارز ترجیحی
سیاستهای ارزی دولت و تصمیم به حذف ارز ترجیحی، نقطه عطفی در جهش آمارهای تورمی اردیبهشتماه محسوب میشود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ورود شوکهای پیاپی ارزی و انرژی، اقتصاد را در آستانه یک انفجار قیمتی قرار داده است. بررسی روندها نشان میدهد که تا پایان پاییز سال گذشته، میانگین تورم ماهانه در سطحی کنترلشده قرار داشت، اما با تغییر سیاستهای ارزی و وقوع تنشهای بینالمللی، این رقم به ناگاه جهشی دوبرابری را تجربه کرد. ثبت تورمهای ماهانه نزدیک به ۹ درصد، گویای عبور از مرزهای هشدار و ورود به دورانی است که پیشازاین تجربه نشده بود.
ثبات اقتصادی در آینده بیش از هر چیز به نتایج مذاکرات سیاسی و وضعیت صادرات نفت گره خورده است. کارشناسان هشدار میدهند که در صورت تداوم تنشها و محاصره دریایی، رسیدن به تورمهای سهرقمی دور از ذهن نخواهد بود. بازگشت به یک دوره نرمال تنها زمانی میسر است که منابع ارزی بلوکه شده آزاد گشته و مسیرهای تجاری بار دیگر گشوده شوند. اگرچه توافقات احتمالی میتواند سقف تورم را به محدوده ۷۰ درصد کاهش دهد، اما بدون اصلاحات ساختاری در بخشهای پولی و مالی، همچنان سایه سنگین بحران بر سر سفرههای مردم و رفاه اجتماعی باقی خواهد ماند.
هشدارهای تازه معیشتی
احتمال رسیدن تورم به سطوح سهرقمی، دیگر صرفاً یک گمانه دور از ذهن در میان تحلیلگران نیست، بلکه بهتدریج به یکی از جدیترین هشدارهای اقتصادی تبدیل شده است. اظهارات محمدتقی فیاضی، بهصورت تلویحی، این خطر را برجسته میکند؛ خطری که پیشتر نیز شماری از اقتصاددانان درباره آن هشدار داده بودند. علی قنبری، معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی، پا را فراتر گذاشته و حتی نسبت به امکان بروز تورم چهاررقمی ابراز نگرانی کرده است. اهمیت این هشدارها در آن است که اقتصاد ایران همزمان با چند بحران درهمتنیده روبهروست؛ کمبود منابع، افت رشد اقتصادی، فشار تحریمها و ناتوانی در تأمین مالی پایدار.
قنبری تصریح میکند که هر اقدام تورمزا از سوی دولت میتواند همین سطح بالای گرانی را با شتابی بیشتر به مرحلهای بسیار خطرناک برساند؛ مرحلهای که عبور از آن، سالها زمان و هزینه خواهد طلبید. واقعیت آن است که دولت در شرایط کنونی با تنگنای مالی شدیدی روبهروست و ناچار است میان گزینههایی تصمیم بگیرد که هیچیک مطلوب نیستند. کاهش ظرفیت سرمایهگذاری، نیازهای فوری کشور و رشد منفی اقتصادی، این تصمیمگیری را دشوارتر کرده است. چنین وضعی، نهفقط یک بحران عددی در شاخصهای رسمی، بلکه تهدیدی عینی برای ثبات معیشت، بازار کار و توان تابآوری اجتماعی بهشمار میآید.
ضرورت تصمیمهای اضطراری
راهحل کوتاهمدت در چنین شرایطی، نه در برنامههای بلندپروازانه توسعهای، بلکه در مدیریت سختگیرانه منابع محدود و تمرکز بر نیازهای حیاتی جامعه نهفته است. قنبری با تأکید بر همین واقعیت، معتقد است دولت باید پیش از هر چیز تأمین کالاهای اساسی و دارو را در اولویت مطلق قرار دهد؛ زیرا در وضعیت جنگی و زیر فشار تحریم و محاصره، سخن گفتن از پروژههای توسعهای بدون پشتوانه مالی کافی، معنای عملی چندانی ندارد. منابع ارزی موجود باید با نهایت دقت و وسواس به سمت تأمین نیازهای اولیه مردم هدایت شود تا از گسترش فقر و اختلال معیشتی جلوگیری شود.
تحریمها و محدودیتهای دریایی، تنها تجارت خارجی را مختل نمیکنند، بلکه بهطور مستقیم بر اشتغال، رشد اقتصادی و سطح عمومی قیمتها اثر میگذارند. همین پیوند تنگاتنگ سبب میشود که هر فشار بیرونی، با سرعتی بالا به درون زندگی روزمره مردم منتقل شود. با این همه، روزنههایی برای کاهش فشار نیز مطرح است. آزادسازی بخشی از مطالبات بلوکهشده یا پیشرفت در مسیر رفع تحریمها میتواند بخشی از تنگنای ارزی را تخفیف دهد و به آرامش نسبی بازار بینجامد. تحقق چنین گشایشی، اگرچه همه مشکلات را حل نخواهد کرد، اما میتواند از شدت شتاب تورم بکاهد و چشمانداز اقتصاد را اندکی قابلتحملتر سازد.
تداوم صد روزه تنشهای نظامی، نگرانی سرمایهگذاران را پیرامون جهش بهای انرژی و تورم جهانی تشدید کرده است. بازارهای بینالمللی میان بیم وقوع رکود تورمی ناشی از هزینههای سوخت و امید به شکوفایی شرکتهای هوش مصنوعی گرفتار شدهاند. این تقابل میان فرسودگی بازارهای سنتی و پویایی بخش فناوری، آینده شاخصهای کلان اقتصاد جهان را با پیچیدگیهای بیسابقهای مواجه ساخته است.
۴ هزار میلیارد برای آرامش بازار
دولت برای کاهش التهاب قیمتها و پشتیبانی از بازار کالاهای اساسی، بستهای اعتباری به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. این منابع با هدف تقویت سیاستهای تنظیم بازار، توسعه تولید قراردادی و اجرای قیمت تضمینی برای محصولاتی چون جو و ذرت اختصاص مییابد. تأمین این اعتبار از مسیر بانک مرکزی و با همکاری بانکهای عامل انجام خواهد شد تا در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار گیرد. ابعاد این تسهیلات معادل ۴۰ هزار فقره وام ۱۰۰ میلیون تومانی است؛ رقمی که میتواند به تقویت زنجیره تأمین و مهار نوسانات بازار کمک کند.