کارگران نامرئی در اقتصاد دیجیتال
کامران اللهمرادی کارشناس حقوق کار
اقتصاد پلتفرمی دیگر یک پدیده حاشیهای یا محدود به چند کسبوکار نوظهور نیست. امروز میلیونها نفر از طریق سکوهای دیجیتال امرار معاش میکنند؛ از رانندگان تاکسیهای اینترنتی و پیکهای حملونقل گرفته تا گروههای متنوعی از شاغلان که درآمد روزانه و امنیت معیشتی آنان به فعالیت در این بسترها وابسته است. با این حال، رشد شتابان این شکل جدید اشتغال، پرسشی بنیادین را پیش روی سیاستگذاران قرار داده است؛ آیا میتوان جمعیت بزرگی از نیروی کار کشور را بیرون از چتر بیمههای اجتماعی رها کرد و در عین حال انتظار داشت هزینههای اجتماعی آن در آینده دامن جامعه را نگیرد؟ پاسخ را باید در فلسفه شکلگیری نظام تأمین اجتماعی جستوجو کرد. تأمین اجتماعی تنها یک سازوکار بیمهای نیست، بلکه نهادی برای مدیریت ریسکهای زندگی و جلوگیری از سقوط افراد به دام فقر و آسیبهای اجتماعی است. بیماری، حادثه، ازکارافتادگی یا کهولت سن، اگرچه در ظاهر رخدادهایی فردی هستند، اما پیامدهای آنها به سرعت به مسئلهای عمومی تبدیل میشود. زمانی که فردی توان تأمین معاش خود را از دست میدهد، هزینههای آن در نهایت به خانواده، جامعه و دولت منتقل خواهد شد. از همین رو، توسعه پوشش بیمهای نه یک امتیاز اضافی، بلکه بخشی از سازوکار حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی کشورها محسوب میشود.
بر همین مبنا، بیمههای اجتماعی در بسیاری از نظامهای رفاهی جهان ماهیتی اجباری دارند. دولتها نمیتوانند نسبت به خروج داوطلبانه افراد از پوشش بیمهای بیتفاوت باشند، زیرا در زمان بحران ناگزیر از مداخله و حمایت خواهند بود. در واقع بیمه اجتماعی ابزاری برای پیشگیری از هزینههای سنگینتر آینده است. همین منطق درباره شاغلان اقتصاد پلتفرمی نیز صدق میکند. تفاوتی ندارد فردی به صورت تماموقت در یک سکو فعالیت کند یا تنها بخشی از درآمد خود را از این مسیر به دست آورد؛ قوانین و ظرفیتهای موجود نظام بیمهای امکان پوشش این گروهها را فراهم کرده است و مسئله اصلی نه امکان بیمهپذیری، بلکه طراحی سازوکاری منصفانه و شفاف برای اجرای آن است. موضوع کارگران پلتفرمی تنها به بیمه محدود نمیشود، بلکه به ماهیت روابط کار در اقتصاد دیجیتال نیز مربوط است. بخش بزرگی از فعالان این سکوها در چارچوب قواعدی فعالیت میکنند که از سوی شرکتها تعیین میشود. نظامهای امتیازدهی، نظارت مستمر، مقررات انضباطی و امکان تعلیق حسابهای کاربری، نوعی رابطه وابستگی میان نیروی کار و پلتفرم ایجاد کرده که در بسیاری از جنبهها با روابط کار متعارف شباهت دارد. به همین دلیل، توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند چارچوبهای حقوقی و بیمهای شفاف و روزآمد است. این چارچوبها باید با مشارکت دولت، شرکتهای پلتفرمی و نمایندگان شاغلان طراحی شوند تا ضمن حمایت از نوآوری، حقوق نیروی کار نیز حفظ شود. در غیر این صورت، گسترش فناوری میتواند به شکلگیری گروههای جدیدی از شاغلان فاقد حمایتهای قانونی و افزایش هزینههای اجتماعی در آینده منجر شود.
بر همین مبنا، بیمههای اجتماعی در بسیاری از نظامهای رفاهی جهان ماهیتی اجباری دارند. دولتها نمیتوانند نسبت به خروج داوطلبانه افراد از پوشش بیمهای بیتفاوت باشند، زیرا در زمان بحران ناگزیر از مداخله و حمایت خواهند بود. در واقع بیمه اجتماعی ابزاری برای پیشگیری از هزینههای سنگینتر آینده است. همین منطق درباره شاغلان اقتصاد پلتفرمی نیز صدق میکند. تفاوتی ندارد فردی به صورت تماموقت در یک سکو فعالیت کند یا تنها بخشی از درآمد خود را از این مسیر به دست آورد؛ قوانین و ظرفیتهای موجود نظام بیمهای امکان پوشش این گروهها را فراهم کرده است و مسئله اصلی نه امکان بیمهپذیری، بلکه طراحی سازوکاری منصفانه و شفاف برای اجرای آن است. موضوع کارگران پلتفرمی تنها به بیمه محدود نمیشود، بلکه به ماهیت روابط کار در اقتصاد دیجیتال نیز مربوط است. بخش بزرگی از فعالان این سکوها در چارچوب قواعدی فعالیت میکنند که از سوی شرکتها تعیین میشود. نظامهای امتیازدهی، نظارت مستمر، مقررات انضباطی و امکان تعلیق حسابهای کاربری، نوعی رابطه وابستگی میان نیروی کار و پلتفرم ایجاد کرده که در بسیاری از جنبهها با روابط کار متعارف شباهت دارد. به همین دلیل، توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند چارچوبهای حقوقی و بیمهای شفاف و روزآمد است. این چارچوبها باید با مشارکت دولت، شرکتهای پلتفرمی و نمایندگان شاغلان طراحی شوند تا ضمن حمایت از نوآوری، حقوق نیروی کار نیز حفظ شود. در غیر این صورت، گسترش فناوری میتواند به شکلگیری گروههای جدیدی از شاغلان فاقد حمایتهای قانونی و افزایش هزینههای اجتماعی در آینده منجر شود.